تجميع الأسهم القيادية يقفز بالسوق الأول 43 نقطة

كتب - محمود شندي:


شهدت مؤشرات البورصة تباينا في ادائها خلال تداولات الاسبوع الماضي حيث عززت حركة التجميع على الاسهم القيادية وخصوصا في القطاع المصرفي بالتزامن مع اقتراب انطلاق مؤشر فوتسي راسل نهاية الشهر الجاري وهو ما انعكس على مؤشر السوق الاول بصورة ايجابية حيث نجح في تحقيق ارتفاعات بواقع 43.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5348.7 نقطة.
استقرت القيمة الرأسمالية للبورصة خلال الاسبوع الماضي عند مستوى 29 مليار دينار في الوقت الذي تعرضت له الاسهم الرخيصة الى مضاربات بيعية من اجل تغير نسق التداول الى الاسهم القيادية وهو ما ادى الى تراجع مؤشر السوق الرئيسي 107 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.2 نقطة بنسبة تراجع كبيرة تقدر بنحو 2.2 %، حيث بلغت العديد من الاسهم مستويات متدنية من الاسعار.
فيما بات من الضروري تحريك ملكيات كبار المساهمين في الشركات الجامدة من أجل رفع معدلات السيولة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، وكذلك وضع تلك الشركات ضمن نطاق الاهتمام من قبل المحافظ والصناديق والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لاسيما ان الشركات عليها تسجيل سيولة متداولة على أسهمها بقيمة 22.5 ألف دينار يومياً للاحتفاظ بمكانها في السوق الرئيسي، أي بواقع 11.250 ألف دينار بيعاً ومثلها شراء. ومن الممكن ان تكون حركة النشاط في السوق نهاية الاسبوع الماضي نتيجة اقتراب انطلاق مؤشر فوتسي وهو ما دفع قطاع من المستثمرين في تجميع الاسهم المرشحة للدخول في المؤشر استباقا للترقية وذلك للاستفادة من زخم الترقية والذي قد يعزز من حجم السيولة في السوق وخصوصا انه من المتوقع ان تدخل استثمارات اجنبية الى السوق عقب الترقية.
فيما استمرت التداولات الاستثنائية على بعض الخاملة في السوق وهو ما اثر على اداء المؤشر الرئيسي وخصوصا سهم "ريم " الذي كان تأثيره واضحا خلال الاسبوع الماضي، وهو ما يعكس استمرار تأثر المؤشرات جراء سهم واحد على الرغم من التعديل الجديد القائم على ايقاف السهم اذا ما ارتفع او انخفض 5 % لاجراء مزاد عليه.
ومازالت الاوضاع السياسية في المنطقة تلعب دورا مؤثرا في اداء اسواق الخليج وهو ما يدفع قطاع من المحافظ والصناديق الاستثمارية الى الاحجام عن التداول في السوق وهو ما يؤدي الى هبوط في معدلات السيولة، وبالتالي فان طرح ادوات استثمارية جديدة في اكتوبر المقبل قد يحل جزءا من تلك المشكلة وسيساعد على رفع معدل الدوران، لاسيما ان معظم الشركات مازالت بعيدة عن قيمتها العادلة مما يعطيها فرصة للنمو في المستقبل. ومن الواضح ان السوق تجاوز المخاوف من الازمة التركية التي القت بظلالها على بعض الشركات الكويتية التي لديها استثمارات في تركيا سواء بصورة مباشرة او عن طريق استثمار في شركات تركية خلال الفترة الماضية الا ان محدودية انكشافات الشركات ادى الى غياب التأثير الكبير.
واختتمت البورصة تعاملات الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري، بأداء متباين على مستوى المؤشرات الرئيسية الثلاثة وحركة التداولات، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجع المؤشر العام خلال الأسبوع 0.19% متدنياً إلى النقطة 5139.56 مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5149.42 نقطة، بخسائر أسبوعية تُقدر بنحو 9.9 نقطة، وحقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بنسبة 2.2% بإقفاله عند النقطة 4759.29 مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 4866.42، خاسراً نحو 107.1 نقطة وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.82% وصولاً إلى النقطة 5348.79 رابحاً 43.46 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في الأسبوع الماضي عند 5305.33 نقطة. وزادت أحجام التداول الأسبوعية بنسبة طفيفة بلغت 0.5% لتصل إلى 346.33 مليون سهم مقابل 344.62 مليون سهم في الأسبوع الماضي، علماً بأن الأسبوع الجاري اقتصر على 4 جلسات لتخلله إجازة رأس السنة الهجرية، وتراجعت السيولة خلال الأسبوع بنحو 15.3% لتصل إلى 69 مليون دينار مقابل 81.5 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة وانخفضت الصفقات بنهاية الأسبوع لتصل إلى 18.08 ألف صفقة مقابل 20.23 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 10.6%.