تحذير من "فتنة" في "منع التجمُّعات بين القبور"

* الشلاحي: قرار البلدية سليمٌ
* الصالح: سنُخرس الألسنة الطائفية قريباً
* القطان: رد البلدية يُلزم الوزير بالمحاسبة

كتب ـ رائد يوسف:

بين مؤيد ومُعارض للقرار الصادر عن بلدية الكويت بمنع التجمعات بين القبور، شددت مصادر مطلعة على ضرورة عدم الانحراف عن المغزى الحقيقي للقرار، وهو تفعيل القوانين واللوائح وأحكام الشريعة الإسلامية، محذرة من أن استمرار الطرح الطائفي للموضوع، لا سيما بين النواب، سيؤدي إلى فتنة لا تُحمد عقباها.
وبينما اعتبر النائب د.صالح الشلاحي أن "قرار البلدية سليم ومعلوم من الدين بالضرورة ومن الثوابت الشرعية التي يجب عدم المساس بها"، قال النائب هشام الصالح: "إننا سنخرس الألسنة الطائفية قريباً، ولن يستطيعوا إشعال الفتنة الطائفية في الكويت "خاب مسعاكم".
وأضاف: "سنمارس معتقداتنا كما نصَّ الدستور، وكما عهدناها سابقاً منذ نشأة الكويت"، كاشفاً عن التواصل مع القيادات والمسؤولين لإنهاء "الزوبعة".
من جانبه، رأى النائب علي القطان أن رد البلدية على زيارتنا للقبور يلزم الوزير محاسبة المسؤول عنه والاعتذار، وإلا سنُفعِّل أدواتنا الدستورية؛ بسبب تطاول الوزارة على الدستور والإساءة لمكون أساسي بالمجتمع، ولن نسمح بالمساس بمعتقداتنا.
وكان وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع رد على سؤال من النائب أحمد الحمد في شأن قرار منع التجمعات بين القبور والسند القانوني أو الدستوري بالقول: إنه وطبقاً للمادة الثامنة من لائحة تنظيم الجنائز، فإن حرمة الميت مصونة أثناء نقله، وغسله، وتكفينه، ودفنه، مؤكداً أن وضع الكراسي بين القبور يتسبب في إعاقة حركة زوار القبور، والتعدي والأذى للقبور المجاورة، التي توضع بجانبها الكراسي لضيق الممرات.
وأضاف: لم يرد في الشريعة ما يدعو إلى غرس الأشجار على القبور، كما أن بعض أنواع الشجر تتسبب في أذى للجثمان بسبب تشعب عروقها وتجمع المياه، إذ إن الأصل في القبور والمقابر هو الوحشة.
وأشار الشايع إلى توجيهات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بتقليص عدد المُشيِّعين، وزائري القبور، وتحديد أوقات الزيارة، وتكليف بلدية الكويت وضع ضوابط تنظيم مراسم العزاء في المقابر، بما يتفق مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء.