تحديث تعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية

استخدام آلية لمراقبة المعاملات المالية والحصول على معلومات كاملة لعمليات التحويلات الخارجية

غاسلو الأموال يستغلون المؤسسات المصرفية لإخفاء مصادر ثرواتهم غير المشروعة

ضرورة إخطار التحريات المالية خلال يومي عمل
عن أي مُعاملات مشتبه بها

أهمية التأكد من ملكية العميل لبطاقة السحب الآلي في سداد قيمة المعاملات

يتعيَّن على جميع شركات الصرافة إعداد دراسة تُحدَّث
كلَّ عامين حول المخاطر

الامتناع عن تنفيذ أي معاملة في حال تعذر التحقق من هوية العميل لدى إنجازها

وضع إجراءات لتحديد إذا ما كان العميل شخصاً معرضاً سياسياً أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية


اصدر بنك الكويت المركزي تعديلات جديدة على تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
ودعا "المركزي" في تعميم للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة إلى تجنب أي آثار سلبية يمكن أن تواجهها نتيجة مخاطر غاسلي الاموال الذين يسعون دائما لاخفاء مصادر أموالهم، مؤكدا ضرورة اتخاذها جميع الاجراءات التي تكفل عدم استغلالها في تنفيذ مثل هذه العمليات.
ومن التوصيات التي حددها "المركزي" قيام المؤسسات المالية والمصرفية بتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وتحديد ما إذا كان العميل مقيما بالكويت أم غير مقيم، وتحديد ما اذا كان للعميل نشاط فعلي يتوافر فيه أغراض اقتصادية واضحة ومشروعة، كما حظرت التعليمات إنشاء أي علاقة عمل مع أي من العملاء دون التأكد من الاسم الكامل كما يمنع اجراءات أي معاملة بأسماء مجهولة الهوية أو باسماء وهمية.
واكد العميم انه يتعين على جميع شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي العاملة بدولة الكويت الالتزام أولا: تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الارهاب بحيث يتعين على شركة الصرافة اعداد دراسة مكتوبة، تحدث كل عامين، تتناول جميع المخاطر المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الارهاب التي يمكن ان تتعرض لها الشركة من خلال ممارستها النشاط المصرح لها به، وتتناسب مع حجم النشاط وطبيعة التعاملات التي تتم لديها، على ان تتناول الدراسة -كحد أدنى- تحديد المخاطر المرتبطة بكل من: أ -الانواع المختلفة من العملاء الذين يجري التعامل معهم والذين يحظر التعامل معهم (حال تواجد ذلك) من قبل الشركة، ب -البلدان والمناطق الجغرافية التي يتم تنفيذ أي من التعاملات المطلوبة من خلالها، ج-المنتجات والخدمات سواء الجاري تقديمها للعملاء او التي يتم استحداثها. ويتعين تقييم درجة المخاطر التي تتعرض لها شركة الصرافة وفقاً للبنود السابقة وتحدد في ثلاثة مستويات (منخفضة، متوسطة، مرتفعة) مع وضع الاجراءات المناسبة واللازمة لمراقبة وادارة كل مستوى منها بهدف الحد من تأثيره على نشاط الشركة.

تدابير وإجراءات احترازية
فيما يتعلق بنطاق تحديد المخاطر يتعين لدى دراسة تلك العناصر تناول العوامل التي تزيد من درجة المخاطر المرتبطة بكل منها ووضع التدابير المناسبة لها، على سبيل المثال:
بالنسبة للانواع المختلفة من العملاء تتمثل فى طبيعة النشاط الذي يمارسه العميل، الانشطة غير الاعتيادية والمخاطر المرتبطة بها، الشكل القانوني للعميل اما بالنسبة للبلدان والمناطق الجغرافية فلابد تحديد:
1 - التصنيف الصادر من قبل مجموعة العمل المالي عن البلدان سواء من حيث مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، او من حيث مدى كفاية نظام المكافحة المطبقة لديها وفقاً لما ينشر من تقارير متابعة تتضمن وجود قصور في متطلبات المكافحة لدى هذه البلدان.
2 - القائمة الصادرة من وحدة التحريات المالية الكويتية حول البلدان عالية المخاطر وما تدخله الوحدة من تعديلات على هذه القائمة نتيجة المتابعة المستمرة.
3 - البلدن التي يصدر بشأنها قرارات من مجلس الامن او تلك التي تخضع للعقوبات او حظر التعامل او تدابير مشابهة.
4 - التصنيفات الصادرة من مصادر موثوقة بشأن الفساد او الانشطة الاجرامية وترتيب الدول في هذا الخصوص.
5 - التصنيفات التي تصدر عن مصادر موثوقة في شأن دول تقدم تمويلاً او دعما للأنشطة الارهابية او تعمل في اراضيها منظمات ارهابية محددة.

مكافحة غسل الأموال
فيما يتعلق بالسياسة الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: يتعين القيام بوضع سياسة لشركة الصرافة تتضمن الاهداف ونطاق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المزمع اتباعها في هذا الخصوص، على ان تتضمن هذه السياسة كحد أدنى ما يؤكد النقاط التالية:
1 - الالتزام التام بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
2 - اعداد دليل لاجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الواجب اتباعها لتنفيذ المكافحة المطلوبة.
3 - تقييم المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الشركة من خلال ممارسة نشاطها، سواء تلك المرتبطة بالعملاء او طبيعة الخدمات والعمليات لدى الشركة او المرتبطة بالمراسلين والبلدان التي يتم التعامل معها، وتصنيف تلك المخاطر ضمن مستويات ثلاثة (منخفضة، متوسطة، مرتفعة) لتحديد متطلبات المكافحة التي يتعين على الشركة مراعاتها.
4 - وعض تدابير العناية الواجبة التي تتناسب مع درجة المخاطر، والتي يتعين استيفاؤها قبل تنفيذ التعاملات المطلوبة.
5 - اتباع اجراءات محددة لتطبيق مبدأ "اعرف عمليك" بما يستلزمه ذلك من تحديد للمعلومات التي يتعين الحصول عليها والفترات الدورية اللازمة لتحديثها وفق المخاطر المرتبطة بالعملاء.
6 - الالتزام بمتطلبات التجميد وعدم التعامل مع اي من الاسماء التي تدرج بالقوائم الصادرة سواء من قبل لجان العقوبات التابعة لمجلس الامن او بموجب ما يصدر من قرارات محلية من قبل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن المنشأة بوزارة الخارجية، وذلك وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بمكافحة الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
7 - الالتزام باخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن حالات الاشتباه في غسل الاموال او تمويل الارهاب التي تتكشف لدى شركة الصرافة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.
8 - وضع اجراءات للتعامل مع الاشخاص مرتفعي المخاطر خاصة الاشخاص المعرضين سياسيا.

ضوابط الرقابة الداخلية
وأوضح المركزى اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة بحيث يتعين على شركات الصرافة اعداد اجراءات عمل مكتوبة تشتمل على الخطوات التي سيتم اتباعها لتنفيذ العمليات وفق نشاط الشركة ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة لديها، بما يحقق الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مع مراجعتها دورياً على فترات تنسق مع مراجعة الساسة المعتمدة في ذات الخصوص (مرة كل عامين بحد اقصى) على ان تشمل كحد ادنى، ما يلي: الخطوات التي سيتم اتباعها لتطبيق متطلبات العناية الواجبة، وفق المخاطر المرتبطة، سواء العناية الواجبة المعتادة او المشددة، طبيعة ونوعية المستندات المطلوب استيفاؤها من العملاء وفق المخاطر المرتبطة بكل منهم، طبيعة المعلومات المطلوب استيفاؤها من العملاء بالنسبة لتدابير العناية المعتادة وتلك المطلوبة بشأن العملاء مرتفعي المخاطر خاصة الاشخاص المعرضين سياسيا والذين يتطلب التعامل معهم تطبيق متطلبات العناية الواجبة المشددة، الخطوات المزمع اتباها بشأن تطبيق مفهوم "اعرف عميلك" بمراعاة المخاطر المرتبطة بالعملاء، والمعلومات والبيانات التي يتوجب استيفاؤها، والفترات الدورية المناسبة لتحديث تلك المعلومات اتساقاً مع المخاطر المرتبطة.
وحول متطلبات تحديد هوية العميل يحظر على شركة الصرافة انشاء علاقات عمل مع اي من العملاء دون التأكد من الاسم الكامل للعميل ويمنع اجراء اي معاملة بأسماء مجهولة الهوية او بأسماء وهمية، ويتعين على شركة الصرافة تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها، اما تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فتتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء استناداً للمنهجية القائمة على المخاطرمن خلال التحقق من هوية العميل باستخدام مستندات او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
وأوضح التعميم انه يتعين اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحديد ما اذ كان العميل هو المستفيد الفعلي ام انه يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي اخر او اكثر، وذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل تفيد بأنه لا يتصرف او يجري المعاملة نيابة عن شخص اخر وانه هو المستفيد الفعلي من المعاملة، او بموجب اي مستندات اخرى تثبت ذلك واذا رصدت شركة الصرافة ان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي اخر او اكثر، يتعين عليها اتخاذ ما يلزم للتحقق من هوية المستفيد الفعلي من خلال الحصول على المعلومات او البيانات ذات الصلة من مصدر معتمد، بما يجعل الشركة متأكدة من هوية المستفيد الفعلي (الطالب الحقيقي للمعاملة)، مع الالتزام باتباع تدابير العناية الواجبة التي تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمستفيد الفعلي في هذه الحالة. كما يتعين على شركة الصرافة الامتناع عن انشاء علاقة عمل او تنفيذ معاملة اذا تعذر التحقق من هوية العميل او المستفيد الفعلي (الطالب الحقيقي لتنفيذ المعاملة)، كما يتعين النظر فيما اذا كان الامر يتطلب اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن الواقعة من عدمه والاحتفاظ بما يفيد ذلك.

تدابير اضافية في "الصرافة"
وينبغي على شركة الصرافة اتخاذ تدابير اضافية لتطبيق العناية الواجبة المشددة بالنسبة للعملاء المصنفين ضمن ذوي المخاطر المرتفعة، وكذلك بالنسبة للعملاء الذين لا يتم تنفيذ المعاملات لهم وجهاً لوجه، وايضاً بالنسبة للاشخاص المعرضين سياسياً الذين يتم التعامل معهم من قبل، كما يتعين على شركة الصرافة وضع اجراءات مناسبة لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الفعلي (الطالب الحقيقي لتنفيذ المعاملة) شخصاً معرضاً سياساً، او انه تربطه صلة قرابة - حتى الدرجة الثانية - بأحد الاشخاص المعرضين سياسيا، ويجب ان تتضمن تلك الاجراءات كحد ادنى. وينبغي على شركات الصرافة في نطاق جمع المعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي قبل تنفيذ أي معاملة، استخدام نموذج مخصص لذلك، والعمل على تحديق المستندات والبيانات والمعلومات التي يتم جمعها في اطار تدابير العناية الواجبة بصفة مستمرة، مع التحقق من استمرارية صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة على فترات دورية مناسبة تتفق والمخاطر المرتبطة بالعميل، والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل.
ويتعين على شركة الصرافة استخدام نظم آلية لمراقبة معاملات العميل باستمرار إن أمكن ذلك، أو أن يتوفر لديها آلية للتحقق من أن المعاملات يتم إجراؤها وفقا للمعلومات المتوفرة عن العميل ونمط المخاطر المحددة لتعاملاته، وتحديد الإجراءات التي تتبعها الشركة للالتزام بذلك والشخص أو الأشخاص المزمع تكليفهم بهذه المهمة ضمن إجراءات العمل المعتمدة لدى الشركة.
ويتعين على شركة الصرافة إنهاء العلاقة مع العميل والنظر عما إذا كان الأمر يتطلب إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن الواقعة من عدمه، في حال عدم القدرة على تنفيذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه هذا العميل، حال عدم تقديم العميل لأي إيضاحات أو معلومات تطلب منه بشأن أي من المعاملات المطلوب تنفيذها والتي لا تتناسب مع حجم التعاملات السابقة أو المعلومات السابق الحصول عليها عن نشاطه، يحظر على شركة الصرافة إنشاء علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية.
ويحظر القيام بذلك أيضا مع أي من المؤسسات المالية المراسلة في أي بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري، يتعين على شركات الصرافة فيما يتعلق بالتحويلات الخارجية الصادرة، الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن الأمر بالتحويل والمستفيد والغرض من التحويل، والحرص على أو تبقى هذه المعلومات مرفقة بالتحويل الإلكتروني أو الرسائل ذات الصلة ضمن سلسلة الدفع في كافة مراحلها، مع استخدام تسلسل رقمي تعريفي مميز لكل معاملة يتم بموجبه حفظ المستندات المتعلقة بمثل تلك العمليات، على أن تتضمن المعلومات المرفقة بكافة التحويلات الإلكترونية.

متابعة التحويلات المالية
كما يتعين على شركة الصرافة متابعة التحويلات التي تنفذ عبر مراسليها في الخارج والتأكد من استلام المستفيد لقيمة الأموال المحولة خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، وإبلاغ طالب التحويل بأسباب عدم تنفيذ الحوالة في حال وجود موانع تحول دون تنفيذها.
ويتعين على شركة الصرافة لدى التعامل مع جمعيات النفع العام أو المؤسسات الخيرية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق أحاكم القانون رقم (24) لسنة 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، يتعين استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة في حال رغبة أي من جمعيات النفع العام أو المؤسسات الخيرية في إجراء تحويلات مالية إلى الخارج، كما يتعين على شركة الصرافة إجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات لدى الاشتباه في أن معاملة ما قد تشكل عائدات جريمة أو قد يكون لها علاقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب، ويشمل ذلك كافة الأطراف ذات الصلة بالمعاملة، دون أن يترتب على ذلك معرفة أي من الأطراف أو الإيحاء لأي منهم بوجود مثل هذه الإجراءات، ويتعين توثيق نتائج البحث والتحري كتابة لدى الشركة والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك وتقديمها لدى الطلب. وتلتزم شركة الصرافة لدى تعاملها مع شركات الصرافة الأخرى داخل دولة الكويت والتي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، بالمتطلبات الخاصة بإبرام عقود فيما بينها وفق متطلبات التعاملات مع المراسلين، على أن تنص العقود على تحديد أنواع العمليات التي سيتم التعاون بشأنها والإجراءات المتفق عليها بين الطرفين في هذا الخصوص.
يحظر على شركة الصرافة قبول مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة المعاملة المعاملات المطلوب تنفيذها التي تفوق مبلغ 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك خلال اليوم الواحد، حيث يتعين سداد ما زاد عن هذا الحد خصما من حساب العميل لدى أحد البنوك أو باسخدام وسيلة مصرفية أخرى من أدوات الدفع التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها (شيكات- بطاقات سحب آلي).
لا يوجد حد أقصى لقيمة المعاملات التي تقوم شركة الصرافة بدفع مبالغها بأي من أوراق النقد الأجنبي أو بالمعادل لها بالدينار الكويتي للعملاء، وذلك بمراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة 4 أعلاه لدى شراء الاوراق النقدية من العملات الاجنبية ودفع مقابلها بالدينار كما يتعين على شركة الصرافة اصدار فاتورة بيع باسم العميل بعد اجراء متطلبات العناية الواجبة المناسبة بشأنه، على ان يدرج بالفاتورة نوع الورقة التقنية المباعة والقيمة الاجمالية للاوراق النقدية المبيعة.
في حال استخدام بطاقات السحب الآلي في سداد قيمة معاملة خصما من حساب مفتوح لدى البنوك، يجب ان تتحقق شركة الصرافة من ان البطاقة صادرة باسم العميل طالب تنفيذ المعاملة، وفي حال اختلاف الاسم يتعين الحصول على تفويض من الشخص الذي تحمل البطاقة المستخدمة اسمه على قبول سداد قيمة المعاملة من جانبه وان المستفيد الفعلي من المعاملة هو طالب تنفيذ المعاملة من الشركة.