تخارجات صندوق الموانئ سليمة... والإفراج عن نصف المليار قريباً

* وزعنا 30 مليونا خلال 2016 وبيع آخر مشاريعنا في نوفمبر 2017
* لم تتم سرقة المستثمرين إطلاقاً...والأموال موجودة في دبي وننتظر توزيعها
* "سيتي بنك" وبنوك دولية أخرى و"دبي" أكدوا سلامة كل الإجراءات في الصندوق

كشف مدير الاستثمار في صندوق الموانئ، مارك وليامز، أنه وفقاً لممثل عن صندوق الموانئ، فقد أبلغ مسؤولون حكوميون بأنه سيتم الإفراج قريباً عن النصف مليار دولار لحساب الصندوق البنكي، والذي تم تجميده في دبي منذ السنة الماضية.
وقال وليامز إنه سيتم أيضا اتخاذ خطوات أخرى لإيجاد حل للاتهامات التي وجهت ضد المديرَين التنفيذيَين لصندوق الموانئ، وسيكون ذلك بمنزلة أخبار سارة للمستثمرين الدوليين في الصندوق، بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك لعدد من الأميركيين والبريطانيين والمستشارين والدائنين الدوليين الآخرين الذين لم يتسلموا أموالهم حتى الآن.
وأوضح وليامز، الذي أدار شخصياً أكبر مشاريع الصندوق وأكثرها ربحاً في الفلبين، أن موضوع تجميد أموال صندوق الموانئ جذب الكثير من الاهتمام الدولي، وكذلك اهتمام من الحكومات التي تضرر مواطنوها مالياً.
وأضاف أن صندوق الموانئ، والذي بدأ عام 2007 بمساهمة مجموعة من المستثمرين الدوليين، تمكن من مضاعفة رأسماله الأصلي في الوقت الذي خسرت صناديق أخرى مماثلة أموالها خلال فترة الركود العظيم، "حيث تمكنا من الاستثمار في المشاريع اللوجستية الناجحة المتعلقة بالموانئ حول العالم". وأشار إلى أن "أكبر مشروع للصندوق كان في الفلبين، حيث قمنا بتطوير مدينة كاملة على أرض شاغرة تقع على قاعدة جوية أميركية سابقة".
ولفت إلى أن الصندوق وزع 30 مليون دولار على مستثمريه عام 2016 وذلك بعد بيع استثمارات أخرى للصندوق. وفي نوفمبر 2017 جرى بيع آخر مشاريعنا بالفلبين، وبعدها تم تحويل 496 مليون دولارإلى دبي، ليتم من خلالها الدفع للدائنين الدوليين والمستشارين، وتوزيع الأرباح الصافية على المستثمرين.
وأوضح أن "مصدر هذه الأموال ناتج عن عملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية في الفلبين، إذ قام سيتي بنك، وبنوك دولية أخرى، بمراجعة الصفقة قبل الشروع في تحويل الأموال إلى حساب الصندوق في بنك نور، وتوصلوا جميعاً إلى سلامة ودقة إجراءات الصفقة، علاوة على أنه وبعد تجميد الأموال، استغرقت دبي عدة أشهر في مراجعة الصفقة الأساسية، ومصدر الأموال، والأطراف المعنية، وتوصلت هي الأخرى إلى نفس النتيجة".
وعزا المدير التنفيذي لصندوق الموانئ الأسباب وراء تجميد هذه الأموال إلى أن هناك مؤسستين حكوميتين كويتيتين تستثمران في صندوق الموانئ، إضافة إلى مستثمرين دوليين آخرين، وبطبيعة الحال، كانت أموال المستثمرين مقيدة بتطوير أراضي المشروع، واستغرقت عملية بيع المشروع الأخير بالفلبين الفترة الزمنية المناسبة لإنجاح التخارج بما يصب في مصلحة المستثمرين بالصندوق، وعندما بدأ المسؤولون الكويتيون يسألون عن استثمار الحكومة في الصندوق، أصدر ديوان المحاسبة في الدولة تقريراً اتهم به زوراً اثنين من مدراء صندوق الموانئ باختلاس الأموال، كما بين التقرير أن أموال الجهات الحكومية المستثمرة في الصندوق قد تبخرت بالكامل. وأكد أن ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة خاطئ تماماً، حيث إن الأموال استُثْمرت في المشروع طوال الوقت، وبعد بيعه وسداد قروضه تم تحويل المتبقي من الأموال لحساب صندوق الموانئ في بنك نور، ليتم توزيعها على الدائنين والمستثمرين.



وأردف "وهنا طلبت الجهات المسؤولة الكويتية من دبي تجميد الأموال، على ما يبدو استناداً إلى العمل غير الكفء لممثل ديوان المحاسبة"، مؤكداً: "نحن نعمل منذ أكثر من عام لتصحيح هذا الخطأ، لأنه لم تتم سرقة أموال المستثمرين، بل إنها موجودة في دبي تنتظر أن يتم توزيعها، وإن تقرير ديوان المحاسبة تضمن أخطاء جسيمة تكشف عن عدم دراية وعدم كفاءة وعدم الإحاطة بأعمال واستثمارات الصندوق. وذكر وليامز جزءاً بسيطاً من هذه الأخطاء، على سبيل المثال لا الحصر، والتي منها:
• إفادة من مدقق ديوان المحاسبة أمام لجنة حماية الأموال العامة بأن أموال الصندوق قد تبخرت بالكامل وأن الصندوق لم يقم بتوزيع أية مبالغ على المستثمرين وتم الاستيلاء على كامل رأس مال الصندوق. إن هذا الإدعاء هو عار من الصحة، حيث قام الصندوق بتوزيع عائدات التخارج الأول من استثماراته في اكتوبر 2016 وبمبلغ 30 مليون دولار، حيث تسلمت كل من مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووجميع المساهمين في الصندوق حصتهم من هذا المبلغ:
* إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بقيام الصندوق بتحويل مبلغ مليون دينار من حساب الصندوق، في حين أن المبلغ المحول هو فقط 1000 دينار لا غير وفق ما هو ثابت بكشوف الحسابات البنكية.
*إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره تؤكد أن الصندوق خاضع للقانون رقم 7/2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال، في حين ردت هيئة اسواق المال الكويتية بكتابها المرسل للنيابة العامة بأن الصندوق لا يخضع لقانون هيئة اسواق المال بل لقانون جزر الكايمان.
•إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بأن هناك مبلغ 7,835,847 دولارا مجهول المصدر، في حين أثبت فى موضوع آخر بالتقرير أن ذات المبلغ محول من حساب شركة كي جي ال للاستثمار لحساب الصندوق وهو ما تؤيده كشوف الحسابات البنكية للصندوق.
•إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بأن هناك تحويلات بمبلغ 170,472,683 دولارا تشكل تضخم، في حين الثابت بكشوف الحساب البنكي أن حركة تلك التحويلات كانت عبارة عن ودائع قصيرة الأجل في داخل الحساب البنكي نفسه لأجل الاستفادة القصوى من الأموال.
•إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بأنه لا يحق للصندوق منح قروض وتسهيلات وكفالات بنكية، وهذا مخالف لما ورد بنشرة اكتتاب الصندوق.
•إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بأن شركة كي جي ال للاستثمار لم تسدد مقابل مساهمتها في الصندوق، في حين قامت شركة كي جي ال للاستثمار بسداد كامل حصتها مقابل مشاركتها في صندوق الموانئ .
•إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بأن احدي الشركات المساهمة لم تسدد حصتها نظير مساهمتها في الصندوق ، وهذا غير صحيح حيث إن تلك الشركة أصبحت مساهما في الصندوق بعد أن قامت بالاستحواذ على حصة مدفوعة بالكامل من قبل مساهم آخر، وذلك وفقا لما هو مثبت في البيانات المالية.
•إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بأن مدير الاستثمار للصندوق قد قام بالتنازل عن شركتين مملوكتين للصندوق ،وان ذلك ترتب عليه ضرر بأموال الصندوق حدده بمبلغ وقدره 79,169,662 دولارا ، وهذا غير صحيح، حيث إن الشركتين بقيتا مملوكتان للصندوق بالكامل طوال فترة الاستثمار وحتى الانتهاء من التخارج الناجح منهما.
•ومن خلال قراءة تقرير مدقق الديوان، تبين عدم إلمامه للهيكل الإداري والقانوني للصندوق حيث أورد في تقريره بأن شركة كي جي ال للاستثمار هي مدير الصندوق، وهى ليست كذلك.
•وأيضا تبين لنا من خلال جلسة الاستجواب بالمحكمة بأن معد التقرير غير ملم بشكل جيد باللغة الانكليزية ومع ذلك قام باعداد تقرير لصندوق خاضع لقانون اجنبي (جزر الكايمان) وجميع مستنداته مثل نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق الصادرة باللغة الانكليزية بدون أن يقوم بترجمتها من أهل الاختصاص، الشيء الذي ترتب عليه أن تقريره قد وقع بأخطاء جسيمة، مفادها التلاعب الواضح الذي ظهر خلال التقرير بعدة مصطلحات على خلاف الحقيقة، ما اضطره لإهمال نشرة الاكتتاب التي تعد، ومن ضمن المستندات الأخرى المنظمة لعمل الصندوق، القانون الذي يحكم العلاقة بين المستثمرين.
•إفادة من مدقق ديوان المحاسبة تأكيده على أن معدل العائد الداخلي على الاستثمار والمذكور بنشرة الاكتتاب هو معدل مضمون. إن هذا غير صحيح ومخالف لما ورد في نشرة الاكتتاب ص 7 / 102 والتي وتؤكد بأن الصندوق يستهدف تحقيق العائد المذكور (aims to achieve) . فالعائد المذكور بالنشرة هو عائد مستهدف وهو غير مضمون أصلاً." علاوة على أن نشرة الاكتتاب قد ذكرت بالتفصيل المخاطر الاستثمارية التي قد يتعرض لها الصندوق والتي مفادها بأن العائد غير مضمون وأن رأس المال قد يتعرض للخسارة نتيجة للطبيعة الاستثمارية والظروف التي تم ذكرها وبوضوح في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.
ولفت وليامز إلى أن ديوان المحاسبة قد خالف المعايير المهنية والأخلاقية لعمل أجهزة الرقابة والمحاسبة على مستوى العالم إذ تدخل في القضية المنظورة أمام القضاء بإعلان نشره في إحدى الصحف، مبتهجاً بصدور حكم أول درجة بطريقة لا تصدر إلا من طرف نزاع وليس من طرف محايد، وهو ما حدث في سابقة تعد الأولى من نوعها كونها غير مألوفة ومستهجنة ولا تليق بأجهزة الرقابة المحايدة.
وبالتالي أكد وليامز أن المديرَين التنفيذِيَّين لصندوق الموانئ لم يرتكبا أي خطأ، والأدلة التي تثبت ذلك دامغة، لاسيما أن أموال المستثمرين موجودة حالياً في دبي وعلى مرأى من الجميع، والسبب الوحيد لعدم دفع مستحقات صندوق الموانئ بالكامل هو أن الكويت طلبت من دبي تجميد الأموال.
وذكر وليامز أن الجهات المسؤولة بالكويت جمدت الحساب البنكي لصندوق الموانئ، ثم قامت بمقاضاة المُديرَيْن التنفيذِيَّين للصندوق، وذلك لعدم توزيع الأموال التي طلبت هي تجميدها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه بمجرد الإفراج عن الأموال سيكون المستثمرون الكويتيون أول الجهات المتسلمة لأموالها، وذلك وفقا للمبالغ التي حددتها النيابة العامة، إذ لا يوجد سبب مشروع لاستمرار تجميد الأموال.
وأضاف أن حكم الإدانة للمديرَين التنفيذيَّين عانى نفس الأخطاء، حاله حال قضية صندوق الموانئ، إضافة إلى أنه تمت إدانة هذين المُديرَيْن دون السماح لهما بتقديم دفاع، وباختصار تمت سياقتهما في محكمة استعراضية بسبب الدعاية المحيطة بالقضية.
وألمح إلى أن النيابة العامة أدركت أخيرا أنه لا مبرر لحجز أموال الصندوق الناتجة عن التخارج، فضلا عن ذلك فإن مدقق ديوان المحاسبة قد وجه إليه مؤخراً اتهام بتقديم مستندات مزورة خلال التحقيق، علاوة على أن هذا المدقق هو ذاته الذي أعد تقريرا يفيد بأن أموال الصندوق تبخرت وذهبت بلا رجعة، وقد ثبت خلاف ذلك.
وأوضح أن استثمارات الصندوق حقيقية، وتم التخارج منها بمبلغ يتجاوز النصف مليار دولار أميركي، الأمر الذي يكشف عدم سلامة وعدم صحة تقارير ديوان المحاسبة بما تضمنه من أخطاء جسيمة، لافتا إلى أن عمل ديوان المحاسبة في كلتا الحالتين يشير إلى وجود إهمال جسيم، كونه انتهى بعدم الكفاءة، وبدأت النيابة العامة تدرك أنه قد تم تضليلها إلى حد كبير.
وأشار وليامز إلى أن جميع الدائنين والمستشارين والمستثمرين الدوليين لم يتسلموا مستحقاتهم لمدة تجاوزت العام، وأنه قد تضرر الجميع مالياً ومعنوياً، حيث تم تدمير سمعة الأفراد والشركات، وإدانة مديرين في الصندوق دون وجه حق.
وتابع: "إن مسؤولين في الحكومة الكويتية يعملون حالياً على إصلاح هذه الأخطاء المأساوية، وسيساعد حل هذه الأمور بطريقة سريعة على استعادة ثقة المستثمر بممارسة الأعمال في الكويت والإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي".