تجميد حسابات ومنع سفر 11 "فاشينستا"

الإجراء يطال شركة تسويق شهيرة رصيدها 150 مليون دينار... وسيدة تنظم رحلات سياحية وترفيهية
الحسابات موزعة على ثلاثة بنوك والمتهم الإيراني "ف.ص" اعترف بتورط شيخ خليجي
تكثيف إجراءات الرقابة على شاحنات نقل البضائع خشية استخدامها في تهريب "الفاشينستات"
مشروع قانون حكومي لتنظيم الدعاية عبر "السوشيال ميديا" وإغلاق باب غسل الأموال

كتب - محرر الشؤون الأمنية:

وسط تأكيدات على توجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم سوق الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنع استغلال ظاهرة "الفاشينستات" في عمليات غسل الأموال التي باتت أخبارها خبزاً يومياً على موائد المواطنين، وعلى نحو يسيء بشكل كبير إلى سمعة الكويت ومكانتها دوليا، أصدرت النيابة العامة، أمس، قراراً بتجميد حسابات 11 من "الفاشينستات"، ومنعهم من السفر خارج البلاد مع تعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية واستدعائهم للتحقيق خلال الايام المقبلة على خلفية التحقيقات الجارية في عدد من قضايا غسل الأموال.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ"السياسة" أن مشاهير وسائل التواصل الذين شملتهم قرارات النيابة،هم: "ي.ب" و"ح. ب" و"د.ط" و"ج.ن" و"ع.ع" و"غ.ا" و"م.ب" و"ف.ف" و"غ.س" و"ش.خ" و"ف.هـ"، وبينهم اعلاميون وشركة شهيرة متعاقدة مع مشاهير في "السوشيال ميديا" بالكويت ودول الخليج لتسويق المنتجات.
وأشارت الى ان من ضمن المشاهير الذين شملتهم القرارات سيدة تنظم رحلات سياحية داخلية وخارجية تضخمت حساباتها البنكية، لافتة إلى أن هذه الحسابات موزعة على ثلاثة بنوك كويتية.
وأوضحت أن "وحدة التحريات المالية وجهاز امن الدولة كثفا تحرياتهما بعد تضخم الحسابات البنكية لعدد كبير من مشاهير "السوشيال ميديا"، إلى ملايين الدنانير بعدما كان بعضها خاويا إلا من بضع مئات، لكنها أصبحت متضخمة بالاموال خلال مدة قصيرة.
وتأكيدا لما نشرته "السياسة" قبل أيام، وضمن الاجراءات الاحترازية، ذكرت المصادر أن الاجهزة الامنية كثفت اجراءات الرقابة على شاحنات نقل البضائع خشية استخدامها في تهريب "الفاشنيستات" الى دول مجاورة ومن ثم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية تدفع لأصحابها والعاملين عليها.
وألمحت الى أن هناك أطرافا ورؤوسا كبيرة متورطة في عمليات غسل الأموال بينها نواب ومتمولون ونافذون محليا وخليجيا، مبينة أن المتهم الرئيسي الإيراني الجنسية "ف.ص" أماط اللثام عن الكثير من الأسرار خلال التحقيقات معه بينها تورط أحد الشيوخ في دولة خليجية ضمن هذه الشبكة.
وأشارت إلى أن هناك لجنة مشتركة من النيابة العامة وأمن الدولة وجهات أخرى تعمل في هذا الملف الشائك، لافتة إلى أنه ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة استدعاء مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم إلى التحقيقات.
وإذ أكدت ان بعض المشاهير الذين ترددت أسماؤهم في الآونة الاخيرة سارعوا الى فسخ عقودهم مع الشركة التي ورد اسمها في قرار النيابة ضمن المشمولين بتجميد حساباتها البنكية لفتت الى ان الشركة تملك اكثر من 150 مليون دينار وقد جمدت حسابات مالكها ايضا.
من جهة اخرى، ألمحت مصادر مطلعة إلى أن الإجراءات المتخذة، أخيراً، بحق الفاشينستات تأتي استجابة لنصائح جهات دولية نبهت الى خطورة انزلاق الكويت لتصبح محطة اقليمية لعمليات غسل الأموال والآثار السلبية الوخيمة التي يمكن أن تلحق بها، لا سيما أن القوانين الأميركية تقرن عمليات غسل الاموال بتمويل الارهاب.
ودعت المصادر الحكومة الى استعجال تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم الدعاية والاعلان عبر "السوشيال ميديا" لإغلاق الباب امام التورط في عمليات غسل الاموال، وذلك اسوة بقوانين مماثلة معمول بها في دول الخليج.
واستنكرت المصادر ما وصفته بـ"ضعف دور ادارة التحريات المالية بوزارة المالية وكذلك دور البنك المركزي ورقابته على دخول هذه الاموال التي أظهرت الكويت وكأنها اصبحت منطقة لغسل الأموال".
ونبهت الى خطورة دخول بعض الاطراف الموصومة بـ"الارهاب" على الخط واستغلال الوضع القائم، لا سيما في ضوء ما تردد عن علاقة تنظيم حزب الله بالشبكة التي ضبطت أخيراً.