"تجنيس الـ4 آلاف"... ذهب مع الريح

المطيري: سنتقدم باقتراح لتجنيس حملة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات مع الاستعجال

كتب ــ رائد يوسف:

مع دخول العام الميلادي الجديد، بات قانون "تجنيس ما لا يزيد على أربعة آلاف شخص في 2018" في حكم المنتهي وطويت صفحته في انتظار ما سينتهي إليه مجلس الوزراء في الأيام المقبلة، إذ نقلت مصادر نيابية لـ"السياسة" أن عدم اعلان مجلس الوزراء عن اتخاذه قرارا في شأن القانون ــ رغم ما تردد عن وجود كشف بأسماء المستحقين ــ يعود إلى حجم الضغوط الكبيرة التي مورست في واحد من الملفات السيادية التي يجب الا تخضع إلى أي معايير بعيدة عن المصلحة العليا.
وأضافت: أن ما وصلها من دوائر اتخاذ القرار أن قانون التجنيس السنوي ليس ملزما للحكومة وهي الرسالة التي يجب أن تصل مجلس الامة، مؤكدة في الوقت نفسه أن تجنيس المستحقين سيتم في الوقت المناسب وقد يكون مع بدايات العام الحالي من دون الحاجة إلى ضغوط من أي طرف كان، فضلا عن أن الحكومة لن ترضخ لأي مطالبات غير قانونية.
وقالت: إن الحكومة ترى أنها ــ ومن باب التعاون ــ توصلت في مارس من العام الماضي إلى قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص، إلا أن إلزامية التجنيس ليست واردة ما لم تكن متوافقة مع المصلحة العليا التي يجب ان يتوخاها الجميع، لافتة إلى أن الحكومة مستعدة لدراسة أي اقتراح جديد بتجنيس ما لا يتجاوز أربعة آلاف من البدون العام 2019 إذا رغب النواب في ذلك.
في السياق ذاته، رأى النائب محمد هايف أن عدم تنفيذ الحكومة قانون التجنيس السنوي الذي أقره المجلس سيكون محرجا لها، خصوصا انها وافقت على القانون ولم ترفضه.
وحول ما يشاع عن أطراف حكومية عرقلت القانون قال: إن "الحكومة مسؤولة عن احترام القانون، وفي حال عجزها فإنه يلزمها محاسبة المتسبب بالتعطيل".
من جانبه، أكد النائب ماجد المطيري أن تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات واجب أخلاقي قبل أن يكون استحقاقا قانونيا، معلنا عن نيته التقدم مع نواب باقتراح تجنيسهم مع منحه صفة الاستعجال.
في شأن آخر، طالب أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي بدراسة متأنية للاقتراح بقانون المقدم بشأن شراء الدولة قروض المواطنين للوصول إلى صيغة توافقية عليه بين السلطتين.
وقال الرويعي: إن الاقتراح النيابي المقدم لا يدعو إلى إسقاط القروض؛ بل الى شرائها، ما قد يدفع الى العودة لطريق صندوق المعسرين وهو حل أضر بالمشكلة ولم يساند الأسر المتضررة.
وبيَّن أن الاقتراح لم يوضح كيفية السداد ولا مدى التزام المواطن بالسداد وحجم القروض الاستهلاكية المفترض معالجتها، مشيرا الى أنه رغم تأييده القرارات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين إلا أنه يرى أن المقترح ــ بهذه الصورة ــ لن يمر حتى لو تم حشد خمسين نائبًا.
وتمنى الرويعي دراسة الاقتراحات دراسة دقيقة وإيجاد توافق عليها حتى لا يكون الموضوع مجرد إثارة إعلامية لا تنتهي إلى ما يحقق تطلعات المواطن.
وأضاف: "من غير المعقول أن ندفع بهذا الموضوع الآن ونحن لدينا قضايا مالية أخرى منظورة على جدول أعمال مجلس الأمة".