تحفُّظ نيابي على زيادة أسعار الخدمات وخفض التموين: سنتصدى لكل ما يمسّ جيب المواطن

على وقع ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار بعض السلع والخدمات دون قانون، وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته: إن المادة الأولى من القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة تنص على انه "لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994، وقد طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية زيادة الرسوم على الخدمات بقرارات متجاهلة نص المادة سالفة الذكر مما حدا بوزارة الداخلية ووزارة العدل رفع رسوم الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وتساءل: ما السند القانوني بطلب وزارة المالية من الجهات الحكومية توقيع الزيادة على الخدمات بقرارات وزارية؟
بدوره، قال النائب خليل الصالح: لا يمكن القبول بأي توجه حكومي لزيادة اسعار الخدمات العامة أو الرسوم على المواطنين، أو المساس بحق المواطن وخفض حصصه من التموين، ونجدد التأكيد على رفضنا وتصدينا لأي خطط اقتصادية تمس جيب المواطن، فالواجب على الحكومة حالياً التصدي لجشع بعض التجار وكبح جماح الأسعار.
في الاطار نفسه، قال النائب أحمد الحمد: لن نقف متفرجين على غلاء الأسعار بسبب جشع البعض ممن لا ينظرون الا لمصالحهم الضيقة، ومن واجبنا الوقوف أمام المحاولات التي تستهدف جيب المواطن ومعيشته والخدمات المقدمة إليه. واضاف: "ليس مقبولا كذلك خفض الحصص التموينية من السكر والأرز، فهذا مؤشر خطير ومضحك ومبكٍ... سنتحرك برلمانياً لوقف هذه الخطوة".