تذمر نيابي من "الأغلبية": كفى تصعيداً

* المويزري لرئيس الوزراء: ما إجراءاتك للحفاظ على ثروات البلد وسمعته؟
* العرو يقترح تعديلاً على قانون المحكمة الدستورية لإشراك المجلس في تشكيلها

كتب- رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

لم تحل استقالة الحكومة، التي رفعها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس، دون استمرار التصعيد النيابي، الذي أخذ مسارات وأشكالاً مختلفة، تشريعية ورقابية.
فعلى الصعيد الرقابي، دفع النائب شعيب المويزري بسؤال إلى رئيس الوزراء عن الإجراءات التي قام بها للحفاظ على ثروات البلد وسمعتها وضمان تحقيق الرخاء للشعب، باعتباره المسؤول عن رسم السياسات العامة للحكومة والمشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة. ورأى المويزري أن "انتشار الفساد والتعدي على المال العام المتعاظم شوَّه سمعة الكويت وأدى إلى وضع اسم الدولة في ذيل قوائم معظم المؤشرات العالمية ماعدا احتلالها مركزاً متقدماً في قائمة أكثر الدول انتشاراً للفساد".
وضمن المسار نفسه، وجه النائب مهلهل المضف 9 أسئلة إلى وزراء المالية والدفاع والعدل وشؤون مجلس الوزراء والداخلية والصحة، عن الرقابة على التحويلات والصندوق الماليزي وشكاوى الاعتداء على المال العام التي حفظت إدارياً منذ 1 أبريل 2010، ووجَّه مبارك الحجرف 5 أسئلة برلمانية إلى 4 وزراء، كما قدَّم الصيفي مبارك الصيفي 12 سؤالاً برلمانياً إلى 7 وزراء، ووجَّه حمد روح الدين 7 أسئلة برلمانية إلى وزراء الشؤون والإسكان والأشغال ومجلس الوزراء والمالية والنفط والكهرباء.
على الصعيد التشريعي، قدَّم النائب مبارك العرو اقتراحاً بقانون، لإشراك مجلس الامة في تشكيل المحكمة الدستورية. وقال: إن تعديل المادة الثانية من قانون إنشاء المحكمة الدستورية من شأنه تفعيل ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور في شرح المادة (173) التي أجازت إشراك المجلس في تشكيل المحكمة التي تعتبر بطبيعتها محكمة ذات اختصاص وصلاحيات محددة.
وأضاف: إن الاقتراح مُتبع في الانظمة القضائية في العديد من الدول والمشرع أجاز ذلك منذ زمن بعيد ونرى أنه حان الوقت لاشراك المجلس في هذا الجانب.
وبينما دعا العرو إلى خطوات إيجابية من الحكومة المقبلة يتصدرها توزير شخصيات قادرة على إدارة الملفات العالقة وإقناع الرأي العام بكفاءتها، أكدت مصادر في "تكتل الأغلبية" وجود تذمر في أوساط أعضائها من استمرار نبرة التصعيد ضد الحكومة، والزحف على صلاحياتها، لاسيما ما يتعلق بفرض قضايا خلافية عليها رغم انها لا تمثل الأغلبية، والدعوة إلى عدم ترؤس الخالد الحكومة الجديدة، محذرة من أن هذا النهج لن يساعد في تحقيق ما وعدوا به الناخبين من قوانين وتشريعات منتظرة.
في السياق ذاته، واصل النواب فتح ملفات الفساد وتسليط الضوء عليها لتكون حاضرة أمام الحكومة الجديدة، إذ طلب النائب عبدالكريم الكندري من وزير الداخلية إفادته عن نتيجة التحقيق حول ما أثير ونشر من تسريبات تخص التحقيق في قضية "الصندوق السيادي الماليزي" الذي ظهر فيه مدير جهاز أمن الدولة وهو يتحدث ويلقن المتهم الشيخ صباح جابر المبارك الصباح أقواله قبل بداية التحقيق، وهل قدمت الوزارة بلاغاً إلى النيابة في مواجهتهما؟ كما سأل وزير العدل عن الإجراءات المتخذة من النيابة بحق كل من ساهم أو تورط عن عمد أو بسبب الإهمال أو تستر على المتهمين فيما يُسمى بالقضية ذاتها.
ووجه الكندري سؤالاً إلى وزير المالية عما إذا كان قد ثبت تستر أو إهمال أو اشتراك من القياديين أو العاملين بالبنك المركزي ووحدة التحريات مع المتهمين في "الصندوق الماليزي".