تحركات عسكرية أميركية- فرنسية مرتقبة لإنقاذ اللبنانيين من الجحيم الإيراني

بيروت- "السياسة":

في موازاة تطورات الأوضاع السياسية، ووسط ترقب لخطوة الرئيس المكلف سعد الحريري المتوقعة هذا الأسبوع، بعد لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد غد، كان البارز اللقاء الثلاثي الذي جمع السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، إلى سفيرتي أميركا دوروثي شيّا وفرنسا آن غريو، في دارة الأول باليرزة، أمس، لاستكمال المباحثات التي أجرتها السفيرتان في الرياض وتقييمها.
وفي تغريدة لها على صفحتها في "تويتر"، تحدثت السفارة الأميركية، عن كيفية دعم الشعب اللبناني... "بالطريقة الأكثر فاعلية".
وكشفت اوساط مطلعة، لـ"السياسة"، عن توجه أميركي- فرنسي، لإرسال بوارج حربية إلى المياه اللبنانية، في إطار تحركات عسكرية مرتقبة، لإنقاذ لبنان من الجحيم الإيراني.
وبينت المصادر، أن التحركات العسكرية المرتقبة تستهدف مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيطرته على مجمل الأراضي اللبنانية، وفي مواجهة، مساعي "حزب الله" إلى فرض القانون والنظام بنفسه، والتدخل في قرارات الجيش، ما قد يثير "مشاعر طائفية عنيفة داخليا". أوروبياً، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، وجود "إجماع سياسي أوروبي لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر". وقال لودريان إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "طالبنا السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء الإصلاح"، لكنها لم تستجب.
وأضاف: "توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات. هذا الإطار القانون سيكون جاهزاً قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت" في 4 أغسطس.
وأوضح لودريان أن هذه العقوبات "أداة ضغط على السلطات اللبنانية من أجل تشكيل الحكومة وبدء مسار الإصلاح". وفي هذا السياق، وصل أمس إلى بيروت مبعوث رئاسي فرنسي للبحث في قضية مساعدة اللبنانيين، كما أنه سيتابع قضية مرفأ بيروت وإعادة الإعمار.
وغداً يصل إلى لبنان وفد من صندوق النقد الدولي لبحث سبل صرف "اشتراكات متراكمة" سدّدها لبنان للصندوق وسيتم إعادتها له.
في الاثناء، توقعت أوساط ديبلوماسية غربية ان تصدر الادارة الاميركية قرارات بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية بتهمة الفساد والتعامل مع حزب الله، كونه منظمة ارهابية وفق التوصيف الاميركي. وكشفت ان شخصيات لبنانية تعرضت للعقوبات تتجه الى تكليف مكاتب محاماة لتقديم طلب رفع العقوبات عنها مرفقا بمستدات.
ويتوافق مع ذلك، تقرير نشره موقع "غلوبل ريسك إنسايتس" الاميركي، حمل عنوان "لبنان على شفا الهاوية"، كشف أن حزب الله القريب من إيران "قد يسعى إلى فرض القانون والنظام بنفسه، لتأمين البلاد". ويدق التقرير ناقوس الخطر من أن حزب الله قد يتمكن من التدخل في قرارات الجيش، ما قد يثير "مشاعر طائفية عنيفة داخليا وضجة بين المجتمع الدولي".
وقال إن قيادة الجيش متخوفة من عدم قدرة قواتها على فرض القانون بينما يهيج العوز الناس ويؤجج الخلافات داخل البلاد.
وجاء في التقرير أن "القيادة قلقة من عدم قدرتها على الانتشار في المناطق الضرورية، لأن جنودها لم يتلقوا رواتبهم، ونتيجة لذلك، يعاني الجنود إلى جانب الشعب، من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية". كما لفت التقرير إلى الجبهات التي يتوجب على الجيش اللبناني مواجهتها على هامش التململ الاجتماعي داخليا "من القتال على الطعام في منطقتي باب التبانة وجبل محسن بطرابلس إلى توغل المسلحين في عرسال، تتناقص قدرة الجيش على حماية حدود لبنان، ناهيك عن تخفيف حدة الفتنة الداخلية".
وأشار في السياق إلى خطورة الوضع بينما يمتلك الكثير من اللبنانيين الأسلحة، في بلد به عدد كبير من الجماعات المسلحة "وأمراء الحرب من أيام الحرب الأهلية".
وليس أدل على حجم الكارثة الرهيبة التي وصل إليها لبنان، بعدما فقد، أو يكاد مقومات بقائه، ما حذر منه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، من أن "سيناريو نهاية العالم في لبنان سيقع في حال انقطاع المازوت".
وقال: "إذا توقفت الكهرباء عن المستشفيات ماذا سيحصل للمرضى في العناية الفائقة وعلى التنفس الاصطناعي ومرضى غسيل الكلى وغرف العمليات وغرف تمييل شرايين القلب، تخايلوا السيناريو، إنه نهاية العالم".
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، "إننا اليوم أمام مفترق طرق خطير، ولا بد من تشكيل حكومة إنقاذ بسرعة لتضع الأصبع على الجرح فتضع اليد على استيراد المحروقات والدواء والقمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وتضع خطة النقل المقرة منذ أكثر من عشر سنوات وتتدخل فعليا وجديا لمنع رفع أقساط المدارس والجامعات وتبادر الى دعم القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع النقل العام كأولوية قصوى من أولوياتها، وكمقدمة لإنشاء عقد اقتصادي اجتماعي جديد يقوم على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي واستعادة أموال المودعين والأموال المهربة وإعادة الهيكلة والثقة للقطاع المصرفي ودعدم المس بالاحتياط الإلزامي".
إلى ذلك، أوضح الخبير والمُحلّل الاقتصادي انطوان فرح، أنّ "الليرة اللبنانية ذاهبة نحو المزيد للإنهيار، وممكن أن يصل سعر صرف الدولار إلى 30 أو 40 ألف ليرة".
وقال: "أحذر من ثورة الجياع وعنف الجوع مع تدني الحد الأدنى للأجور في لبنان وممكن يصير 20 دولار".
وأضاف: "سنواجه سنة صعبة بدون تغيير بالمشهد في ظل الانتخابات النيابية والرئاسية مع مزيد من التدهور الاقتصادي".