تحفظات نيابية على مشروع تطوير الجزر: لا للمساس بالدستور والشريعة

أبدى عدد من النواب المشاركين في اجتماع لجنة الشؤون المالية امس تحفظاتهم على المشروع الذي عرضته الحكومة لتطوير الجزر و الاستثمار في المنطقة الشمالية الاقتصادية.
واكدت صفاء الهاشم أنهم كانوا ينتظرون الاجتماع على احر من الجمر للوقوف على مسار واضح وخريطة طريق حول كيفية تعمير الارض بعد انجاز مشروع جسر جابر.
وقالت: لدينا اختلالات هيكلية اقتصادية رهيبة واقتصاد محلي يئن وهيمنة قطاع نفطي وحكومي وعجز وصل الى 7 مليارات يمول من الاحتياطي العام ولدينا استنزاف يأخذ 50 في المئة سنويا ويمول من الاحتياطي العام وتعليم متهالك لم يحاول احد ان يعدل فيه أوجد لنا مخرجات حتى الثانوي مستواه ضعيف ومناهج تئن ومشاكل عدة، وقد كنا ننتظر أن تكون مدينة الحرير "مقياسا ثانيا" ونحلم بع ككويتيين أن يكون طريق حرير يربط بين الشرق والغرب.
واضافت الهاشم: سألت الوزير عن المسار الاقتصادي وما إذا كانت هناك رؤية بوجود رئيس مدينة الحرير الا انه لم يعرض لنا الا شيئا بسيطا، لافتة الى ان الناس كانت تعقد آمالا على مدينة الحرير التي انشيء لها جسر جابر حتى لايكون في نهاية المطاف يصل الى ارض "جول" ولن اقول عن العرض المرئي الذي قدم انه "مهلهل" الا انه ضعيف.
وذكرت ان هناك جملا خطيرة تضمنها العرض من ضمنها الموافقة السريعة على القانون، متسائلة " شنو يعني موفقة سريعة " إكسبرس " او " توصيل " ؟! لافتة الى انه قدم لنا سابقا مشروع وكان يؤسس لدولة داخل دولة وأرجعناه ولكن ها هو القانون التأسيسي لم يقدم لنا شرحا وافيا.
وطالبت الحكومة بـ"الا تأتي الا حينما تكون جاهزة متسائلة: شنو يعني الاتفاق مع الدولة على البيع للخدمات والبنية التحتية " أوف هذه نحط تحتها الف خط وهذا ليس تشكيكا ولكن ياحكومة تعالوا جاهزين..".
واستغربت وجود أطراف أعضاء بالتخطيط أصحاب مصلحة لانهم سيصيغون مواد القانون حسب مصالحهم وما يناسبهم.
واوضحت ان الحكومة لم تذكر ارقاما او خططا عن بعض مواد القانون..وأقول للحكومة جئتم غير جاهزين..للاسف مضيعة وقت ثلاث ساعات.
من جهته، قال النائب رياض العدساني: ‏تم رد مشروع تطوير الجزر والحرير لوجود مواد محظورة تخالف الشريعة والدستور والعادات والتقاليد وذلك بعد إستجوابنا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق.
وأكد العدساني أنه مع تطوير البلد وداعم لهذا الأمر ولكن دون المساس بالثوابت الإسلامية والدستور، وفي حال تقديم المواد المحظورة ذاتها سنقدم إستجوابا للنائب الأول وزير الدفاع.
بدوره، أطلق النائب عبد الكريم الكندري ثلاث لاءات في وجه مشروع الشمال الاقتصادي وهي(لا مساس بالثوابت، ولا مساس بالدستور، ولا مساس بالمشاريع الصغيرة وحرية التجارة ومنع الاحتكار)، مؤكدا أن هذه المواضيع ثوابت لن يتخلى عنها. وقال الكندري: "اذا آمن الشعب بهذا المشروع فسنكون معه اما اذا رفضه فسنكون مع الشعب".
في السياق ذاته، اكد النائب مبارك الحريص ان الاجتماع لم تعرض فيه اي تفاصيل قانونية وهناك تحفظات وتشديد على الا يمس القانون ثوابتنا الشرعية والدستورية والنظم القانونية والاجتماعية وسيادتنا الوطنية، مشيرا الى ان الفريق الحكومي استعرض افكارا اقتصادية ومالية سبق وان سمعنا بها في اكثر من مناسبة.