تحريك قضايا المال العام بالمحاكم

* رئيس الوزراء: بحثت والمطاوعة تنفيذ توجيهات الأمير بشأن تطبيق المادة 50 لما فيه خير ومصلحة البلاد
* مصادر لـ"السياسة": حل توافقي يكفل للخبراء الذين أبطل تعيينهم وظائف بديلة
* الخالد انتقد تقصير محامي الهيئات الحكومية لاسيما عدم التزامهم بالحضور أمام المحاكم
* المطير للخالد: لا نريد أن نرى أي وزير كانت له علاقة بظلم الشباب و"الرمح من أول ركزة"
* عبد الله الكندري: لا تجوز معاقبة المستحقين بسبب فساد الوزراء وعلى الحكومة تصحيح الوضع

كتب ـ سالم الواوان وعبد الرحمن الشمري:

على وقع ردود الفعل النيابية التي فجّرها الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز، أمس، في شأن بطلان تعيين نحو 560 كويتيا في ادارة الخبراء بوزارة العدل خلال عهدي الوزيرين السابقين فالح العزب ويعقوب الصانع لافتقارها الى المساواة وتكافؤ الفرص، أرسى سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد تقليدا سياسيا جديدا، فيما يتعلق بالمشاورات التي يجريها رؤساء الوزراء عادة استباقا للتشكيل الحكومي، إذ زار، أمس، المجلس الأعلى للقضاء، حيث التقى رئيس المجلس رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
وأكد الخالد في تصريح صحافي على هامش الزيارة انها جاءت استكمالا وترجمة لتوجيهات سمو الامير خلال لقاء سموه الاسبوع الماضي رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح أن توجيه سمو الأمير "كان واضحا بالالتزام في تطبيق الدستور ولاسيما المادة (50) التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها".
وشدد على اهمية التعاون وترجمة التوجيهات السامية، مضيفا "تباحثنا في كيفية تنفيذ هذا التوجيه في التعاون بين السلطات الثلاث لما فيه خير ومصلحة البلاد".
واضاف: "استفدت كثيرا مما استمعت إليه من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة في مجال التعاون وما يجب أن يكون عليه عملنا كسلطات ثلاث في المرحلة المقبلة".
واشار الى انه سيقوم بزيارة الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم استكمالا لهذا التوجيه للعمل سويا على تحقيق مبدأ فصل السلطات مع تعاونها لما فيه مصلحة البلاد. مصادر مطلعة كشفت لـ"السياسة" أن من بين الملفات التي طرحت خلال لقاء السلطتين حكم "التمييز" في شأن ابطال تعيين الخبراء وسبل وآليات تنفيذه، لافتة الى انه جرى طرح حل توافقي يكفل للخبراء الذين أبطل تعيينهم وظائف بديلة (قانونية وإدارية) بوزارة العدل لمن يرغب منهم وحسب الاختيار.
وأشارت المصادر الى ان الملف الثاني كان يتعلق بسبل دفع الجهود المبذولة لتحريك كل قضايا المال العام التي رفعت من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التي لا تزال بالمحاكم ولم يبت فيها بعد.
وقالت: إن الخالد طلب من المطاوعة تفعيل وتطوير سبل التعاون مع السلطة التنفيذية لسلامة وشفافية المعلومات التي تعزز حماية الأموال حسب منظور السلطة القضائية.
وألمح الى وجود تقصير قانوني وتشريعي من جانب بعض محامي المؤسسات الحكومية لاسيما عدم التزامهم بالحضور أمام المحاكم للترافع عن قضايا الحكومة في مختلف الوزارات الهيئات الحكومية.
نيابيا، قال محمد المطير: إن حكم التمييز دليل واضح على الظلم في التوظيف لشراء الأعضاء وهذا ينطبق على إدارة الفتوى والتشريع وسبب رئيسي لتقديمنا استجواب انس الصالح.
واضاف: أقول لصباح الخالد لا نريد ان نرى اي وزير كانت له علاقة بظلم الشباب في الحكومة المقبلة واسمعها مني "الرمح من اول ركزة، والا الناس ستفقد الثقة فيكم".
وأشار المطير إلى أن المطلوب من الحكومة الآن وبشكل سريع وحتى لا تقع في الخطيئة مرتين التفكير جدياً بكيفية تنفيذ حكم محكمة التمييز الخاص بتعيينات ادارة الخبراء دون إلحاق أي ضرر بمن تعين وهو مستوفٍ للشروط، فلا يجوز تحميله أخطاء غيره ولا أن يعاقب بتجاوزات الآخرين على اللوائح والنظم.
من جانبه، قال النائب عبد الله الكندري: إن حكم التمييز حمّل وزيري العدل السابقين صراحة مسؤولية بعض التعيينات الباراشوتية ودفع ثمنها باقي الخبراء المستوفين للشروط.
وأضاف: لا تجوز معاقبة المستحقين بسبب فساد الوزراء، وعلى الحكومة تصحيح الوضع وإعادة المستحقين لوظائفهم بما يتناسب والحكم الصادر.