تجميد دمج "الهيكلة" مع "القوى العاملة"

الحجرف: القرار متسرع ويتعلق بحوالي 90 ألف مواطن ولم يطبق إلا على الكويتيين

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

ألقى مجلس الامة بثقله أمس وراء مطلب تجميد العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن دمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة ، حيث وافق على إحالة الموضوع الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لإعداد تقرير بشأنه وتقديمه إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل والتي وافق عليها المجلس.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد دراسات مستفيضة.
وقال الصالح:إننا "نؤكد حرصنا على حقوق الكويتيين وعدم الإجحاف أو المساس بأي من مكتسباتهم سواء العاملين أو المتعاملين مع هاتين الجهتين وتأكيدا على ذلك ومن باب التعاون سنقدم جميع هذه الدراسات إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وننتظر توصيتها قبل أخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وكان النواب قد انتقدوا قرار الدمج بشدة ، وقال مبارك الحجرف: إن القرار متسرع لذلك طلبنا دراسته ، هناك 70 الى 90 الف مواطن يعملون في القطاع الخاص وفي 2017 تم نقل اختصاصات اعادة الهيكلة الى القوى العاملة ولم يطبق الا على الكويتيين.
ورأى شعيب المويزري ان القرار ليس جيدا بل اذلال للمواطن من قبل بعض المسؤولين الذين لديهم حقد على ابناء البلد.
واضاف:" مع احترامي للوافدين لكن مو معقول الموظف الكويتي يصف في الدور عشان يأخذ اذن العمل، معتبرا أن قرار الصبيح جانبه الصواب".
ورأى أن المشكلة تكمن في الحكومة التي يجب ان ترحل لتأتي أخرى جديدة ومجلس جديد ونرتاح منها ومن بعض المتعاونين معها.
فيما طالب النائب عبد الله الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتراجع عن قرار دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة .