تجنيس زوجات الكويتيين... قريباً

* تدابير جديدة تستهدف رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وفرض سيادة القانون وتحديث الخدمات
* مصادر: أجهزة بالجمعيات لتسليم جوازات السفر على غرار البطاقات المدنية
* قريباً... إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة

كتب ـ سالم الواوان:

فيما أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أنَّ "سلامة الحدود أولوية في المنظومة الأمنية الشاملة" وأن أمن الكويت "لا يتجزأ"، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين أجهزة المؤسسة الأمنية والجهات الحكومية ذات الصلة في سبيل "تأمين وتطوير العمل الأمني البحري"، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن الوزارة ستكون على موعد قريباً مع إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية بما يتناسب مع مقتضيات ومتطلبات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزير العلي وضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى رفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية وفرض سيادة القانون وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة الى المواطنين والمقيمين، وفق نظرة شمولية تعيد الهيبة إلى رجال وأجهزة الأمن وتنهي الواسطة والمحسوبيات.
وأكدت أن الوزارة ستشهد نقلة نوعية على صعيد الخدمات المُقدمة إلى المواطنين على وجه الخصوص، من شأنها اتمام عمليات التحول وإنجاز كل الخدمات إلكترونياً "أونلاين"، مشيرة إلى أن العمل يجري لاستكمال منظومة تسليم جوازات السفر ووثائق الجنسية إلى المواطنين عن طريق أجهزة في المحافظات "في الجمعيات ومركز الخدمة" مشابهة لأجهزة البطاقات المدنية، وبحيث لن يكون المواطن مضطراً إلى مراجعة إدارة الجوازات والجنسية وهي الخطوة التي تمثل قفزة هائلة في هذا المجال.
وذكرت أن أمام الوزير العلي حالياً كشفاً بأسماء زوجات الكويتيين اللاتي أكملن المدة القانونية ولديهن أولاد تجاوزوا السن القانونية، لافتة إلى أن الكشف سيرى النور قريباً.
وكان وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قد قام بجولة تفقدية الخميس إلى قاعدة صباح الأحمد البحرية ومراكز حدودية برية جنوبية ومواقع منشآت نفطية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام الأمني في بيان أصدرته عقب الجولة: "إنها استهدفت الوقوف على درجة الاستعداد والجهوزية الأمنية والتدقيق على بعض السلبيات التي تعوق الحدود البحرية ومناقشة السبل الكفيلة بحلها".
وقال العلي خلال الجولة: "إن رجال خفر السواحل العين الساهرة على حفظ وتأمين الحدود البحرية من أي محاولات تستهدف أمن الوطن والمواطنين"، مشدداً على أنه لن يسمح بأي قصور في الأداء الأمني أو "تكرار واقعة التسلل التي حدثت الأسبوع الماضي"، إذ "لا تهاون مع المُقصرين في أداء الواجب تجاه حماية الوطن وتحقيق أمن المواطن والمقيم".
وأكد ضرورة "تعديل القوانين المُتعلقة بالملاحة البحرية منعاً للخروقات المتكررة للمياه الإقليمية للكويت من خلال تغليظ عقوبة دخول مراكب الصيد من دول الجوار وضبطها داخل المياه الإقليمية وتوقيع أقصى العقوبات على جريمة التسلل إلى البلاد".
وبحسب البيان ذاته، أجرى وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د.عبدالله معرفي، فور الانتهاء من زيارته للإدارة العامة لخفر السواحل للاستفادة من التكنولوجيا المُتطورة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية واتفق الجانبان على "إمداد وزارة الداخلية بشرائح ذكية لفرضها على جميع القطع البحرية وهي ذات نظام تكنولوجي مُتقدم في تحديد المواقع والبيانات".