تداعيات أزمة كريدي سويس لم تنتهِ... ومخاوف من انعكاسات مُستقبلية على اقتصاد سويسرا

يبدو أن أزمة بنك "كريدي سويس" الذي استحوذ عليه منافسه الأكبر "يو.بي.إس" ستظل تفرز تداعيات مستمرة على الاقتصاد السويسري ليس أقلها هز الثقة في البلاد التي ظلت لقرون ملاذا آمنا وواحة مصرفية لكبار أثرياء العالم وشركاته خاصة في ظل مخاوف بشأن حجم البنك المندمج الناشئ عن صفقة الإنقاذ ومدى صعوبة استمراره بهذا الشكل الهائل.
ويقول محللون إن سياسات سويسرا العتيدة التي تتسم بالموثوقية تعرضت لاختبار ضخم خلال الأزمة، بعد أن لجأت الحكومة إلى قانون للطوارئ للمضي قدما في عملية الاندماج المدعومة من الدولة مما أدى إلى تهميش دور المشرعين.
لكن الخبراء يقولون إن المخاوف من أن يؤدي انهيار بنك "كريدي سويس" إلى أزمة مصرفية أوسع نطاقا ترك السلطات السويسرية أمام خيارات محدودة، وإن الاندماج مع منافسه كان أفضل فرصة لاستعادة الاستقرار في القطاع المصرفي في العالم وسويسرا وحماية اقتصاد البلاد في الأمد القصير، و"كريدي سويس" تأسس في عام 1856 وكان أحد أعمدة القطاع المالي منذ ذلك الحين.
وصوت مجلسا البرلمان في سويسرا على رفض مساعدة حكومية بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري للصفقة بين أكبر بنكين في البلاد مما مثّل صدمة للحكومة.
ويقول محللون إن الهزيمة رمزية لأنها لن تغير من شأن الاندماج شيئا، لكنها تشكل ضربة للحكومة في العام الذي من المقرر أن يشهد إجراء الانتخابات وتجعل من الصعب بناء دعم واسع بين السكان لأكبر عملية إنقاذ لمؤسسة في تاريخ البلاد.
وقال محللون إن استخدام قوانين الطوارئ التي لا تعتد برأي المساهمين أو البرلمان سيلحق الضرر أيضا بمكانة الصناعة المالية السويسرية في الخارج لا سيما أنها تواجه منافسة متزايدة من مراكز مالية أخرى مثل سنغافورة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "سوتومو" مؤخرا أن ثلثي السكان يعارضون الاستحواذ بينما أعرب ثلث المشاركين في الاستطلاع عن غضبهم من استخدام قوانين الطوارئ لتجاوز البرلمان.
وأشار محللون إلى أن تلك المرة الأولى التي يحجم فيها البرلمان عن الموافقة على استخدام قوانين الطوارئ المصممة للتعامل مع الأزمات.
وتم استخدام القانون، الذي استحدث في عام 2000، دون موافقة البرلمان خلال جائحة كوفيد لفرض القيود ومرة أخرى في العام الماضي لتزويد شركة إنتاج الطاقة السويسرية بخط ائتمان.
وقبل اندماج البنكين، سمح قانون الطوارئ السويسري لمجموعة فرعية من ستة أعضاء بالبرلمان بالموافقة على خطة وزارية لتقديم مساعدة مالية نيابة عن البرلمان، مما أثار غضب 250 مشرعا في البرلمان لم يؤخذ برأيهم.
ودافعت وزيرة المالية السويسرية "كارين كيلر سوتر" عن استخدام سلطات الطوارئ وقالت إن سويسرا "ليست دكتاتورية طوارئ".
وقالت سوتر للبرلمان خلال جلسة طارئة عاصفة في البرلمان: "نحن لا نفعل ذلك من أجل المتعة لم نكن نعرف حقا ماذا نفعل غير هذا، قانون الطوارئ يستند إلى الدستور الاتحادي ولا أعتقد أنه من السليم القول بأنه غير قانوني".
ودعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويسري بالفعل لإجراء تحقيق بشأن الأزمة التي واجهها كريدي سويس، وقال إن البنك العملاق الناشئ عن الاندماج يفاقم المخاطر على الاقتصاد السويسري.
من جانبها قالت الحكومة السويسرية إنها ستأخذ في الاعتبار رفض البرلمان، لكنها شددت على أن نجاح الاستحواذ على ثاني أكبر بنك سويسري، بهدف منع حدوث انهيار مالي، أمر بالغ الأهمية.