تحذيرات حكومية للنواب: الاقتراحات الشعبية تهدد "البديل الستراتيجي"

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

وسط دعوات نيابية للحكومة الى الإبتعاد عن نهج الحكومات السابقة وتسمية ناطق رسمي لها يغلق باب الشائعات، أبلغت مصادر عليمة "السياسة" ان مخاضا عسيرا ينتظر مشروع "البديل الستراتيجي"، بالنظر إلى كلفته المرتفعة، وإبلاغ نواب جهات اتخاذ القرار بنيتهم تقديم مقترحات مرتبطة بتحسين الظروف المعيشية لجميع شرائح المواطنين من الموظفين والمتقاعدين وغيرهم، مؤكدة ان النواب أبلغوا بان محاذير الاستدامة المالية تتطلب تأجيل الاقتراحات الشعبوية المكلفة مالية .
وجددت المصادر تأكيد الحكومة على أن "البديل " كان وسيظل ضمن أولوياتها شريطة عدم الدفع بالمقترحات المكلفة ماليا، أو تقديم تعديلات نيابية جوهرية عليه من شأنها نسف القانون.

وأوضحت ان المشروع الجديد سيلغي كل الأحكام المعمول بها في شأن الترقيات بالأقدمية أو بالاختيار أو منح العلاوة الدورية أو التشجيعية، كما سيناط بمجلس الخدمة المدنية مراجعة المرتبات والأجور بصفة دورية متضمنة البدلات والمكافآت والعلاوات، وذلك وفق آلية يتم تطبيقها في ضوء تطورات الميزانية العامة للدولة وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والتقلبات في أسعار النفط وحجم الايرادات والمصاريف، فيما سيكون لمجلس الوزراء صلاحية اعتماد نظام جديد لصرف المكافآت السنوية وفقا لنتائج تقييم الموظفين.

وكشفت عن قرارات حكومية قريبة تخص رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، وهو ما يقطع الطريق أمام أي اقتراحات نيابية في هذا الشأن بغرض التكسب، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا علاقة لمعاشات المتقاعدين بما سينتهي إليه مجلس الأمة في شأن البديل الستراتيجي.

وأضافت: ان الحكومة تريد التحقق من عدم وجود أي مثالب دستورية أو تعارض مع قوانين "التأمينات" في رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، إذ ان هناك – على سبيل المثال - من سيحصل على 400 دينار دفعة واحدة، وآخرين لن يحصلوا على أكثر من 50 دينارا فقط، وهؤلاء قد يكلفون موازنة الدولة نحو 40 مليون دينار سنويا.

وأشارت إلى ان زيادة المعاشات التقاعدية للشرائح التي تتقاضى أكثر من ألف دينار قيد الدرس، لكن لن يتم ربط الزيادة بمعدلات التضخم السنوي "المتغيرة" لمخالفته توصيات ونتائج دراسات الجهات المختصة في شأن العجز الاكتواري والتي تم على أساسها حساب الاشتراكات المستحقة.
في غضون ذلك ، رأى النائب خالد المونس انه بات لزاماً على الحكومة الإبتعاد عن نهج الحكومات السابقة وتحديد ناطق رسمي لها يغلق باب الشائعات والتكسبات.

‏‎وقال المونس : من المخجل انتشار الأخبار والتسريبات في الصحف وحسابات التواصل الاجتماعي، طوال الفترة الماضية، والحديث عن توجه الحكومة الى جملة تشريعات تتعلق بزيادة الرواتب ضمن مشروع البديل الستراتيجي. وكأن العملية جس نبض لردود الفعل، ثم تقوم صحف رسمية بنشر الخبر وصولاً لنفي وزير المالية والحديث عن مجرد دراسة تتعلق بالموضوع.
واضاف: إن كان لدى الحكومة مشروع بهذا الخصوص فإن المجلس متحفز لإقرار أي تشريعات تحسن من حياة المواطن وتعالج كل الاختلالات في الهيكل الإداري، علما أن أي مشروع حكومي يتعلق بالأجور لا يمكن أن يمر دون تضمينه لمحورين أولهما عدم المساس بالرواتب والبدلات والكوادر الحالية وكذلك دخول فئة المتقاعدين ضمن مشروع شامل يعالج كافة المشاكل لكل الفئات.
و استدرك قائلا : أما الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الموضوع وكثرة الشائعات والأخبار الكاذبة قبل وأثناء عيد الأضحى فلها تأثير ومردود سلبي على البلاد والمواطن والحكومة نفسها وكذلك استغلال بعض التجار لهذه الإشاعات ؛ لذا نجدد المطالبة بضرورة وجود متحدث رسمي للحكومة يوضح للشعب حقيقة ما يتم تداوله ولا يترك الأمور الكبرى والمواضيع الحساسة خاضعة للاجتهادات الشخصية والشائعات.

إلى ذلك، تباشر اللجان البرلمانية أعمالها في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى بغرض التحضير للتقارير المفترض عرضها في جلسات مجلس الأمة الأسبوع المقبل وما يليه ،إذ تعقد لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية اجتماعا اليوم لمناقشة آلية عملها، كما تناقش لجنة الشؤون التشريعية اقتراح إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري، فيما تجتمع لجنة شؤون ذوي الإعاقة لتحديد أولوياتها وآلية عملها.