"تدريس الصحة العامة" يستنكرون "نسف كليتهم": خطوة رجعية

الكويت سباقة خليجياً بإنشائها بـ 2013 والغرابة أنه جاء بعد "كورونا"

استنكر أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة في كلية الصحة بجامعة الكويت أمس، في بيان صحافي، ما اسموه توجه ادارة الجامعة وادارة مركز العلوم الطبية بالجامعة لنسف كلية الصحة العامة بأقسامها العلمية الخمسة وتمثيلها بقسم واحد في كلية لا تمت لها بصلة كلية العلوم الطبية.
وقالوا في البيان: " نحن الموقعون ادناه نستنكر هذا التوجه فمن المحزن والغريب أن تأتي هذه الخطوة الرجعية بعد أن كانت قيادة الكويت والجامعة آنذاك سباقة في الخليج بإنشاء هذه الكلية في عام 2013 والتي تعد من أوائل كليات الصحة العامة في المنطقة، والأغرب أن يتم هذا النقاش والعالم على أعقاب جائحة "كورونا" التي أتت متزامنة مع أوبئة منتشرة في مجتمعنا الكويتي بسبب سوء النظام الغذائي ونمط الحياة الخاملة، كداء السمنة والسكر وأمراض السرطان والقلب - والتي تعد أسباب الوفاة الرئيسية في الكويت. وبالإضافة إلى التلوث البيئي والتصحر والتغيير المناخي بالكويت بالأخص والعالم بشكل عام وما يصاحب ذلك من أمراض الجهاز التنفسي والرئة والقلب والسرطان والاضطرابات النفسية.
وطالبوا إدارة الجامعة بتجميد كافة الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها بشأن هدم كلية الصحة العامة أو ضمها إلى كلية العلوم الطبية المساعدة، بموجب توصية غير مدروسة على أسس غير سليمة للجنة المشكلة من قبل القائم بأعمال نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية، حيث جرى الاستعانة بانتقائية شديدة باستاذ مساعد ومدير إداري في كلية الصحة العامة، "وهو ما ينم عن تعمد في عدم إشراك الأقسام العلمية وكافة أعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة وتهميش الآراء الأكاديمية والمهنية بشأن مستقبل الكلية التي جرى تأسيسها على أسس منهجية علمية وأكاديمية بفريق ضم عددا من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال الصحة العامة".
وأعربوا عن أسفهم للظروف التي أجبرتهم على كتابة هذا البيان، "حيث إننا طلبنا لقاء إدارة الجامعة عدة مرات دون استجابة، ونعرب عن بالغ الأسى والاستياء من الإجراءات المتخذة والتي سوف تتخذ من قبل إلادارة بشأن إغلاق أو ضم كلية الصحة العامة إلى كلية أخرى، فحين زاد وعي الشعوب بالصحة العامة بسبب الجائحة وتوجهت الدول الى مضاعفة الاستثمار في هذا المجال تأهبا لجائحات وأوبئة معاصرة ومستقبلية، نشهد اليوم في جامعة الكويت هذا التوجه العكسي".
ودعوا مجلس الجامعة إلى عدم اعتماد أي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الكلية دون الاستماع لكافة وجهات النظر ومناقشتها على أسس اختصاصية، وليس اجتهادات من بعض الأساتذة الذين لاعلاقة لهم بالتخصصات العلمية والبرامج الأكاديمية في كلية الصحة العامة.