تحديد إقامة الوافد بـ 5 سنوات غير مهني ويخدم تجار الإقامات

علي: توجه يجعل أصحاب الخبرات يرفضون المجيء

السيد: الشركة التي يعمل بها الوافد هي التي تحدد الكفاءة من عدمه

زكي: العمالة الوافدة المنتجة تؤثر بالإيجاب في اقتصاد البلد

بورسلي: من غير الانصاف أن أنهي خدمة الوافد ذي الكفاءة العالية

الغانم: نؤيد معالجة التركيبة السكانية بصورة صحيحة

الأحمد: تجار الإقامات لا يتحدث عنهم أحد في تعديل التركيبة السكانية


تحقيق ـ ناجح بلال:


أثار التوجه المطروح لمعالجة خلل التركيبة السكانية عن طريق تحديد إقامة الوافد بخمس سنوات فقط بعدها يتم استبدالها بعمالة أخرى حفيظة الكثير من الوافدين والكويتيين لاسيما أصحاب الشركات الخاصة الذين أكدوا أن هذا المسعى لايخدم إلا تجار الإقامات، حيث سيسمح لهم بتغيير العمالة الوافدة وجلب غيرها بصورة أوسع.
وتساءلوا في تحقيق لـ" السياسة ": هل يعقل أن يستغنى عن عمالة تدربت واكتبست مهاراتها في سوق الكويت بكل سهولة ويسر؟ معتبرين هذا الأمر "لايخدم الصالح العام للبلد لاسيما أن الكويت ما زالت بحاجة للايدي العاملة الوافدة ذات الكفاءة والخبرة، وفيما يلي التفاصيل:
بداية يقول الوافد محمد علي ان "فكرة تحديد إقامة الوافد بخمس سنوات في الكويت غير مجدية على الاطلاق، بل ستجعل الكثير من الوافدين أصحاب الخبرات يرفضون السفر للكويت" مبينا أنه اكتسب مهارات وظيفية أكثر في الكويت.
ويرى المهندس الوافد صلاح السيد أن "السوق عرض وطلب والشركة التي يعمل بها الوافد هي التي تحدد الكفاءة من عدمه فإذا كان الوافد لايجيد عمله أو حتى كان أداؤه 70% يتم الاستغناء عنه وبناء على ذلك فتحديد إقامة الوافد خمس سنوات فقط يضر بالشركات الخاصة ولايخدمها لأنها لاتحتفظ إلا بالكوادر ذات الكفاءة العالية جدا.
وأشار منصور زكي إلى أن هذا الاتجاه قد يكون جيدا في حال استهدف العمالة الهامشية التي ليس لها عمل أما العمالة الوافدة المنتجة فهي تؤثر بالايجاب في اقتصاد البلد وبهذا فهي تفيد وتستفيد.
والتقينا رئيس اتحاد شركات المقاولات د.صلاح بورسلي فأكد أن تحديد مدة إقامة الوافد بخمس سنوات في الكويت كلام غير واقعي ويضر بمصلحة البلاد نظرا لان هناك الكثير من المهن من الصعب الاستغناء عنها كالمهندسين في مجال المقاولات، لافتا إلى أن لديه عددا من المهندسين يعملون لدى شركاته منذ 25 سنة أو أكثر كما أن هناك الكثير من الفنيين والمراقبين في مجال البناء لديهم خبرات عالية جدا ومن الصعب الاستغناء عنهم.
وذكر د.صلاح أن التخصصات النادرة يعتمد عليها المواطن في جميع أعماله ومن غير الانصاف أنهي خدمة الوافد ذي الكفاءة العالية بعد مرور خمس سنوات، مشيرا الى أن القرارات والتصريحات التي تتكلم عن الوافدين من قبل بعض النواب وغيرهم غير منطقية وهذا التوجه غير صائب أما لو تم استثناء العناصر الجيدة وأصحاب الخبرات والكفاءة العالية لربما كان أفضل.
وأوضح د.صلاح أن الكويت ما زالت في أوج نهضتها العمرانية وهي بحاجة للعمالة الوافدة ولكن مع الاسف هناك فئة من النواب يفتعلون إثارة أي ضجة على الوافدين من أجل التكسب الانتخابي فقط دون أن يعوا مايقولون.
من جانبه قال المستشار العمالي في جمعية حقوق الإنسان الكويتية عبدالرحمن الغانم أن "تحديد مدة اقامة الوافد في الكويت خمس سنوات فقط لايخدم سوى تجار الاقامات حيث سيمكنهم هذا الوضع من جلب العمالة بصورة أكثر طالما أن مدة بقاء الوافد ستكون خمس سنوات فقط، مبينا أن معالجة التركيبة السكانية لايكون إلا من خلال القضاء على تجار الاقامات وليس بتوسيع أعمالهم.
وتساءل الغانم هل يعقل أن يقوم صاحب أي مؤسسة كويتية بتدريب الوافد حتى يكتسب جميع الخبرات المهنية والادارية والفنية وبعد ذلك يتم الاستغناء عنه بكل بساطة؟ مبينا أن الكل يتفق على ضرورة معالجة التركيبة السكانية ولكن لايجوز أن تتم المعالجة بالصورة الخطأ.
وأوضح أن تحديد مدة بقاء الوافد في الكويت خمس سنوات سيضر بمصالح القطاع الخاص بالدرجة الأولى مشددا على أهمية الاحتفاظ بالوافد ذي الخبرة الذي يضيف للبلاد.
ويقول نائب رئيس جمعية المحاسبين سابقا عبداللطيف الأحمد إن تحديد إقامة الوافد خمس سنوات سوف يؤثر على الشركات الخاصة، متسائلا :هل يعقل أن محاسبا يعرف كل تفاصيل المحاسبة بالشركة يتم ابعاده بعد خمس سنوات؟ ميبنا أن انتقال الوافد ذي الكفاءة لشركة أخرى يؤثر على أعمال الشركة التي انتقل منها.
وذكر الأحمد أن التصريحات القوية لاتوجه إلا للعمالة الوافدة المنتجة ولكن تجار الإقامات لايتحدث عنهم أحد في موضوع تعديل التركيبة السكانية، مؤكدا أن الإشكالية التي نعاني منها غياب الرؤية لانه لو كانت هناك رؤية ثاقبة لتم أولا إجراء دراسات دقيقة قبل إطلاق الافكار التي تضر.
من جهته، عارض رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان هذا الاتجاه، مؤكدا أن هناك مهنا تتطلب استمرار الوافد وهي العمالة المنتجة بالفعل والمدربة على أعلى مستوى خاصة وأنه يصعب على الشركات الخاصة التضحية بالعمالة ذات الكفاءة أما بالنسبة للعمالة الهامشية فيمكن الاستغناء عنها ولكن العمالة المنتجة يجب أن تدعم دون أن يتم تحديد مدة اقامتها.