تحرك "قواتي" على سفراء عواصم القرار

بيروت ـ "السياسة": أعلن حزب "القوات اللبنانية"، أن نواب تكتل "الجمهورية القوية" يتابعون "ما بدأوه من تحرك باتجاه الأمم المتحدة بعد مخاطبتهم الأمين العام أنطونيو غوتيريس، مطالبين باسم الشعب اللبناني بانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تتابع التحقيق بانفجار المرفأ". وذكرت "القوات"، في بيان، أنه "في إطار زياراتهم لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، زار وفد من التكتل السفارة الأميركية، أمس، واجتمع مع السفيرة دوروثي شيا وسلمها نسخة عن المذكرة التي رفعها نواب الحزب إلى غوتيريس".
وشرح الوفد "القواتي"، وجهة نظر الحزب ومضمون الكتاب الذي أرسله إلى غوتيريس، والأسباب الموجبة لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية تساعد في التحقيق بشكل علمي ومتجرد بعيداً من التدخلات السياسية التي تعيق التحقيق بعد ستة أشهر من الانفجار".
من جانبها، تعهدت شيا، بأنها ستنقل موقف النواب الى إدارتها على أمل أن تتحقق العدالة لضحايا الانفجار وعائلاتهم.
وأطلع وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، على العريضة النيابية، "باعتبار أن غالبية اللبنانيين فقدوا ثقتهم بالتحقيق المحلي، كما التباحث معه في مسألة الإسراع في دفع التعويضات المقرة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العاصمة، خصوصاً في ظل تقاعس السلطة عن القيام بواجباتها".
إلى ذلك، وقع إشكال ليل أول من أمس، بين عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلال قيامهم بمهمة أمنية في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية ومناصري "حزب الله"، تخلله اطلاق نار بين الجانبين.
وفي سياق آخر، أثار استدعاء قاضي التحقيق العسكري فادي صوان إلى جلسة في التاسع من مارس الجاري، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كـ"مدعى عليه"، بعد ادعاء مفوض الحكومة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي الأسبوع الماضي، على عثمان في الإخبار المقدم ضده من القاضي السابق، المستقيل بيتر جرمانوس، ضجة سياسية وقضائية كبيرة كونه يطال ضابطاً على رأس مؤسسة أمنية، ولأنه ملف تشوبه مخالفات قانونية والعديد من علامات الاستفهام التقنية والسياسية.
وفيما حذر تيار"المستقبل" من تداعيات استجواب عثمان، معلناً رفضه لهذه الخطوة، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، "لن أسمح بالمس بهيبة المديرية قوى الأمن الداخلي ولا بأي ضابط يتبع للمديرية، فكيف الحال إذا كان الأمر يرتبط بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي؟".