تحرك نيابي لتحصين المجلس من الحل والإبطال!

كتب ـ رائد يوسف:

مع استمرار المشهد السياسي غير المستقر، والمطالبات النيابية بحل مجلس الأمة، وما صاحب إسقاط عضوية نواب سابقين من تصعيد آخرهم بدر الداهوم، بدا أن نوابا يتجهون في المقابل إلى تشريع قانون من شأنه كفّ يد الحكومة عن التوسع في عمليات الشطب والحل والابطال، إذ تقدم النائب د.عبد الكريم الكندري باقتراح بقانون لإنشاء محكمة خاصة للفصل في الطعون الانتخابية يمنح المواطن حق الطعن على مرسوم حل المجلس، والدعوة للانتخابات،كما يعطي ضمانات لحماية المرشحين للانتخابات النيابية من شطبهم.
وبرّر الكندري اقتراحه بضرورة تفادي «الإشكاليات» التي حدثت وقد تحدث خلال الفصل بالطعون الانتخابية، مشيرا إلى ان اقتراحه منسجم والمادة ( 95 ) من الدستور. وأضاف: في حال انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية أي من المراسيم وجب على الحكومة سحبها وتصحيحها، مؤكدا ان الانتخابات تعد تعبيرا عن الإرادة الحقيقية التي تستحق الحماية، والشعور بالأمان القانوني من خلال استقرار مراكز أعضاء مجلس الأمة،وعدم بقائهم مهددين بصدور مراسيم غير سليمة قانونا قد تعرض البرلمان للبطلان.
وقال: لا يجوز إطلاقا إبطال مجلس الأمة بسبب مرسومي الدعوة والحل، لأن المراسيم تتحصن بشكل مطلق بفوات الميعاد المحدد للطعن (عشرة أيام)،كما ينطبق الأمر ذاته على جداول القيود الانتخابية.
وطبقا للاقتراح المحال إلى اللجنة التشريعية أول من أمس -وحصلت «السياسة» على نسخة منه– تُنشأ محكمة خاصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الامة والبلدي، وتكون أحكامها باتّة لا يجوز الطعن عليها، ولها حجية ملزمة للكافة.
وتختص المحكمة المقترحة بالفصل في طعون قرارات شطب المرشحين وإعلان نتائج الانتخابات وفحص مرسومي الدعوة للانتخابات وحل مجلس الأمة، كما تفصل في الطعون المقدمة على جداول الانتخاب في موعد أقصاه نهاية يونيو.
ويمنح الاقتراح كل مواطن - له حق الانتخاب - صلاحية الطعن على إجراءات صدور مرسوم حل المجلس خلال عشرة أيام من صدوره، والطعن على إجراءات مرسوم الدعوة للانتخابات خلال المدة ذاتها، على أن تفصل المحكمة بالطعون خلال 14 يوما بحد أقصى.
وأعطى الاقتراح المرشح المشطوب حق الطعن مباشرة على القرار خلال ثلاثة أيام من شطبه، وتبتّ المحكمة في الطعن خلال عشرة أيام من تقديمه.
وأجاز الاقتراح لعُشر أعضاء مجلس الأمة فحص مرسوم الدعوة للانتخابات، ولا يشترك أعضاء الحكومة في التصويت، كما ألزم المحكمة بالفصل في الطعون على نتائج الانتخابات خلال شهر من تقديمها.
ويشترط الاقتراح أن يكون أعضاء المحكمة من المستشارين الكويتيين الذين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء من غير أعضائه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع استمرار عملهم الأصلي في محكمتي التمييز أو الاستئناف.