تحفظ نيابي على تقليص الهيئات: تهرُّب من المسؤولية

بعض الهيئات أساسية ومطلوبة وإلغاؤها يستهدف التخلص من المساءلة السياسية


الحكومة لا تدري "شنو تبي" ولا يمكن أن يتصرف الوزيروكأنه في جزيرة منعزلة



كتب - عبد الرحمن الشمري :


في موازاة ما يتردد عن تقليص ودمج ما يربو على 16 هيئة حكومية ضمن التوجه الحكومي الرامي الى التخلص من الهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة بهدف خفض الانفاق ومنع التشابك عبّر عدد من النواب عن تحفظهم على هذا المسلك، وذلك على الرغم من تشديد لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اغلب تقاريرها على ضرورة تنفيذ هذه الخطوة.
ورفض النواب آلية عمل الوزراء ـ كل حسب تصوره بشكل منفرد وبعيدا عن التوجه الستراتيجي للدولة وكأن كل وزارة جزيرة منفصلة عن الأخرى، لافتين الى أن التوجه الحكومي لضم وإلغاء هيئات مستقلة ومؤسسات، وإعادة هيكلة وحدات حكومية، في إطار التطوير الإداري، من اجل تخفيض وترشيد النفقات الحكومية والأعباء المالية، يحب ان يكون وفق رؤية ستراتيجية واحدة للدولة.
وشددوا على أهمية أن يتحمل الوزراء مسؤولياتهم وعدم الهروب من الهيئات والمؤسسات التي تتبع وزاراتهم.
في هذا السياق ، وصف الحميدي السبيعي التوجه الحكومي الى إلغاء او اعادة دمج هيئات حكومية مستقلة بانه "ليس تنظيما اداريا الهدف منه الصالح العام وصالح العمل انما هو هروب يقوم به بعض الوزراء من مسؤولياتهم" ومن اداراتهم حتى ان البعض منهم يريد ازاحة مسؤولية هذه الجهات المستقلة عن كاهله والقاء الكرة في ملعب وزراء آخرين!
وشدد السبيعي على ان المسألة فقط تعكس رغبة الوزراء في الهروب من تحمل مسوؤلياتهم واستبعاد الادارات المثيرة للمساءلة السياسية من طريقهم وليس كما يتردد من اجل الصالح العام، مشيرا الى ان بعض الهيئات موجودة وأساسية ومطلوبة، ونقلها من ادارة الى أخرى او من جهة الى جهة الهدف منها الهروب من تحمل مسوؤلياتهم فقط .
من جهته، رأى النائب د.خليل ابل ان التوجه نحو إقرار دمج الهيئات يوضح ان الحكومة غير مدركة لشيء مهم واساسي اذ يجب ان تحسم امرها اما ان تكون حكومة موزعة كمؤسسات صغيرة او انها تصبح حكومة مركزية بمؤسسات كبيرة وتندرج تحتها الادارات كلها ، وهذا سؤال جوهري ومحوري، يجب ان تحسمه الحكوم.
وبين انه بعد حسم هذا الامر تقرر الحكومة ما اذا كانت تفضل توزيع الصلاحيات بين عدد من المؤسسات لتقليص البيروقراطية أو انها تريد ان تكون حكومة مركزية لتوفير الميزانية وتاليا فإن الحكومة مطالبة بمعرفة ماهية الهيئات التي يجب ان تدمج فيما بينها .
وأضاف أبل : لا يمكن ان تقوم الحكومة بتوزيع الهيئات في وزارة ما بينما تسعى الى المركزية في اخرى ، مشددا على ضرورة ان يكون التوجه كاملا وعاما وستراتيجيا للدولة وتحدد ايها اهم بالنسبة لها تقليل البيروقراطية وتوزيع الاعمال وتخفيف العمل الاداري والورقي والمكتبي ام تريد مركزية لضمان القرار وتوفير الميزانية والكلفة عليها . وقال ابل :ان الحكومة "ما تدري شنو تبي" والوزراء يعملون كل حسب تصوره بشكل منفرد وهذا لايجوز فكل وزير يتحرك بذاته بعيدا عن التوجه الستراتيجي للدولة ويفترض ان يحدد قرار مجلس الوزراء الوجهة.
وعبر عن رفضه ترك كل وزير يترك يعمل حسب رؤيته الشخصية، وقال: ما هكذا تدار الامور، "مو كل وزارة جزيرة منفصلة، مؤكدا انها في نهاية الامر منظومة كاملة تابعة لمجلس الوزراء الذي يقرر اي اتجاه يريد ان يذهب، وفقا لخطة تنموية واضحة في اعادة هيكلة مؤسسات الدولة و الهيكل الاداري للدولة.