تحصين الميدان التربوي من "الواسطة" ومعالجة "الفاقد التعليمي"

المطالبة بتسريع تطبيق العدالة في أنصبة الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس

منح الإدارات المدرسية الصلاحيات اللازمة في الصرف من الصندوق المالي

الهولي: الجمعية بحثت مع "التعليمية" البرلمانية الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية

طالبت توصيات ملتقى مديري ومديرات المدارس، الذي نظمته جمعية المعلمين أخيرا، بضرورة توفير حل سريع وعاجل لمشكلة نقص عدد العمالة في المدارس، وتطبيق العدالة في أنصبة الهيئات الإدارية والتعليمية لاسيما في المدارس التي تعاني من النقص الشديد، في ظل تضخم وتكدس في مدارس أخرى، إلى جانب معالجة مصاعب "الفاقد التعليمي" التي واجهت بعض المدارس وتفعيل أدواته، وضرورة توفير دليل مدرسي شامل عن الوصف الوظيفي لكل وظيفة مدرسية، ومراعاة الأخذ برأي أهل الميدان التربوي في القرارات التربوية، ووضع قوانين خاصة لضبط السلوك المنافي للعادات والتقاليد والقيم والدين، وأهمية تفعيل دور جهاز التوجيه الفني في الميدان التربوي لمتابعة وتقييم المعلمين ورئيس القسم.
كما دعت التوصيات إلى منح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع في أوجه الصرف للصندوق المالي لخدمة العملية التعليمية والتربوية والصحية، وأهمية تسكين الوظائف الإشرافية بصورة عاجلة لتخفيف الأعباء عن المديرين المكلفين بمدرستين، وإعادة النظر في موضوع الترقي للوظائف الإشرافية في مرحلة رياض الأطفال، والنأي بالميدان التربوي من التدخلات الخارجية وتحصينه بإنهاء جميع أشكال "الواسطة" في التعيين والنقل والندب، والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والنظم، ومراعاة عدم تكرار أسماء المدارس المتميزة في كل عام لإعطاء فرص للمدارس الأخرى المستحقة، وإنصاف العاملين في المرحلة الثانوية من خلال زيادة مكافآتهم نظرا لزيادة أيام عملهم، وإعطاء التربية العملية مدة أكبر للتدريب في الميدان التربوي دون الاكتفاء بنصف فصل دراسي واحد، وتفعيل ووضع خطة ستراتيجية من المجلس الأعلى للتخطيط للعملية التعليمية، وزيادة دور مراكز التطوير المهني في المناطق التعليمية وزيادة عدد التطوير المهني للمساهمة في الفاقد التعليمي للمعلمين الجدد.
وشملت توصيات الملتقى مقترحات عديدة، من أبرزها مقترح بالعودة الكاملة للحياة الدراسية الطبيعية، ومنح الإدارات المدرسية صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية داخل المدرسة دون المساس باللوائح والقوانين، وتفعيل مشروع الرخصة المهنية للمعلمين التي تجيز امتهان هذه المهنة وفقا لمعايير الكفاءة المطلوبة في الأداء، وإعادة النظر في قبول الأعداد الكبيرة في كليات التربية والتربية الاساسية طبقا لطبيعة واحتياجات الميدان التربوي من المخرجات.
ومن بين المقترحات ايضا، تفعيل مركز التقويم في وزارة التربية لمتابعة مخرجات العملية التعليمية، وأن تكون مادة اللغة العربية من ضمن التخصصات النادرة لتشجيع الشباب الكويتي على دراستها نظرا لملاحظة عزوفهم عن هذا التخصص في كلية التربية والتربية الأساسية، إلى جانب مقترح بعودة مادة التربية البدنية في المرحلة الثانوية على الجدول المدرسي نظرا لوجود درجات لها ولأهميتها وحاجة الطلبة لها.
من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، إن التوصيات المذكورة رفعت إلى وكيل "التربية" د.علي اليعقوب خلال لقاء جمعه بوفد مجلس إدارة الجمعية، وتم في اللقاء استعراض أبرز ما جاء في التوصيات والمقترحات والتأكيد على أهميتها لكونها جاءت بشكل صريح وشفاف ومباشر من الإدارات المدرسية، وكشفت بوضوح وشفافية عن أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الإدارات، وما يتطلب العمل به من أجل تهيئة الأجواء المستقرة والعادلة لأهل الميدان من أجل أداء رسالتهم على الوجه المنشود.
وأضاف الهولي أنه تم في اللقاء مناقشة ما يتعلق في نشرة الوظائف الاشرافية، وقضية الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية والتخصص النادر، وبدل الشاشة للمعلمين، ومشكلة نقص العمالة.
وأضاف أن الجمعية استضافت رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د.حمد المطر، بحضور مجموعة من الموجهين الفنيين، وذلك في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها لمعالجة قضية الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية، ونقل الصورة الكاملة حول حيثيات هذه القضية وأبعادها والمطالبة بأن تمارس اللجنة التعليمية دورها في تبني هذه القضية وبما يصب في مصلحة مسيرتنا التربوية وتحقيق كل ما يصبو اليه الموجهون والموجهات للقيام بدورهم بالشكل الأمثل والمنشود، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير المنظومة التعليمية وفي تهيئة أجواء الاستقرار.

10 توصيات عاجلة

• توفير حل سريع وعاجل لنقص عدد العمالة في المدارس.
• تطبيق العدالة في أنصبة الهيئات الإدارية والتعليمية.
• معالجة مصاعب "الفاقد التعليمي" في بعض المدارس.
• الأخذ برأي أهل الميدان التربوي في القرارات التربوية.
• وضع قوانين لضبط السلوك المنافي للدين والعادات والتقاليد.
• تفعيل دور جهاز التوجيه الفني في تقييم المعلمين ورئيس القسم.
• توسيع صلاحيات الإدارات المدرسية في الصرف المالي.
• تسكين عاجل للوظائف الإشرافية.
• النأي بالميدان التربوي عن "الواسطة" في التعيين والنقل والندب.
• زيادة مكافآت العاملين في المرحلة الثانوية.