تجنيس الـ4 آلاف على رماد الانتظار

طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمسائل الجنسية

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وسط تساؤلات عما اذا كان سيلقى المصير ذاته الذي انتهى إليه سلفه الصادر في 2018، أم أنه سيكون احسن حظا وسيجد طريقه الى التنفيذ الفعلي أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة امس "بالأغلبية" اقتراحا بقانون بشأن تجنيس ما لا يزيد عن ٤ آلاف مستحق خلال العام الجاري (2019) وأحالته الى لجنة الداخلية والدفاع بوصفها لجنة الاختصاص.
في المقابل، أعلن النائب بدر الملا انه تقدم أمس والنواب: يوسف الفضالة وعبدالله الرومي وعبد الله الكندري واحمد الفضل بطلب تشكيل لجنة مستقلة لبحث المسائل المتعلقة بالجنسية، وسط تأكيدات على أن لجنة الداخلية والدفاع لم تقم بالتحقيق في هذه المسألة المكلفة بها منذ عامين.
من جهته، كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس عن "اشارات حكومية ايجابية" حيال المقترح الجديد الذي يحمل المضمون ذاته بإقراره هذه السنة.
وفيما اكد المرداس أن لجنته استمعت في وقت سابق إلى كلام إيجابي من وزارة الداخلية يتعلق بجواز تجنيس ما لا يزيد عن أربعة آلاف شخص، اشارت مصادر اللجنة التشريعية إلى أن وزارة الداخلية متمسكة بموقفها من أن التجنيس من المسائل السيادية والتقديرية للدولة، غير أنها لا تمانع في تأييد القانون الجديد من دون إلزامها بتجنيس فئة دون غيرها.
لكن عضو اللجنة النائب أحمد الفضل أكد أنه رفض المقترح أثناء التصويت لعدم جديته، واعتبر أن مثل هذه المقترحات يتلاعب بمشاعر الناس ولا يحقق النتيجة المرجوة التي كان يتوقعها عندما وافق على مقترح مماثل في دور الانعقاد الماضي، مشددا على أنه لن يشارك في مسرحية وضحك على آلام الناس.
أما رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي فأبلغ "السياسة" بأن اللجنة ستطلب الاولوية للمقترح تمهيدا للتصويت عليه في المجلس، معربا عن ثقته بدعم الغالبية لقانون سيرفع من معاناة الكثيرين.
في السياق ذاته، أفادت مصادر ثقة "السياسة" بأن تحركات غير معلنة خلصت إلى ضرورة غربلة قضية مزوري الجنسية وحسمها من قبل الجهات المختصة التي تحقق أو تتابع الملف، قبل الحديث عن تجنيس أي أعداد كبيرة أخرى، مشيرة إلى أن لجان المجلس ستبحث الموضوع مع الحكومة لدى مناقشة مقترح التجنيس.
يذكر أن القانون رقم 12 لسنة 2018 كان قد نص على أن "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنة 2018 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15/1959) بما لا يزيد على 4 آلاف شخص"، لكن العام 2018 انقضى من دون تنفيذ جدي وحقيقي، وساق الجانب الحكومي خلال اجتماعه مع لجنة الداخلية والدفاع، آنذاك، جملة من المبررات أبرزها تأخر لجنة التقييم في رفع الملفات إلى اللجنة المركزية حتى نهاية آخر أسبوع من ديسمبر الماضي.