تحميل القادمين من دول موبوءة أو محتمل تفشي الوباء فيها رسوم العزل الصحي وترحيلهم إذا لم يمتثلوا!

للمجلس فرض قيود موقتة أو دائمة على حركة دخول وخروج الأشخاص والأمتعة

وقف التأشيرات بجميع أنواعها وتجميد الأنشطة في أماكن التجمعات العامة


قدم النواب : صفاء الهاشم ومحمد الدلال وعمر الطبطبائي وعبدالله الكندري والحميدي السبيعي اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.
يتضمن الاقتراح استبدال المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه بأخرى تنص على ان "يتشكل مجلس أعلى للصحة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة وعضويته من يراه مناسبا من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية عند استشعار وزارة الصحة ظهور أي مرض وبائي محليا أو أقليميا أو عالميا يثير قلقا في مجال الصحة العامة بما في ذلك الأحداث مجهولة الأسباب والمصادر، ويخول المجلس سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، وله الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ قراراته.
ويكون المجلس مسؤولا عن وضع التدابير اللازمة لمكافحة تفشي الوباء واحتوائه، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها بناء على ما يسفر من أحداث طارئة أو مستجدات سلباً كانت أم إيجابًا، مع إطلاع كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشكل دوري على الوضع الصحي في البلاد".
ويمارس المجلس الاختصاصات الآتية: تقويم الاقتراح بالإعلان عن المناطق الموبوءة والمتضررة بالوباء في أي موقع جغرافي ثبتت فيه تفشي العدوى، وكذلك للمناطق التي تشكل مخاطر محتملة على الصحة العامة ، الطلب من وزارة الداخلية فرض قيود مؤقتة أو دائمة على حركة دخول وخروج الأشخاص والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية وأي أمور أخرى ذات صلة في معابر البلاد البرية والبحرية والجوية، وتحديد المعابر التي ستكون مختصة في الكويت لاستقبال ما يرد إليها من المناطق الموبوءة بعد تجهيزها بالوسائل اللازمة لعمليات التطهير من الوباء.
كما يقوم بوقف التأشيرات الجديدة سواء كانت تمنح بصفة دائمة أو مؤقتة لمواطني الدول الموبوءة أو المحتملة بتفشي الوباء فيها، مع اخضاع المقيمين المتمتعين بإقامة سارية المفعول العائدين من بلدانهم لدولة الكويت إلى الفحص الطبي وعزلهم في المعازل التي تعينها وزارة الصحة للمدة المقررة التي تراها لازمة للتأكد من صحتهم مع استيفاء الخزانة العامة لكل رسوم الخدمة الفعلية لتلك التدابير الصحية المقدمة لهم، وفي حال عدم الامتثال للإجراءات الصحية يرحل فورا إلى بلده مع منع العودة إلى دولة الكويت بصفة نهائية.
ويتولى كذلك ، تحديد المستلزمات الطبية واللقاحات والأدوية المطلوب توافرها في البلاد لمكافحة الوباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون كاف منها ، التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لإعلان مدة تعليق الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة والعودة إليها و الطلب من مجلس الوزراء إعلان وقف الأنشطة في أماكن التجمعات العامة أو الرياضية أو الدينية أو الاجتماعية والعودة إليها و تقرير مدى الحاجة لتعطيل العمل في الجهات الحكومية، وعرض التصور على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
وللمجلس ان يطلب من مجلس الوزراء عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلاً تاماً، وعدم السماح بالدخول إليها أو الخروج منها بأي وسيلة كانت إلا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك ويتولى التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لاجراء التطعيم الاجباري للسكان أو غير ذلك من الإجراءات ، وتخويل أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة و تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين والحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل على مكافحة الوباء.
وتشمل صلاحياته أيضا : التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبلدية لإتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها الملوثة أو المشتبه في تلوثها وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل أن تكون مصدرا للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل إذا اقتضت الضرورة ذلك، و اتخاذ أي تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء. وينتهي تشكيل المجلس تلقائيا فور اعلان رئيسه بصورة رسمية زوال خطر الوباء بشكل تام ونهائي.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : في السنوات المتأخرة، شهد العالم ظهور أوبئة سريعة الانتشار عابرة للحدود خلفت وراءها آثارا من هلع وفزع وحالات وفيات مؤسفة كان من الممكن تقليلها إلى حدود دنيا في حالة كفاية الاحتياطات الصحية للوقاية منها والتي على رأسها اغلاق المعابر بأنواعها الثلاثة (البرية – البحرية – الجوية) وتقنين حركة الدخول والخروج للأشخاص والبضائع وغيرها بهدف الحيلولة دون انتشارها.
واستدرك النواب قائلين : ان مثل هذا الإجراء بدأ يقابل بنوع من الحساسية من بعض البلدان وشعوبها بصورة غير مبررة بعيدة عن التعقل والحكمة رغم أن دولة الكويت كانت وما زالت وستظل محبة للسلام والخير وعدم التحيز ، الأمر الذي يتطلب تدارك القصور التشريعي بما يتناسب مع مستجدات التطور في عالم الطب والأوبئة لحماية الأمن الصحي في البلاد في حال استشعار وزارة الصحة ظهور أي مرض وبائي محليا أو أقليميا أو عالميا تثير قلقا في مجال الصحة العامة عبر وجود مجلس أعلى للصحة يدير هذا الظرف الاستثنائي على أسس طبية سليمة وموضوعية ومهنية تكفل سلامة المجتمع وتحميه بعيدا عن الأبعاد السياسية التي لا محل لها في مثل تلك الظروف ، مع التأكيد على انتهاء دوره تلقائيا في حال زوال خطر الوباء حرصا على عدم تضخم في الجهاز الإداري للدولة.