تحذيرات نيابية من تغيير النهج الرقابي لديوان المحاسبة

فهاد لـ"السياسة": ثقة النواب بتقارير الديوان ركيزة أساسية بمحاور لاستجوابات

الدقباسي لـ" السياسة": قدَّمت قانوناً يمنح "المحاسبة" سلطة الإحالة للنيابة مباشرة

أبل لـ"السياسة": نُعوِّل على رئيس الديوان الجديد بتأكيد موضوعية التقارير


كتب - عبدالرحمن الشمري:

فيما أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في لقاءاته الأخيرة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير بالبدء فورا في مواجهة الفساد والمفسدين والتعدي على المال العام، من خلال تفعيل الجهات الرقابية كـ "نزاهة" و ديوان المحاسبة وغيرهما من الجهات الرقابية، شدد عدد من النواب على أهمية ودور تقارير ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية في تعزيز دورهم كمراقبين على اداء الجهات الحكومية، لا سيما وان الكثير من الاستجوابات اعتمدت في إعداد محاورها كركيزة أساسية على هذه التقارير وعلى الأسئلة البرلمانية كمادة فنية موثوقة لإعداد الاستجوابات ومساءلة الوزراء.
وبينوا ان تقارير المحاسبة بما تضمنته على الجهات الحكومية من أوجه تدقيق وملاحظات ورصد للمخالفات يعد وجها من اوجه الفساد في هذه الجهات يجب مكافحته، مبينين ان هذه المخالفات والملاحظات تستوجب المساءلة السياسية ان لم تتفاعل تلك الجهات مع معالجتها وعدم تكرارها، منوهين بأهمية التزام الجهات الرقابية بالقانون المحدد لصلاحياتها والمحدد لأدواتها الرقابية حتى لا نقع تحت طائله التجاوز وسوء استخدام السلطة من قبل هذه الجهات جميعا.
وأكد النائب خليل ابل لـ "السياسة" ان تقارير ديوان المحاسبة دون شك نعتمد عليها في الرقابة والمحاسبة كونه الجهاز الفني الذي يسجل الملاحظات والمخالفات على الجهات الحكومية ونعول كثيرا على رئيس الديوان الجديد حتى تكون هذه التقارير اكثر موضوعية ويكون التركيز على كل الجهات وليس جهات معينة، موضحاً ان هناك تفاعلا ملموسا من مجموعة كبيرة من الوزراء لتصحيح المخالفات و ملاحظات تقارير الديوان حتى اصبح معيار كثير من الوزراء ومقدار المعالجات التي تقوم بها الوزراء تجاه هذه الملاحظات.
وأضاف ابل انه لا نعتمد في مكافحة الفساد فقط على تقارير ديوان المحاسبة انما هناك اجهزة رقابية أخرى فهناك جهاز مكافحة الفساد واجهزة المراقبين الماليين وجميع اجهزتنا الرقابية يجب ان ان تكون فاعلة حتى نستفيد منها جميعا في دورنا النيابي.
واوضح ابل ان هناك جانبين في الرقابة على الجهات الحكومية احدهما جانب مالي اداري وآخر يتعلق بتطوير الاداء فنحن بالتأكيد محتاجون لتطوير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها التي تحتاج الى إعادة نظر حتى تكون فاعلة اكثر في اداء دورها تجاه خططنا التنموية والستراتيجبة وآليات تحقيق هذه الأهداف، مبينا ان هناك خللاً في أساس انشاء المجلس الأعلى للتخطيط ولذلك يجب ان يكون هناك جهاز مركزي في الدولة يضع الخطط ومتابعه تنفيذها وله اليد الطولي في ضمان انجاز مشاريع الدولة وبالطبع ذلك يتطلب قيادات دولة واعية ومتفهمة وقادرة ولا تكون قيادات بالية وغير قادرة وشخصيات تأتي جل قدراتها هو من اتي بها للمنصب.

الشفافية والمهنية
من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد لـ "السياسة" ان النواب يثقون بتقارير ديوان المحاسبة التي تعد ركيزة أساسية في كثير من الاستجوابات ومن الطبيعي هذا الموضوع يضع ديوان المحاسبه امام مسؤولياته لأنه حسب القانون لابد ان يتعامل بشفافية و بمهنية، لافتا الى انهم حملوا الرئيس الجديد لديوان المحاسبة بأن لا يتغير هذا النهج الرقابي لان رؤساء الديوان السابقين كانوا يتعاملون معه بشفافية و اغلب الاستجوابات استندت الى تقارير ديوان المحاسبة، لذلك لابد الا يتغير هذا النهج بتغير المسؤولين الذين سوف يتولون زمام الامور في ديوان المحاسبة. وتطرق فهاد الى اهمية تفاعل الوزراء مع أسئلة النواب لان هذا الامر ايضا حدد دستوريا ولائحيا ولابد الا تتجاوز هذه المدد القانونية في الرد على النواب وباحترام هذه الاداة الدستورية وبراً بقسم النائب وايضا الوزير كلا في محل مسؤوليته، مؤكدا ان المسؤولية تقع على عاتق ديوان المحاسبة بالعمل الشفاف والمهني الرقابي الحقيقي الذي لا يخل في ادوارهم الرقابية وأيضا المسؤولية تجاه الوزراء بالاستجابة والتفاعل الشفاف ولائحيا ودستوريا بالالتزام في الإجابة على هذه الأسئلة البرلمانية بكل شفافية وخلاف ذلك ستقع المسؤولية على عاتق النائب لأستخدام الادوات الدستورية. وقال فهاد ان اهمية تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة للنائب كجهاز رقابي تلقى نفس الاهتمام بالنسبة للأجهزة الرقابية الأخرى ويجب ان تلتزم بها بما يأتي منها تجاه المخالفات او الملاحظات او أوجه الهدر في الجهات الحكومية، سواء من هيئة "نزاهة" او من الجهاز المراقبين الذي ارى بالأصل انه غير مفعل في الكثير من الوزارات، لذلك لابد ان تتعامل هذه الأجهزة بمهنية وشفافية كاملة حتى نعلم علم اليقين انها تقوم بأدوارها المعنية والمنضبطة في القانون وعدم تجاوزها الى اشياء اخرى. وتابع بقوله: نلاحظ بعض الممارسات التي يشتكي منها بعض الوزراء بتدخل بعض السلطات الرقابية على اعمالهم الفنية والتنفيذية، ولذلك نشدد على ضرورة فصل السلطات واحترام المادة 50 من الدستور بأن كل جهة من هذه الجهات تعمل وفق القانون وان لا تتجاوز وتطلق يدها بموجب انها جهات رقابية و يجب ان تلتزم بالقانون المحدد لصلاحياتها والمحدد لأدواتها الرقابية حتى لا تقع تحت طائلة التجاوز وسوء استخدام السلطة من قبل هذه الجهات جميعا.

شمعة تنير الظلام
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي لـ "السياسة" ان ديوان المحاسبة يعتبر بمثابة الشمعة التي تنير الظلام وهي موجوده الا ان المهم استغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة منها وانا اعتقد اكبر مستفيد منها الحكومة لانها تغطي لها مناطق مظلمة وتحقق انواع او درجة عالية من الرقابة. واوضح الدقباسي ان كل عمليات الفساد الي نسمعها هي نتيجة لعدم معالجة المخالفات او نتيجه لعدم الاخذ بالاعتبارات ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة لذلك يعد ديوان المحاسبة جهازا مهما، مبينا ان عدم الاستفادة من امكاناته سيوقعنا في اخطاء كبيرة في المستقبل، واول خطوات العلاج النظر والاخذ بالاعتبار ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة.
وأضاف أن الملاحظات والمخالفات التي يسجلها الديوان هي بالحقيقة مرحلة الاشارة الصفراء التي توضح لك بوجود مشكلة قبل ان تكون حمراء، لافتا الى انه تقدم بمقترح بقانون يمنح ديوان المحاسبة سلطة الاحالة الى النيابة العامة من دون الرجوع الى مجلس الامة او الى اي جهة أخرى، مشددا ان أي مخالفة يسجلها الديوان وتستوجب الإحالة الى النيابة العامة يتم ذلك ويفصل فيها المحاكم، أتمنى ان يرى هذا المقترح النور. وقال الدقباسي يجب ان نؤمن بان تقارير المحاسبة ليست مناكفة ولا تعطيل بقدر ما هي تحقيق الرقابة، فكيف سنعالج شبح الفساد الذي يتحدث عنه الجميع اليوم ان لم نأخذ بتقارير ديوان المحاسبة، فكل من يقرأ تقارير ديوان المحاسبة يستنير، فهي شمعة تنير الظلام وتقضي على الفساد.