تجنيس محدود ومهلة لتسوية الأوضاع

* مجلس الوزراء: نثمن جهود الجهاز المركزي لتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة قضية البدون
* التعاون الجاد بين السلطتين ضرورة لإيجاد حل جذري حاسم يراعي الجوانب الأمنية والإنسانية
* المبارك: ننسق مع الغانم لعقد اجتماع مشترك مع الفضالة سعياً لإيجاد أفضل الحلول العملية

كتب ــ رائد يوسف:

لليوم الثاني، تواصل اهتمام السلطتين بملف "البدون"، لا سيما بعد اعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن "حل شامل وجذري للقضية"، إذ أحاط سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس بالتوجيهات السامية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة القضية بشكل جذري وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وفيما اطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ثمن الجهود الدؤوبة التي يقوم بها رئيس الجهاز وجميع العاملين فيه في سبيل تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة هذه القضية.
وشدد المجلس على ضرورة تجسيد التعاون الجاد بين السلطتين من أجل إيجاد حل جذري حاسم لهذه المشكلة بمراعاة كل الجوانب الأمنية والإنسانية والثقافية والاقتصادية.
وقد أبلغ المبارك المجلس بالتنسيق مع الرئيس الغانم لعقد اجتماع مشترك بين الفريق الحكومي ومجلس الأمة بحضور رئيس الجهاز المركزي سعياً لإيجاد أفضل الحلول العملية لهذه المشكلة.
في السياق ذاته، أبلغت مصادر ثقة "السياسة" بأن عدم الكشف عن تفاصيل الحل الجذري يعود إلى الرغبة في عدم إخراجه عن مساره الصحيح، سواء بقصد أو من غير قصد، بالإضافة إلى وجود سيناريوهات عدة يجري التباحث حولها حتى الآن وقد تتطلب تنسيقا ديبلوماسيا معينا في إحدى مراحل الحل.
وقالت المصادر: ان رئيسي السلطتين حصلا على الضوء الاخضر لتنفيذ خطة الحل الجذري التي تتمحور سيناريوهاتها المقترحة حول حسم جميع الملفات الموجودة لدى الجهاز المركزي بتجنيس "محدود للغاية" على مراحل قد تمتد لسنوات ومنح غير المستحقين مهلة لتسوية أوضاعهم وفق آلية معينة جار بحثها ليبقى "المقيم بصورة غير قانونية" مقترنا بمن لم يلتزم بتطبيق القانون الجديد بعد صدوره من المجلس ونشره في الجريدة الرسمية.
وبينما أكدت المصادر تضمن التصور الجديد جزاءات على المخالفين من دون إغفال الاعتبارات الانسانية التي ستكون حاضرة في كل مراحل تطبيق القانون الجديد، أشارت إلى أن تفاصيل الحل ستكون "مؤلمة" لجميع الأطراف التي ستطبّق القانون أو المشمولة به وبنسب متفاوتة بين هذا الطرف وذاك، بسبب استمرار هذه المشكلة سنوات طويلة، إلا أن المستفيد في النهاية الكويت التي ستطوي صفحة قاتمة ممتدة منذ عقود.
ولفتت إلى أن التطورات الإقليمية وما تعجّ به وسائل التواصل والمعلومات المغلوطة التي تصل منظمات حقوق الإنسان ضد الكويت ربما تعجل في إقرار القانون الجديد في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف، لكن يبقى هذا الخيار رهن تطورات الأيام والاسابيع المقبلة.