تحذيرات لدول خليجية من بؤر "طالبانية"

* المخاوف الأمنية زادت بعد سيطرة "طالبان" وفرضية توفيرها ملاذاً آمناً للمُتشدِّدين العرب
* الحركة تُدير شبكة مالية ونظام جباية ضرائب متطوراً والتبرعات الخليجية أهم مصادر الدخل
* دولتان خليجيتان على الأقل تلقتا إنذارات تخطرهما بالتعرُّض لهجمات إرهابية في الأشهر المقبلة
* الطريجي يسأل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية عما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

على وَقْع عودة طالبان إلى مسرح الحكم والسياسة في أفغانستان، وانتعاش آمال الجماعات المُتشددة بتصدُّر المشهد من جديد، وبعد أيام من تداول معلومات عن إطلاق 3 صواريخ سقط أحدها في الكويت، قرعت مصادر رفيعة المستوى ناقوس الخطر للتحذير من احتمالات تعرض دول خليجية -لم تُسمها- لهجمات إرهابية خلال سبتمبر المقبل.
وقالت المصادر: إن دولتين خليجيتين على الأقل تلقتا تحذيرات من خطر تعرضها لهجمات إرهابية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المخاوف الامنية زادت بشكل كبير، بعد تمكن حركة طالبان من السيطرة على كل المدن الافغانية وإعلان قيام إمارة أفغانستان الاسلامية، التي يخشى أن توفر ملاذا آمنا للعناصر المتطرفة في الدول العربية، لا سيما مع استمرار تدفق الأموال والسلاح على الحركة من مصادر عدة. واشارت إلى أن
ما يزيد من أهمية وخطورة تلك التحذيرات، قرب انسحاب القوات الأميركية من العراق المتوقع نهاية العام الحالي، والخوف من احتمالات تكرار ما حدث في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي.
وأكدت أن الدولتين اللتين أُبْلغتا بهذه التحذيرات تأخذان الأمر على محمل الجد، إذ تدرس أجهزتهما الامنية طبيعة المخاطر المحتملة، وإمكانية تشديد إجراءات الدخول، وتكثيف التواجد الأمني حول مصافي وحقول النفط والمراكز الحيوية والمجمعات التجارية.
في غضون ذلك، أكد تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الإلكتروني، أن حركة طالبان واحدة من أغنى الجماعات المسلحة في العالم، وأن الدخل السنوي للحركة بلغ حوالي 400 مليون دولار في 2011، حسب تقديرات الأمم المتحدة، لكن بحلول نهاية 2018، وزادت عائدات الحركة بشكل كبير إلى 1.5 مليار دولار سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن الحركة تدير شبكة مالية ونظام جباية ضرائب متطوراً للغاية، وقد نجحت في ضمان عدد من مصادر الدخل أهمها التبرعات الخارجية، مضيفاً: لطالما اتهم العديد من المسؤولين الأفغان والأميركيين دولاً معينة بما في ذلك باكستان وإيران وروسيا بتقديم مساعدات مالية لطالبان وهو ما تنفيه هذه الدول تماماً.
ولفت إلى أنَّ المُتبرعين الأفراد في باكستان وعدد من دول الخليج أكبر المساهمين الأفراد في تمويل الحركة.
ورأى تقرير الإذاعة البريطانية أنه على الرغم من استحالة معرفة حجم هذه التبرعات بدقة لكن يُعتقد أنها تمثل جزءاً كبيراً من دخل الحركة. ويقدر الخبراء هذه التبرعات بنحو 500 مليون دولار في السنة، فيما قدر تقرير استخباراتي أميركي سري أن "طالبان" تلقت في 2008 حوالي 106 ملايين دولار من جهات أجنبية لا سيما من دول الخليج.
في غضون ذلك، أكدت مصادر نيابية تدني فرص انعقاد جلسة طارئة لبحث التطورات الأمنية التي صاحبت اختراق الحدود بصاروخ أطلق من الجانب العراقي، مشيرة الى أن النائب د.حمد المطر -الذي أعلن عن هذه الجلسة- سيواجه صعوبات في حشد النواب الموقعين لأسباب مرتبطة بالعطلة البرلمانية وعدم القدرة على ضمان توقيع 33 نائباً على الطلب، فضلاً عن عدم التنسيق مع الجانب الحكومي ورئاسة مجلس الأمة.
وأضافت المصادر أنها تبلغت من الحكومة بصعوبة طرح هذه القضية للنقاش في جلسة علنية بكل ما فيها من ملفات حساسة قد يتسبب النقاش العام بها في الإضرار بأجواء الانفتاح والعلاقات بين البلدين، التي تجلت في المؤتمر الذي استضافته بغداد السبت الماضي.
وذكرت المصادر أن "وزيراً سيادياً" طمأن نواباً إلى أن الأوضاع على الحدود تحت السيطرة التامة وبأن ما حصل في 2 أغسطس "لن يتكرر أبدا".
من جهته، وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً مشتركاً إلى وزراء الدفاع الشيخ حمد الجابر والداخلية الشيخ ثامر العلي والخارجية الشيخ أحمد الناصر استفسر فيه عن استعدادات هذه الوزارات بعد انسحاب القوات الأميركية المتوقع من العراق نهاية العام الحالي، واحتمال تكرار ما يحدث حاليا في افغانستان، ومدى وتأثير هذا الانسحاب على أمن واستقرار الكويت.
وأضاف الطريجي: إن إطلاق الصواريخ الذي تم أخيراً من الجانب العراقي وسقوط أحدها على المنطقة الحدودية المشتركة مع العراق يجب ألا يمر مرور الكرام، ويفرض في الوقت نفسه على الجهات الرسمية المعنية تبديد المخاوف، وطمأنة الجميع إلى جاهزيتها لأي طوارئ غير محمودة.
وشدد على ضرورة مواصلة الكويت اتصالاتها للتنسيق والاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في حال تطور الأحداث الأمنية داخل العراق، والإعلان بكل شفافية ووضوح عن أي تطورات، وإشراك مجلس الأمة في ذلك.