تدابير دولية حول "الدرة"

ترمي إلى إقناع طهران بالتفاوض دون الإخلال بالمصلحة العليا للكويت

الكويت والسعودية جدّدتا حقهما في الحقل واستعدادهما للتفاوض مع إيران

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما جددت وزارة الخارجية دعوتها إلى ايران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والسعودية بما فيها حقل الدرة كطرف تفاوضي واحد، وايران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتأكيدها أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة كويتية- سعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة سعد البراك عن تزويد وزارة النفط لوزارة الخارجية بجميع البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تحقيقا للمصلحة العليا لدولة الكويت.
وذكر البراك في رده على سؤال للنائب حمد العليان إن الادعاءات الإيرانية بشأن حقل الدرة لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معا وبشكل مشترك، ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بالتساوي، لافتا إلى وجود تنسيق واجتماعات فنية تعقد بانتظام بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض.
وعلمت "السياسة" ان وزير النفط أبلغ النائب مرزوق الغانم ان سؤاله في شأن التحقق من مدى صحة الخبر المنشور عن "تجاهل إيران للكويت وفرضها الأمر الواقع في حقل الدرة" من اختصاص وزارة الخارجية المعنية بتصريف شؤون سياسة الكويت الخارجية، مؤكدا أنها أكثر معرفة وإلماما بدواعي الظروف الدولية ومقتضيات العلاقات الخارجية، ومنها علاقة الكويت بإيران.
على خط مواز، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، أمس، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى الكويت محمد توتونجي، متمنيا للعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار، كما تلقى دعوة من نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان للقيام بزيارة رسمية إلى إيران.
إلى ذلك، ووسط الحديث المتجدد عن تعديل وزاري محتمل، طلب النائب فايز الجمهور في سؤال إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري إفادته عن مدى صحة إحالة وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب وتسهيل الاستيلاء على المال العام، من خلال قيامه بعملية استحواذ وهمية وفوارق مالية مليونية للشركة التي كان يترأس مجلس إدارتها قبل توليه الحقيبة الوزارية، متسائلا عن مدى جدية هذا البلاغ "إن وجد".
من جانب آخر، أكد النائب مرزوق الغانم تأييده للبيان الصادر عن 45 نائبا والذي يطلبون فيه من اللجنة الأولمبية الدولية التحقق – عبر القنوات الرسمية - من مدى صحة ما أثير حول انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، معربا عن ثقته بانتصار النواب للدستور وسيادة القانون في حال ثبوت مخالفات وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.
إلى ذلك، وبعد يوم واحد على فض دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، أكد النائب فهد المسعود أن خارطة الأولويات النيابية مستمرة حتى إقرار كل التشريعات المهمة للبلد والمواطنين في جميع المجالات، مشددا على استمرار التنسيق بين النواب والحكومة.
وتمنى المسعود أن يكون إقرار المجلس للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة للمؤسسات الحكومية، حافزا لبدء عجلة العمل والتطوير والتنمية وتسكين الشواغر وتعيين القيادات الوسطى والإشرافية والوكلاء، والوكلاء المساعدين بناء على الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وقال المسعود إن "هناك تشريعات قادمة تركز على التنمية وتنويع مصادر الدخل ومشاريع رأسمالية استثمارية والبديل الستراتيجي مع زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين وتحسين المستوى المعيشي لهم في ظل رقابة حكومية على الأسعار وتشجيع التنافسية وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة".