تدخُّل النواب في اختيار الوزراء... لا يجوز دستورياً

* د. مدوس الرشيدي: مبدأ فصل السلطات معمول به في كل أنظمة العالم
* د. علي الحبابي: لايجوز تدخل النواب في اختيار الحكومة بالشكل الذي نراه
* حماد النومسي: المادة 50 أعطت لرئيس الحكومة الحق في اختيار الوزراء
* د. خالد الحويلة: لابد أن تعكس تشكيلة الحكومة تركيبة مجلس الأمة

تحقيق ـ ناجح بلال:

بينت فعاليات قانونية ودستورية وسياسية بأن المادة 50 من الدستور الكويتي أقرت مبدأ فصل السلطات، ولذا فهي يفترض أن تحمي رئيس الحكومة أثناء تشكيل حكومته دون اعتراض نواب السلطة التشريعية.
وقالوا في تحقيق لـ "السياسة": إن الأمر يحتاج فقط للمواءمة بين سلطة المجلس والحكومة تفاديا للأزمات، لافتين إلى أن من حق نائب السلطة التشريعية أن يبدي رأيه فقط في التشكيل الحكومي من دون صفة الإلزام. واليكم التفاصيل:
بداية، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت د. مدوس فلاح الرشيدي إن مبدأ فصل السلطات من مبادئ القوانين المستقرة في جميع أنظمة العالم، مفيدا بأن من حق رئيس الوزراء أن يقوم بتعيين من يراه مناسبا لشغل أي حقيبة وزارية ولكن من ناحية تشاورية يمكن أن يبدي النائب رأيه في حال وجود أي ملاحظات على وزير ما داخل الحكومة وهذا يدخل في جانب ما يسمى بالرقابة، ولكن دون صفة الإلزام.
وبين د.الرشيدي بأن الدستور يحمي رئيس الوزارء عندما يختار فريقه الحكومي من خلال فصل السلطات ولكن ينبغي على سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية التعاون فيما بينهم من أجل تحقيق الصالح العام للدولة وللمواطن معا دون أن يكون هناك تأزمات وخلافات تعرقل سير العملية الديمقراطية في البلاد.
وخلص بقوله إن نائب مجلس الأمة من حقه فقط إبداء الرأي ولكن في حالة إصرار رئيس الحكومة على توزير شخص يراه مناسبا فهنا الدستور يصب لصالح رئيس الحكومة.

حكومة قوية
ويقول المستشار الإداري د.علي الحبابي بأنه مع ضرورة وجود حكومة قوية مستقلة تكون كتلتها واحدة دون أن يتدخل نواب السلطة التشريعية في تشكيلها احتراما للدستور.
واستغرب الحبابي من محاسبة نواب مجلس الأمة للحكومة قبل أن تمارس عملها حتى وصل الأمر لمحاسبة الوزير على أخطاء من سبقوه وتتم محاسبته وتهديده قبل أن يجلس على كرسي الوزارة بسبب المصالح الشخصية لبعض النواب. وذكر أنه في ظل تلك المشاحنات والتصادمات التي يفتعلها النواب ضد الحكومة فأصبح التوزير لايقبل به سوى القليل، لافتا إلى أنه لو عرضت عليه الوزارة لن يقبلها بسبب تلك الظروف والأجواء غير الطبيعية.

حق رئيس الحكومة
ويرى رئيس حزب المحافظين المدني حماد النومسي بأن المادة 50 من الدستور تنص على مبدأ فصل السلطات حيث تقول في نصها "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور"، وبناء على ذلك يجب مراعاة فصل السلطات وللرئيس الحكومة الحق فيمن يختاره ولكن يجب فقط أن يراعي المواءمة مع السلطة التشريعية فإذا كانت هناك شخصية تمت توزيرها ويوجد عليها الكثير من الملاحظات من قبل نواب السلطة التشريعية، فمبدأ السلامة والتعاون يلزم رئيس الحكومة من ناحية أدبية فقط بتغيير هذا الوزير دون أن يكون هذا غصبا عنه لأنه لا يجوز لسلطة أن تأخذ صلاحيات سلطة أخرى أو تهيمن سلطة على أخرى
وبين النومسي بأن على الحكومة والمجلس معا أن يتعاونا بصورة إيجابية دون التشنج وافتعال الأزمات دون داع ومن حق السلطة التشريعية أن تستخدم صلاحياتها التي أقرها لها الدستور في الرقابة والتشريع في حال ضرورة استخدامها.

انسجام التركيبة
ويقول الخبير الدستوري أستاذ القانون في كلية القانون العالمية د.خالد الحويلة بأنه وفق الدستور الكويتي فإن سمو الأمير هو من يختار ويعين رئيس الوزراء بأمر أميري ورئيس الوزراء هو من يقوم بترشيح واختيار الوزراء على ان يرفع أسماءهم إلى سمو الأمير ليصدر مرسوما أميريا بتعيينهم.
وأعتقد الحويلة بضرورة أن تعكس الوزارة تركيبة مجلس الامة وهذا يخلق التعاون بين السلطتين ويتضح ذلك من خلال تبني الدستور صراحة اصلا من أصول النظام البرلماني، ألا وهو الوزارة البرلمانية حيث يجب إعادة تشكيل الوزارة مع ظهور نتائج كل انتخابات عامة جديدة بما يتفق مع تركيبة مجلس الأمة الجديدة التي جاءت بها إرادة الناخبين وهو ما نص عليه صراحة الدستور الكويتي في المادة 57، علما ان المشرع الدستوري لم يأخذ بالوزارة البرلمانية الكاملة التي يكون جميع وزرائها من الأعضاء المنتخبين وإنما اخذ بالوزارة البرلمانية الناقصة، بحيث يكون تشكيل الوزارة من الأعضاء المنتخبين ومن غيرهم اي من خارج المجلس وقد برر المشرع ذلك الأمر في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي.