تدخلات النواب أخلَّت بتوزيع المعلمين وأربكت "التربية"

* الوزارة تنتظر تخصيص ديوان الخدمة درجات لـ 200 معلم من التعاقد المحلي
* 321 معلماً فلسطينيا تعاقدت معهم "التربية" لم يصلوا حتى الآن واستمرار وصول التونسيين
* "التعليم العام" مطالب بمعالجة الخلل في توزيع المعلمين وبتقييم واقع الأنصبة ميدانياً

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

في ما تنتظر وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية تخصيص درجات تعيين المعلمين من التعاقد المحلي الذين يبلغ عددهم نحو 200 معلم مازالت الوزارة رغم انطلاق العام الدراسي تنتظر وصول المعلمين الفلسطينيين الجدد البالغ عددهم 321 معلماً ومعلمة الذين تم التعاقد معهم خارجياً ولم يصلوا إلى الكويت حتى الآن في حين مازالت الوزارة تستقبل دفعات معلمي تونس إذ وصل أول من امس 28 معلماً، وينتظر ان يصل الثلاثاء المقبل 27 اخرين للانضمام الى الهيئات التعليمية في المدارس .
وكشفت مصادر تربوية عن حالة من الارتباك تسود توزيع المعلمين والمعلمات ادت الى وجود نقص في بعض المواد والمجالات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بقطاع التعليم العام رغم أن عددهم تجاوز 70 ألفاً و 500 معلم ومع ذلك تعاني كثير من المدارس نقصاً في المعلمين والمعلمات في بعض المدارس بسبب سوء توزيع المعلمين والضغوط النيابية التي ساهمت في تكدس المعلمين في مدارس دون غيرها والتدخل في حركة التنقلات التي أدت إلى فائض في عدد المعلمين الزائد عن الحاجة في مدارس معينة وتجد حاجة ماسة في مدارس أخرى لا تتم تغطيتها من الفوائض بسبب التدخلات النيابية في النقل وتوزيع المعلمين رغما عن المناطق التعليمية .
واكدت المصادر أن الوزارة ليس لديها عجز حقيقي من المعلمين والمعلمات الا ان لديها سوء توزيع أسهمت فيه قرارات التراخي في تحقيق العدالة بالتوزيع حسب احتياجات الوزارة من الهيئة التعليمية مع بداية العام الدراسي، مبينة ان بعض حالات العجز في بعض التخصصات ظهرت بسبب إعادة التوزيع الجغرافي للطلاب في المناطق السكنية الحديثة وافتتاح 20 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي الحالي.
ودعت المصادر إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام حالياً إلى سد هذه الحاجة وفق آليات محددة تهدف إلى المصلحة العامة في المرتبة الأولى ومصلحة الطلاب مع مراعاة جميع الظروف للهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات، وتتمثل تلك الآليات في الندب والنقل و التعيين من خريجي كلية التربية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجامعة الكويت.
واوضحت المصادر أنه في حالة العجز أو النقص في بعض المدارس فإن الإجراءات المتبعة تعطي الصلاحية لمديري المناطق والمسؤولين باتخاذ ما يلزم حسب المصلحة العامة إلا أن ما يحدث من البعض يؤكد رضوخ وخنوع واضح للمتطلبات النيابية حتى وإن كانت ضد المصلحة العامة وهي ضغوط تمارس دون وجه حق على المناطق التعليمية وتستوجب وقفة جادة من الوزارة، مؤكدة أنه لامانع من السعي في تلبية احتياجات الناخبين والمواطنين ولكن حينما تصل الى ظهور خلل في أحد أركان العملية التعليمية والتربوية فلا بد من إيقاف ذلك وما يترتب عليه من إجراءات وتوضيح حقيقية الوضع للنواب إذا سمحوا بذلك وانعكاساته على التعليم والمتعلمين.
وشددت المصادر على أهمية معالجة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام الخلل في توزيع المعلمين وبتقييم واقع الأنصبة ومعدلات الأداء بشكل مستمر، وفق اختلاف آلية احتساب الأنصبة التي تختلف باختلاف المادة والمرحلة واعداد المعلمين والمعلمات، فكل مادة من المواد لها نصاب محدد كحد أدنى وكحد أعلى حسب المرحلة الدراسية، وتتفاوت بتفاوت أعداد المعلمين والمعلمات بكل مدرسة رغم انها متغيرة غير ثابتة تتبدل سنويا وفق ميزانية كل مدرسة من الطلاب وعدد الفصول وعدد الهيئة التعليمية بالمدرسة.
ودعت المصادر إدارة التنسيق الى متابعة الأنصبة باستمرار وفق المشغول الفعلي الذي يرد من المدارس والتواجيه الفنية في بداية كل عام، وخلال التحديثات التي تتم على هذا المشغول الفعلي مع بداية كل شهر أو عند إجراء أي تغيير يطرأ على الهيئة التعليمية بالمدارس، واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة لذلك بما يضمن العدالة في التوزيع قدر الإمكان.
وألمحت المصادر إلى إمكانية لجوء إدارة التنسيق بالتعليم العام إلى التعاون مع مراقبي المراحل التعليمية بالمناطق للتنسيق فيما بينهم عبر النقل الإجباري في بعض التخصصات دون ظلم لإحداث موازنة في المواد التي يوجد بها نقص في مدارس وفائض في مدارس أخرى ، وتحقيق الموازنة المطلوبة في جميع التخصصات، بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأنصبة، وإعادة التوازن للمدارس العاملة ،في إطار يراعي الجوانب الإنسانية في آلية توزيع المعلمين على المدارس، ووضع حد للتدخلات النيابية التي تعيق العملية التعليمية وتساهم في تراجع اداء الهيئات التعليمية الحقيقي وفق الميزانيات المحددة للأنصبة لكل معلم ومعلمة.