"تجميد" موقت لملف العفو

أغلب الدعاوى "المعطلة" سبٌّ وقذفٌ لعدد من الشخصيات ولا يُمكن للحكومة التدخل فيها

وسط توقعاتٍ بأن يحفل اللقاء الحكومي النيابي المُوسَّع، المرتقب عقده غداً الاثنين في مكتب المجلس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ورئيس المجلس أحمد السعدون بالقضايا والملفات المثيرة للجدل، ومخاوف من أن تزداد حدة الخلافات حول بعضها على نحو قد يدفع باتجاه التصعيد المبكر، كشفت مصادر رفيعة عما وصفته بأنه "تعليق" أو "تجميد موقت لملف العفو" عن المُدانين والمحكومين في الجرائم، التي حدَّدها المرسوم الأميري رقم (218) لسنة 2022 الصادر في نوفمبر الماضي، لأسباب وصفتها بـ"الاجرائية".
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن اللجنة المُشكَّلة بموجب المرسوم وبرئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، عقدت اجتماعها الأخير بعدما أقرت كشفاً متضمناً مجموعة من الأسماء المستوفية للاشتراطات، ورفعته إلى رئيس الوزراء الذي رفعه، بدوره، إلى القيادة السياسية التي كلفت المستشار القانونيين بالديوان الأميري بمراجعة الكشف قانونياً، وإعادة فحص الأسماء وتمحيصها والتأكد من أنهم غير مطلوبين في قضايا أخرى خلاف تلك التي شملها مرسوم العفو.
ولكن "الرياح أتت على ما يبدو بما لا تشتهيه السفن"، فبحسب المصادر، أكد التقرير الذي رفعه المستشارون أن بعض الاسماء المقترح العفو عنها وفق ما خلصت اليه اللجنة مطلوبة في قضايا تتعلق بحقوق شخصية لاخرين، لا يمكن للحكومة ان تتدخل فيها او تعفو عنها.
وأشارت إلى أن بعض هذه القضايا تتعلق بدعاوى سب وقذف لعدد من الشخصيات السياسية والمواطنين، مؤكدة أن لا سبيل للتعامل معها إلا أن يتقدم أصحابها للتنازل عنها.
وقالت: إن "حذف الاسماء المطلوبة في هذه الدعاوى أدى إلى تقليص الكشف بشكل كبير بحيث بات يتضمن عدداً قليلاً من الاسماء، ما دفع في نهاية المطاف الى "تعليق الملف وتجميده موقتاً" بانتظار معالجة الموقف مع أصحاب الدعاوى.