"تجمُّعات الأمطار" بمدينة "صباح الأحمد" إلى النيابة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما تدارس مجلس الوزراء التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن تجمع مياه الصرف الصحي والأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، وقرر تكليف الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة عن كل ما تضمنه التقرير من أوجه الخلل والقصور والإهمال وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك إلى النيابة العامة، ورغم رسالة الحكومة المدرجة على جلسة اليوم لاستعجال قوانين تعزيز النزاهة، لم يحل كل ذلك دون توجيه رسائل سياسية إلى الحكومة حملت نفسا تصعيديا، إذ أكد النائب أسامة الشاهين أن هناك تقصيرا حكوميا تجاه
تطوير وحماية أراضي الدولة، واصفا السؤال الذي وجهه إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد عن أسباب عدم إصدار تسعيرة جديدة للانتفاع بأملاك الدولة بأنه "جرس إنذار".
وأعرب الشاهين عن استغرابه وجود أكثر من 12 ألف عقد لأملاك الدولة تغطي 122 مليون متر مربع من أراضي الوطن تدر عائدا سنويا يصل إلى ما يقارب 70 مليون دينار فقط. وإذ لفت إلى أن وزير المالية هو المسؤول عن أملاك الدولة العامة وعن تقييم بدل الانتفاع بها، أشار إلى تعهد الوزيرين الحالي والسابق أمام المجلس بضرورة إعداد لائحة وتقييم جديد لأملاك الدولة، مؤكدا أنه ولحاجة في نفس يعقوب ولضغوط من أطراف معينة هناك تأخير في هذا التقييم، وقال: اليوم سؤال برلماني وغدا متابعة ومراقبة ومحاسبة.
إلى ذلك، أكد النائب عبدالله المضف وجود خلل في توزيع القسائم الصناعية، مشيرا إلى ان هناك من يستأجرها بسعر زهيد من الدولة ثم يؤجرها على المواطن بأضعاف ثمنها. وطمأن المضف النواب إلى ان لجنة التحقيق في القسائم الصناعية التي سيصوت المجلس على تشكيلها اليوم تشمل كل المناطق وجميع الفترات ولن تقتصر على أشخاص معينين، بل الجميع سيكون تحت طائلة التحقيق.
وقال: إن اللجنة ليست موجهة ضد طرف أومنطقة صناعية بعينها ولا لفترة زمنية بعينها؛ بل ستتناول كل من خالف في كل المناطق الصناعية ودون سقف زمني؛ لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم. واضاف: لسنا ضد أي طرف يريد أن يربح، لكننا ضد من يربح 5000% بينما البلد لا يستفيد شيئا، مشيرا إلى أنه قدم استجوابا في هذا الخصوص في المجلس الماضي وتحققت النتيجة المرجوة منه، حيث تم سحب المجمعات إلى هيئة الشراكة تمهيداً لطرحها في مزاد علني يحقق الصالح العام. وأوضح أن هناك توزيعاً خاطئاً و"جمركة" على أملاك الدولة إذ توزع القسائم الصناعية على المصانع بأسعار منخفضة وتقوم الأخيرة بتأجيرها على المواطنين بأضعاف ثمنها.