تحذير أممي من الأعمال العسكرية شمال سورية و"قسد" لحظر جوي

دمشق، عواصم - وكالات: دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية عمران رضا، إلى اتخاذ خطوات لتشجيع عودة النازحين السوريين، وذلك في ختام مهمة لشمال شرق سورية ركزت على الأوضاع في المخيمات، محذراً من تداعيات الأعمال العسكرية في الشمال.
ووفقا لبيان صدر عنه، فإن الشمال الشرقي يواجه أزمة مياه حادّة من النواحي كافة، من مياه الشرب إلى الرّي وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، وهو ما يؤثر بالطبع على الصحة وسبل العيش.
وأكد مجددا التزام الأمم المتحدة بمعالجة الأزمة بشكل شامل ومع جميع الأطراف المعنية، سواء بشكل فوري أو بالبحث عن حلول طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه، أعرب المنسق عن قلقه من التصعيد الأخير في الأعمال العسكرية في الشمال، والتي تضمّنت ضربات بطائرات مسيّرة وقصفا أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، محذرا من أن استمرار العمل العسكري سيؤدي إلى مزيد من موجات النزوح الكبيرة.
من جانبها، دعت الإدارة الذاتية للأكراد إلى فرض حظر جوي على المنطقة، على وقع التحشيد العسكري التركي الأخير على الحدود الشمالية.
وقالت الإدارة في بيان نشره المجلس التنفيذي لشمال وشرق سورية، إنها تدعو الدول الضامنة لإلزام تركيا باتفاقية 2019 التي تتضمن وقف إطلاق النار وإيجاد حل عاجل للأزمة في البلاد.
بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 19 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، جراء قصف تركي استهدف قاعدة عسكرية للجيش الحكومي السوري في قرية جارقلي على الحدود السورية التركية بريف عين العرب (كوباني) شرق محافظة حلب.
من جهتها، واصلت القوات الأميركية لليوم الرابع حصارها المطبق على بلدة ذيبان المحاذية لحقل العمر، أكبر حقول النفط في البلاد شرقي محافظة دير الزور في شرق سورية.
ونقلت مصادر محلية في المحافظة، أن مسلحين من "قوات سورية الديموقراطية" (قسد)، الموالية للجيش الأميركي، "شنوا، قبل أيام، سلسلة مداهمات استهدفت المعابر النهرية على أطراف البلدة، ما أسفر عن مقتل مسلح في التنظيم وإصابة عدد آخر خلال اشتباكات نشبت مع أهالي البلدة، لتقوم بعدها دوريات من الجيش الأميركي مدعومة بمسلحين من "قسد" بإطباق حصار خانق على حي اللطوة ببلدة ذيبان، وذلك للضغط على الأهالي لتسليم عدد من أبناء العشائر العربية الذين يقطنون في البلدة".
على صعيد آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يحمل حزمة واسعة من التسهيلات، التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها، داخل المدن القديمة في محافظات سورية.
ويحمل المرسوم التشريعي، رقم (13) لعام 2022، تسهيلات وإعفاءات توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.
وتشمل هذه التسهيلات غير المسبوقة، المنشآت والورش والمحال التجارية إضافة للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث.
وأعفى المرسوم المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، ونص أيضا على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافة للإعفاء من ضريبة الدخل على كل المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.