"تجنيس غير المسلم" على جدول أعمال جلسة الأربعاء

أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التقرير الثاني للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية حول تعديل القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، المتعلق بـ"تجنيس غير المسلمين" على جدول أعمال الجلسة المقرر أن يعقدها المجلس الأربعاء المقبل. ورغم أن المرجح ألا يناقش التقرير نظرا لدوره المتأخر على الجدول المتخم بالبنود ـ إلا في حال قدم طلب لاستعجاله على الجدول وهو أمر مستبعد ـ فإنه من المتوقع أن يخضع النقاش حوله لأخذ ورد وأن يثير ردود فعل واسعة، لا سيما أن اللجنة التشريعية أقرته بالاجماع بينما رفضته لجنة الداخلية والدفاع بالاجماع ذاته! يأتي ذلك وسط انقسام وتباين في آراء الخبراء الدستوريين الذين يرى فريق منهم ان المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع" لا تتنافى أو تتعارض بحال مع جواز تجنيس غير المسلم. من جهة أخرى، أدرج الرئيس الغانم أيضا تقرير وزير المالية د.نايف الحجرف الذي أعده البنك المركزي في شأن السندات والصكوك التي تصدرها الدولة تنفيذا لمرسوم "تعزيز الاستقرار المالي في الدولة" على جدول اعمال الجلسة ذاتها. يشار إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" كانت رجحت في تقريرها حول التصنيف الائتماني للكويت الصادر قبل أيام أن تلجأ الحكومة الى الاقتراض من الاحتياطي العام، في ظل الجدل الدائر حول قانون أدوات الدين.