تحقيقات حادث قطار مصر تبحث في انتماء المتسبب لجماعات إرهابية

لغز كاميرات المراقبة: توقيت مشاجرة السائقين يختلف عن انفجار القاطرة

القاهرة - وكالات: طلبت النيابة العامة المصرية، أمس، تحريات جهاز الأمن الوطني، حول الانتماءات السياسية للسائق المتسبب في حادث محطة مصر الكارثي علاء فتحي، وتبيان ما اذا كان له صلة بالجماعات الإرهابية أم لا؟
وتسبب سائق القاطرة علاء فتحي، في إثارة الشكوك حوله، بعد ظهوره أول من أمس في لقاء تلفزيوني، يتحدث عن الحادث وهو يبتسم ويضحك، بالإضافة إلى ثباته الانفعالي، وهو يقول: "أثناء عملي المعتاد في السكة الحديد اصطدم بي جرار آخر، وشخص واحد فقط كان متواجدا في الجرار الذي اصطدم بي، وكان من المفترض أن يكون هناك شخصان".
واضاف أن القاطرة لم تكن تصلح للقيادة، وإنه يجب ألا يتحمل المسؤولية كاملة وحده، مؤكدا أنه اتصل بموظف البرج، في محطة مصر لمساعدته في إيقاف القاطرة، لكن الموظف لم يسعفه.
وأمرت النيابة بإخضاع السائق لتحليل المخدرات، والتحفظ على الأحراز التى تم العثور عليها معه وهى عبارة عن ملابسه والأوراق الكتابية بمهام عمله.
من جهة أخرى، أمرت النيابة، أمس، بحجز سائق الجرار الثاني الذي اصطدم بالجرار المتسبب في الحادث.
ونفى سائق الجرار الثاني أيمن الشحات أي مسؤولية له، وقال ان "ما حصل كان دون قصد مني، الا ان سائق الجرار الاخر لم يسكت، ونزل من الجرار وتشاجر معي"، مشددا علي انه "كان يحاول ان يهدئه".
واستدعت النيابة كذلك، القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية، محمد حسين، ومدير محطة سكك حديد مصر مصطفى مهران، وعدد من الموظفين داخل المحطة للتحقيق معهم حول ملابسات الحادث.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 21 قتيلا، فيما يرقد 28 مصابا في المستشفيات حتى الآن.
واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين الذين أكدوا أنه أثناء انتظارهم للقطار على الرصيف رقم 6، فوجئوا بدخول الجرار بسرعة كبيرة ولم يستطيعوا الفرار أو الجرى بعيدا فاصطدم بالرصيف واشتعلت النيران بسرعة والتهمت عددا من الأشخاص.
وقال المصابون: "مش مصدقين اللى حصل.. الحمد لله ربنا نجانا"، مشيرين إلى أن بعضهم شاهد أقاربه وأصدقاءه والنار مشتعلة بهم، مضيفين "لينا أصحاب وأهل ماتوا محروقين، وصوتهم وهم بيموتوا مش هننساه، وعايزين حق اللى ماتوا".
وكشف الفحص الفني أن حريق المحطة وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وانفجار تانك السولار بالجرار ونشوب الحريق.
وفيما اصطف المصريون أمام بنوك الدم للتبرع للمصابين، تقدم محام ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن كاميرات المراقبة داخل محطة قطارات رمسيس، وضمهم لقائمة الاتهام مع المسؤولين عن حريق محطة مصر.
واتهمهم في بلاغه بتسريب فيديو الحادث، ما أصاب المجتمع المصري بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها، وهو الأمر الذي يمثل جريمة بقصد تحقيق غرض إرهابي.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورتين من كاميرات المراقبة لفاجعة قاطرة محطة مصر.
وعلق النشطاء بأن توقيت تحرك القاطرة الذي ظهر في الفيديو الخاص بالمشاجرة بين السائقين، يختلف عن توقيت وقوع الحادث في الفيديو الذي ظهر لحظة انفجار القاطرة.
وأكدوا أن فيديو القاطرة يظهر فيه التوقيت (الساعة 9:52:37 صباح الأربعاء 27 فبراير)، أما وقوع الحادث وفقا للكاميرات فقد وقع في الساعة 9:25:27، أي أن القاطرة تحركت بعد الحادث وليس قبله.
ووفقا لمهندس مختص في تركيب كاميرات المراقبة، فإن التوقيت ليس مقياسا لتحديد وقت التحرك ووقوع الحادث.
وأكد محمد أبو غازي مهندس تركيب كاميرات واتصالات، أن السبب في ظهور التوقيت بهذا الشكل هو عدم ضبط توقيتات الكاميرات وهو أمر وارد.
وأشار المهندس المصري إلى أن الخطأ هو جزء فني ليس إلا، موضحا أن لكل كاميرا لوحة تحكم، ويتم ضبط توقيتها وتشغيلها من خلال جهاز "BEER"، ومن الممكن مع مرور الوقت وعدم الصيانة وضعف البطارية أن تتأخر توقيتات الساعة على الشاشة أو تتقدم.
من جانب آخر، أكدت مصادر داخل محطة مصر أمس وجود أشلاء تحت القاطرة رقم 2310 المشؤومة.
وأضافت المصادر، أنه سيتم رفع الجرار فور انتهاء المعمل الجنائي والنيابة من المعاينات، وأن العشرات من الأهالي ممن فقدوا ذويهم لا يزالون يتوافدون على المحطة منذ الساعات الأولى من صباح أمس، بعد ذهابهم إلى المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين.
وأوضح المصدر، أنه من الصعب رفع الأشلاء من تحت الجرار قبل رفعة من مكان الحادث.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظرا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.