تداولات عقارية تاريخية في الكويت

بلغت 3.6 مليار دينار في 5 أيام بدعم صفقات قياسية في صباح الأحمد البحرية

تداول 4720 عقداً بقيمة 3.59 مليار دينار… والوكالات العقارية 400 ألف في صفقة وحيدة

محمود شندي

قبل أيام من جلسة مجلس الأمة المُقررة الثلاثاء المقبل، المُدرج على جدول أعمالها التصويت على قانون "تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة الأراضي الفضاء" في مداولته الثانية، وربما استباقاً لفرض المزيد من الضوابط والقيود، شهدت السوق العقارية في الكويت خلال الاسبوع الأخير ما وصفت بأنها "تداولات تاريخية"، حيث سجّلت القيمة الإجمالية للعقود والوكالات العقارية نحو 3.60 مليار دينار، مقابل 36.272 مليون دينار خلال الاسبوع السابق له.
جاءت الارتفاعات في التداولات بدعم من صفقات قياسية تمت في محافظة الأحمدي وتحديداً في منطقة صباح الأحمد البحرية بالقطاعات التجارية والاستثمارية والخاصة.
وأشارت الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، إلى تداول 4720 عقداً خلال الفترة الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري موزعة على المحافظات الست بقيمة إجمالية 3.59 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الوكالات العقارية نحو 400 الف دينار تمت على صفقة وحيدة في القطاع الخاص بمحافظة العاصمة.
وشهد الأسبوع تسجيل 3523 عقداً للعقار الخاص بقيمة 2.67 مليار دينار، و395 عقاراً استثمارياً بقيمة 295.32 مليون دينار، و75 عقاراً صناعياً بمبلغ 57.47 مليون دينار، و735 عقاراً تجارياً بـقيمة 568.48 مليون دينار ولم يشهد العقار الحرفي، أو الشريط الساحلي، أو المعارض، أو المخازن أي تداولات.
من جهتها، أرجعت مصادر في قطاع العقار الطفرة والقفزة الكبيرة في حجم الصفقات الى محاولة عدد من الشركات والمحافظ العقارية الهروب من استحقاق تجديد قروضها التي حصلت عليها في 2018، حيث كانت اسعار الفائدة متدنية جدا آنذاك (قاربت 3 في المئة)، بينما قفزت حاليا إلى مستويات عالية جدا (نحو 7 في المئة).
واوضحت ان تجديد استحقاق القروض على هذه الشركات سيحملها اعباء مالية كبيرة جدا هي في غنى عنها، لذا جاءت الصفقات الكبيرة لتجنب الاستحقاق او التخفيف من وطأته على المركز المالي لشركاتهم، متوقعة ان تشهد السنة المقبلة بيع البنوك لعقارات عدة بالمزادات بعد مجموعة من العوامل التي شكلت ضغطاً كبيراً على القطاع بما فيها سياسات تعديل التركيبة الاسكانية وزيادة الشقق الشاغرة في القطاع الاستثماري.