تجميد مرسوم التجنيس

بعدما ظهر تباين واضح بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي، بشأن مرسوم التجنيس الذي لا يزال يتصدر واجهة الاهتمام السياسي، فإنه واستناداً إلى ما قالته مصادر نيابية رفيعة لـ"السياسة"، قد يُصار إلى تجميد مفاعيل المرسوم حالياً، بعد الضجة التي أُثيرت في وجهه وخاصةً من جانب بكركي التي رفعت الغطاء عنه، محمّلةً المسؤولية إلى كل من ساهم في التوقيع عليه وإخراجه إلى الضوء، مشيرةً إلى أن الحملة على المرسوم ستتصاعد في المرحلة المقبلة، في ضوء الملاحظات وعلامات الاستفهام الكثيرة التي وُضعت على أسماء عديدة ممن تضمنها هذا المرسوم الذي كان بمثابة فضيحة لطّخت سمعة العهد وجعلت الذين وقّعوا عليه يتبرأون من فعلتهم في ضوء الأصوات المعارضة للمرسوم الذي شكل صدمة لم يستفق منها اللبنانيون بعد.وأشارت المصادر النيابية إلى أن هذا المرسوم فتح الباب أمام مطالبات بتجنيس الآلاف من الطلبات المستحقة المكدّسة في وزارة الداخلية، والعمل في المقابل على تنظيف المرسوم من كل الأسماء المشبوهة التي تسببت بإحراجٍ كبير للمسؤولين.