تخفيض عدد الضباط القضائيين في الكهرباء من 169 إلى 40

كتب- محمد غانم :

خفض وزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي أعداد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية إلى 40 موظفاً، من 169 في السابق.
وقال رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي، في تصريح أمس، إن قرار وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي الأخير رقم 61 لعام 2018 حدد 40 شخصاً فقط منهم 30 موظفاً من 3 قطاعات في الوزارة اجتازوا أخيرا دورة للضبطية القضائية من المعهد العالي للقضاء لكي يحملون صفة الضبطية القضائية.
وأضاف: إن القطاعات التي يتبعها أفراد فريق الضبطية القضائية الجديد تم اختيارهم من " قطاع شؤون المستهلكين، وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وإدارة وتشغيل شبكات المياه، لافتا إلى أن فريق الضبطية القضائية برئاسته حريص على ضبط المخالفات التي تقع من قبل البعض على الخدمات التي تقدمها الوزارة وتوعية المستهلكين بتلك المخالفات.
وأكد دشتي، أن فريق الضبطية القضائية سوف يتواجد من خلال حملاته المختلفة في مختلف المحافظات على مدار الساعة، مبينا أن قرار الوزير الرشيدي عدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 255/2010، وجاء بالتعديل الجديد "تمنح صفة الضبطية القضائية الى وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بالاضافة إلى الموظفين المبينة اسماؤهم وصفاتهم بالقرار.
وأضاف، يكون للمشار اليهم فقط " وفقا للقرار" دون غيرهم ضبط ما يقع من مخالفات تتعلق بتوصيل اواستغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون إتمام الإجراءات اللازمة لذلك مع حالات الهدر والاسراف".
وتابع دشتي، إن القرار الجديد إلغى صفة الضبطية القضائية الممنوحة لبعض الأسماء من خلال القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2010، مؤكدا حرص الوزارة على تفعيل دور الضبطية القضائية وما يقوم به ضباطها من أجل تطبيق القوانين الخاصة بإيصال الكهرباء والماء لكافة المستهلكين.
جدير بالذكر ان عدد الضباط القضائيين 169 ضابطا وبموجب القرار الجديد للوزير الرشيدي اصبح 40 ضابطا قضائيا .