تحذير "أوروبي" صارم لعون: لا مساعدات قبل الإصلاحات... بل عقوبات

بيروت ـ"السياسة":

في الوقت الذي تتزايد المؤشرات لإمكانية اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، بعد وصول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحائط المسدود، وجه الاتحاد الأوروبي إنذاراً شديد اللهجة إلى المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون التأليف، ضاربين عرض الحائط مصالح الشعب اللبناني الغارق في أزماته.
فقد أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي بدأ، أمس، زيارة رسمية إلى لبنان هي الأولى له، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه "قلق للغاية بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للشعب اللبناني".
وأضاف، "أوجه رسالة صارمة الى القادة السياسيين بأنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية وصناعة وطنية، والعواقب على الشعب كبيرة جداً وعلى القادة تحمّل مسؤولياتهم ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الأساسية فوراً".
وأشار بوريل، إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات، ونفضّل عدم الذهاب في هذا الطريق ونأمل ألا نكون مضطرّين لذلك ولكن هذا الأمر بيد القيادة اللبنانية".
ولفت إلى أن "لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي وليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين، ولا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالاصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة".
وأكد بوريل، "يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لإرسال بعثة للمراقبة إذا طلب منّا ذلك".
ورداً على سؤال عن ادراج عون على لائحة العقوبات، قال: "لست مدعيا عاما ولست هنا لأوجّه اتهامات، بل لأفهم أكثر طبيعة الصعوبات وإجراءات العقوبات طويلة وتحتاج معلومات كثيرة، وهذه الزيارة هي زيارة صديق، لفهم طبيعة المشاكل ولوضع حل لها".
من جهته، أشار الرئيس اللبناني، إلى أن: "الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها".
وأضاف: "خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية".
وطالب الرئيس عون، بوريل: "استمرار تقديم المساعدات للبنان"، لافتاً الى أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية.
وشدد على أن: "التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال".
وقال إن "لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني" .
وكشف مسؤول لبناني شارك في جانب من لقاءات الموفد الأوروبي لـ "السياسة"، أن "الأخير لم يكن مقتنعاً بكل المبررات التي سيقت لعدم التوافق على تشكيل الحكومة، موكداً لمن التقاهم، أنكم تتحملون مسؤولية أساسية في إغراق لبنان بالفوضى جراء فشلكم الذريع في تأليف الحكومة".
وزار المسؤول الأوروبي رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث جرى عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الأزمة الحكومية.
وقدم بري للموفد الاوروبي شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن ، مؤكداً أن "العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية".
كما عرض بري ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة .
ومن جانبه، عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، للصعوبات التي يمر بها لبنان بخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، لا سيما أن التأخير الحاصل بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف السياسي يفاقم الأزمات ويزيد معاناة الشعب، آملًا الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي والتي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم نحو 750 ألف عائلة محتاجة.
كما أكّد دياب، أن "مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي الذي وضعتها الحكومة بعد تحديثها".
كذلك زار بوريل، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط"، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والعلاقات بين لبنان والاتحاد.


جعجع: تحصيل حقوق المسيحيين كذبة جديدة للتيار "العوني"

بيروت ـ"السياسة" : حمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان، أمس، بعنف على "التيار الوطني الحر" وقيادته، واتهمهما بالمسؤولية عن وصول الوضع إلى ما وصل إليه، لافتاً إلى أنه "بخلاف ما يطرحه البعض حول طبيعة الأزمة القائمة، فإن المشكلة الحالية ليست مشكلة صلاحيات بين الرئاسات ولا مشكلة طائفية، إنما صراع مصالح ضيقة ونفوذ وسلطة".
وأضاف، إن "الّذين يقولون بأنهم يعملون لتحصيل حقوق المسيحيين عليهم العمل أولا على إرساء السيادة وإعادة القرار الاستراتيجي للدولة وتمكينها من القيام بدورها، لأنه هنا تكمن حقوق المسيحيين الفعلية، وعليهم السهر ثانيا على إدارة الدولة بعيدا من السرقة والفساد والإهمال والزبائنية والمصلحية".
وتابع، "من يتحدث عن حقوق المسيحيين عليه أولا وقف التهريب المدعوم والمنظم والذي كلف المسيحيين وبقية اللبنانيين مليارات من الدولارات في السنة الأخيرة فقط من أجل ان يجنب المسيحيين واللبنانيين حياة الذل التي نشهدها اليوم في محطات الوقود المليئة بطوابير السيارات وفي جوانب حياتهم كافة".


أحمد الحريري: عون لا يريد شيئاً فوق الطاولة وإنما كل شيء تحتها

بيروت ـ "السياسة": قال الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري: "ندور في حلقة تعطيل ممنهجة لتشكيل حكومة مهمة برئاسة الرئيس سعد الحريري، أبطالها من فشلوا في كل شيء، إلا بأخذ البلد إلى جهنم. وأضاف: "رأينا منذ يومين كيف وضع الرئيس نبيه بري الأمور في نصابها الوطني والدستور السليم، بعيدا من كل الدعاية العونية القائمة على تكذيب الكذبة وتصديقها، مثل، ما بدن شي، فوق الطاولة، لكن بدن كل شي، تحت الطاولة، لكن بات لزاما عليهم أن يدركوا أن سياسة التعطيل للابتزاز ما عادت تنفع، لا معنا ولا مع غيرنا".
وأكد أن "نفسنا طويل، وأجندتنا لبنانية صرفة، وإنقاذية صرفة، وبالتعطيل لن يأخذوا منا شيئا، وصلاحيات رئيس الحكومة مثل صلاحيات رئيس الجمهورية نحميها برموش العين".
وأكد الحريري: "الأولوية اليوم عند الرئيس سعد الحريري هي لتأليف حكومة مهمة، لكن إذا استمر الأفق مسدودا، فإن الاعتذار بات من الخيارات المطروحة على الطاولة، لأن الرئيس الحريري لن يقبل بتسليم البلد للفراغ، ولن يرضى بتسليم موقع رئاسة الحكومة للفراغ، وسيقوم بكل ما يستطيع لكسر حلقة الجمود والتعطيل".


علي شعلان متورط بشراء "الأمونيوم" وتوريد الأسلحة لـ "حزب الله" والأسد

بيروت - وكالات: صنفت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2015، رجل الأعمال اللبناني علي عبدالنور شعلان، الملقب بـ "الميسّر"، والذي تربطه صلة وثيقة بـ "حزب الله"، كأحد أهم المشتبهين المزعومين في شراء الأسلحة لكل من الحزب ونظام الأسد. وبفضل سنوات خبرته الطويلة في شراء الأسلحة، ظهرت تقارير عدة أعقبت انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، تشير إلى دور محتمل لشعلان في تمويل شراء نترات الأمونيوم. وكشف مركز "ألما للبحوث والتعليم" الإسرائيلي، بأن شعلان، يمتلك مهارات متعددة في شراء ونقل الأسلحة والمركّبات الكيماوية". وربط تقرير "ألما" أنشطة شعلان بالانفجار المدمر الذي حدث في الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، إذ اعتبر المركز أنه في الأشهر التي سبقت الانفجار، بدأت الشركات الدولية المرتبطة بتوريد نترات الأمونيوم العمل مع نظام الأسد وحزب الله، وأرسلت نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، الذي انفجر لاحقاً. وأضاف التقرير: "من أجل وصول الشحنات إلى النظام السوري، أرسلها الموردون إلى مرفأ بيروت موجهة إلى شركات وهمية لحزب الله دأبت على تغيير هويتها، ثم ما لبث أن حرص حزب الله على إيصال الشحنات أو بالأحرى تهريبها مباشرة إلى سورية".