تحقيق "القيود" يؤجل مرسوم الدعوة

* النواف شدّد على عدم التراخي والجدية في متابعة العمل الميداني
* البتّ في استقالة وزير الأوقاف حين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات
* الموافقة على صرف مكافأة الصفوف الأمامية للجيش والحرس
* ضوء أخضر ببدء صرف "بيع الإجازات" لموظفي الوزارات

كتب ـ خالد الهاجري:

بعد شهر على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بوقائع التلاعب في القيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين، فإن إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، ما زال بانتظار نتائج تحقيقها، ليبنى على الشيء مقتضاه، لجهة إصدار مراسيم أخرى لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إلغاء الجداول الحالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن مجلس الوزراء قرر أمس تأجيل رفع مرسوم الدعوة للانتخابات إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لحين تزويده بنتائج التحقيق المتوقع أن ترفع الخميس المقبل، مبينة أنه حال ثبوت جريمة التزوير في تقرير اللجنة فإن ذلك سيكون المخرج دستوريا وقانونيا لرفع مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وإلغاء القيود الانتخابية.
وإذ رجحت المصادر رفع مرسوم الدعوة للانتخابات الاثنين المقبل، أكدت أن سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف طلب من وزير الداخلية التصدي للفرعيات ومواجهتها بكل حزم، وتكليف فرق أمنية لرصد شراء الاصوات ومواجهتها.
وذكرت أن سموه شدد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة بعدم التراخي، والجدية في متابعة العمل الميداني لخدمة المواطنين وتحقيق الطموحات ومواكبة متطلبات المرحلة الجديدة، والرد على ملاحظات الجهات الرقابية وتلافيها، لافتة إلى أنه طلب وضع خطة واضحة وعاجلة في كل جهة حكومية لتنفيذ المشاريع المتعثرة، وحصر عددها في الوزارات وأسباب تأخرها عن مواعيدها ومحاسبة المتقاعسين في الإنجاز.
وأشارت إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري قدم استقالته، لكن المجلس ارتأى تأخير البت فيها لحين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، لكون قبول الاستقالة قبل اصدار مرسوم الدعوة يُدخل الحكومه في شبهة دستورية.
وكشفت المصادر أن المجلس وافق على صرف مبالغ الصفوف الأمامية للجيش والحرس الوطني، كما أعطى الضوء الأخضر لوزير المالية للبدء بصرف بيع الإجازات لموظفي الوزارات التي انتهت من كشوفها تدريجيا واعتماد الصرف من باب العهد المالية.