تداعيات "كورونا" تهوي بمؤشرات النمو والاستثمار والتوظيف بالمنطقة

كشفت دراسة حديثة أن القيود الوقائية التي فرضتها الحكومات في العالم العربي والاسلامي، تحت وطأة الخوف من تسلل فيروس كورونا القاتل، ادت الى أكبر تراجع لزخم الحراك السياسي من أجل الحريات والاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة والفساد والبطالة والفقر وتدهور المعيشة في أغلب الدول العربية والإسلامية منذ انطلاق أحداث الربيع العربي في 2011.
وأظهرت الدراسة التي اعدها مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث عن توقف الاحتجاجات بموجب فرض قيود وقائية على التجمعات وان تستفيد منه بعض الأنظمة موقتاً الا أن ذلك لن يدوم طويلاً على الأرجح، اذ من المتوقع أن تشهد دول عربية كثيرة عودة مظاهر الاحتجاج والاعتصام بشكل أقوى وأعنف تدريجياً مع منتصف فصل الربيع المقبل مدفوعة بمطالب اجتماعية واقتصادية قد لا تتمكن بعض الحكومات العربية من الإيفاء بها بسبب مواجهتها لبوادر أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية محتملة لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك تحت وطأة ارتباك التجارة العالمية بسبب الإجراءات الوقائية من وباء كورونا.

تراجع المؤشرات الاقتصادية
وقد بدأت بوادر تراجع للمؤشرات الاقتصادية والتنموية الفصلية تتضح بسبب توقع تداعيات تباطؤ النمو العالمي على اقتصادات أغلب بلدان الوطن العربي خصوصا على مستوى بوادر تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي والاستثمار والتوظيف.
وحسب مسح قام به مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث لخارطة الاحتجاجات والاعتصامات في العالم العربي منذ منتصف فبراير الماضي، فقد تم تسجيل توقف أغلب مظاهر التجمعات الرافضة لسياسات الحكومات مع تلاشي الانتفاضات والاعتصامات الشعبية والنخبوية خصوصا في الشوارع والميادين وأمام الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية في الدول التي كانت تشهد احتجاجات واسعة على غرار العراق ولبنان والجزائر والسودان واليمن وتونس بالإضافة الى إيران ودول أخرى.
واستفادت عدد من الأنظمة العربية خصوصا في العراق ولبنان من حالة الهلع التي خلفها انتشار فيروس كورونا لتتجنب
مصير انهيار وتدهور للمؤسسات كان وشيكاً في حال استمر ضغط الاحتجاج الشعبي المتوقف منذ نحو أسابيع قليلة
بسبب زيادة حالة الرعب بين الجماهير خشية الاصابة بعدوى الوباء الغامض (كوفيد 19).

إيران أكبر الدول إصابة
وقد اجتاح فيروس كورونا أغلب الدول العربية وخصوصا المحيطة أو القريبة من إيران التي تعتبر أكبر دولة شرق أوسطية والرابعة عالمياً على مستوى تسجيل عدد المصابين والوفيات بسبب هذا الفيروس الذي انتقل الى أكثر من دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط جراء مسافرين عائدين من إيران.
وفي حين أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، وخوفاً من توسع عدوى المرض الغامض (كوفيد 19) الآخذ في الانتشار سريعاً في العالم العربي والإسلامي، تعززت إجراءات الطوارئ الوقائية والأمنية في دول عربية كثيرة أسهمت في تقييد وتيرة الحراك السياسي والتجمعات الجماهيرية المطالبة بالتغيير والتي طالما اعتبرت عنصر تهديد لاستقرار الأنظمة.
وقد اعطى فرض حالة الطوارئ ومنع التجمعات الحكومات العربية فرصة لمنع أنظمتها السياسية المركزية والمحلية من مصير الانهيار والتعثر الموقت الى حين منتصف فصل الربيع وبداية شهر رمضان تزامناً مع توقع ارتقاع درجات الحرارة تمهيدا لدخول فصل الصيف الذي من المتوقع أن يسجل نهاية رعب فيروس كورونا حسب دراسات علمية ربطت ارتفاع درجات الحرارة بتلاشي الوباء.
وبالمقارنة مع الأشهر الست الأخيرة التي شهدت خلالها أكثر من دولة عربية ذروة حراك شعبي مطالباً بمحاربة الفساد والإصلاح السياسي والاجتماعي من خلال تجمعات أو مسيرات أو تظاهرات أو ندوات أو اعتصامات، تقلصت بشكل كبير خارطة الحراك السياسي والاجتماعي مع بداية منتصف شهر فبراير في أكثر من دولة عربية أبرزها لبنان والعراق والجزائر والسودان وسورية وليبيا وتونس والأردن، نهاية العام الماضي المنتشر في أكثر من دولة عربية. ومن المرجح أن يستمر تقلص الأنشطة والتجمعات الشعبية المنادية بالتغيير والإصلاح بشكل أكبر خلال شهر مارس تحت ضغط إجراءات احترازية أمنية باتت أجهزة الأمن تفرضها على غرار حظر التجمعات والندوات والاحتفالات بهدف الوقاية من احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا المنتشر في أكثر من دولة عربية.

تراجع النمو العالمي
على افتراض أن الوباء سيبلغ ذروته في الصين وبقية انحاء العالم في نهاية الربع الأول من عام 2020 مع تفشي المرض في بلدان عربية، من المرجح أن ينخفض النمو العالمي بحوالي ½ نقطة مئوية مقارنة بالنسبة المتوقعة في نوفمبر 2019 التوقعات الاقتصادية. ونتيجة ذلك من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي إلى 2.4 في المئة في عام 2020 ككل مقارنة مع 2.9 في المئة كانت متوقعة في عام 2019. كما من المتوقع أن تسجل أسواق الأسهم العالمية انخفاضات هائلة في الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات. أما بالنسبة لسوق النفط على وجه التحديد، هناك تحذيرات من إمكانية هبوط أكبر لأسعار النفط ان لم تتوصل منظمة أوبك لاتفاق مع روسيا يقضي بخفض الإنتاج لتقليص العرض.

السياحة والطاقة الأكثر تضرراً
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي من اتجاه النمو العالمي للتباطؤ بسبب كورونا الذي يدفع الى نحو أسوأ تباطؤ منذ الازمة المالية العالمية في 2008، وناشدت الحكومات والبنوك المركزية لمكافحة ذلك لتجنب هبوط أو انهيار أشد حدة.
وعربياً، من المرجح أن تنخفض إيرادات الحكومات جراء تراجع محتمل لإيرادات قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة، حيث انخفضت على سبيل المثال عقود النفط الآجلة الى دون 50 دولارا. ويبرر التراجع المحتمل في الإيرادات الفصلية للحكومات العربية مخاوف جدية تتمثل في توقع زيادة تدهور المالية العامة لبعض الدول خصوصا التي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وهو ما قد يقود الى ترجيح انكماش موقت في الانفاق الحكومي ما قد ينجر عنه بطء وتيرة الاستثمار والتوظيف في القطاعين الخاص والعام. كما قد ينجم عن ذلك احتمال زيادة تعثر بعض الحكومات في التخفيف عن الأعباء الاجتماعية للشعوب وهو ما قد يدفع في النهاية الى توقع زيادة حالة تذمر خاصة من التضخم والغلاء ما قد تدفع الى تجدد الاحتجاجات حال اختفاء وباء كورونا. ومن المحتمل أن تتكبد دول عربية كثيرة خسائر على مستوى حصيلة التجارة الخارجية خلال نهاية الربع الأول من هذا العام وهو ما سيراكم المديونيات الخارجية على عدد من الدول محدودة الدخل والتي تعاني من تضخم مديونياتها الخارجية على غرار لبنان والعراق وتونس والمغرب والجزائر.