تحذيرات نيابية للحكومة: المحاسبة آتية!

"الأولويات" تؤجل مناقشة خطة العمل التشريعي

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

وسط تأكيدات متواترة على أن تأخر الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة القضايا والملفات الملحة وبينها زيادة الرواتب ورفع الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين يزيد الفجوة مع مجلس الامة اتساعاً يوماً بعد آخر، وينذر بصدام يطوي صفحة التهدئة ويجعل حديث الوئام والتعاون شيئاً من الماضي، أجلت لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعها الذي كان من المقرر عقده، أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري.
وفيما أكدت مصادر اللجنة أن التأجيل فرضته وفاة والدة الوزير الكندري، ونفت بشدة وصول الطرفين إلى طريق مسدود حول سبل حسم الملفات العالقة، كشفت أنه، التأجيل، حال دون مناقشة خطة العمل التشريعي التي قطعت اللجنة التنسيقية شوطا كبيرا في بناء توافق نيابي حكومي عليها، لافتة الى انها تتضمن تقديم مقترحات تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق الإصلاح السياسي وتصحيح المسار.
وأضافت: إن الاختلاف بين الحكومة والنواب طبيعي بالنظر إلى حساسية موقفهم والكلفة المالية والسياسية للأولويات المقدمة من النواب والحكومة على السواء، وهو ما تجري معالجته قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة نهاية الشهر الجاري.
وأكدت ان أعضاء اللجنة منفتحون على التعاون مع الحكومة لكن سيتم إبلاغ الوزراء في الاجتماع المقبل بأن سقف التلويح بالاستجوابات ارتفع، وان على الحكومة قراءة هذا التطور باهتمام قبل اتخاذ أي مواقف من الأولويات والمقترحات النيابية المطروحة، فضلاً عن المشاريع الحكومية المرفوضة نيابيا"، على حد تعبير المصادر، ومنها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والدين العام وزيادة الرسوم على الخدمات.
في موازاة ذلك، علمت "السياسة" أن لجنة الشؤون المالية، التي عقدت اجتماعها أمس بحضور وزير المالية فهد الجار الله ونائب رئيس المجلس محمد المطير، اتفقت على التصويت على تقريرها بشأن الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية ومشروع القانون بشأن تنظيم غرفة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل.
في السياق ذاته، قال النائب مبارك الطشة: إن تحسين المستوى المعيشي سيكون الموضوع الأول الذي سيتصدر دور الانعقاد المقبل، سواء من خلال رفع سقف رواتب المتقاعدين او زيادة الرواتب بشكل عام، ثم قانون إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة في قانون الاستبدال الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
وأكد في تصريح صحافي أن "محاسبة الحكومة حتمية وآتية لا محالة في دور الانعقاد المقبل إذا لم تلتفت إلى متطلبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتنفذ تعهداتها بإصدار قرارات لتحقيق هذه الغاية، محذراً من أي توجه لإحالة مشاريع تأزيمية إلى مجلس الأمة الذي سيحاسب الحكومة على تخبطاتها وترددها.
ولفت إلى أن هناك أولويات كثيرة سترى النور قريبا، من ضمنها إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والتعليم، وزيادة بدل الإيجار وفق أقدمية الطلب الإسكاني، ومعالجة الأزمة المرورية والتشريعات القضائية وتعديل الدوائر الانتخابية، وزيادة عدد الأصوات للناخب.
وليس بعيدا عن متطلبات المواطنين، لاحظ النائب أسامة الشاهين ان عدم قيام وزارة التجارة بتنظيم خدمات منصات التسويق وتوصيل الطلبات أضر بحقوق المستهلكين وبأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة ولا تخضع لأي رقابة فعلية. واقترح تحديد الحد الأعلى للاشتراك والتجديد السنوي في منصات التسويق والتوصيل، وتحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها بحيث لا تتجاوز 15 في المئة من قيمة الفاتورة، وإلزام المنصات بالتقيد بقرار وزارة التجارة بشأن قيمة التوصيل التي لا تتجاوز 500 فلس خارج المنطقة و250 فلساً داخلها.