تراجع أرباح القطاع المالي بالبورصة 121 % إلى 17 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

شهدت أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 لتنخفض من 80.74 مليون دينار في نهاية 2019 إلى 16.88 مليون دينار في نهاية 2020، لتفقد نحو 97.6 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 120.9 في المئة. وحسب النتائج المالية المعلنة لـ 39 شركة مدرجة في القطاع المالي في البورصة، حققت 12 شركة أرباحا، في مقابل 26 شركة حققت خسائر خلال العام الماضي.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر، انخفض عدد شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة المركزي من 62 شركة في 2019 إلى 58 شركة العام الماضي، لتشهد موجودات شركات الاستثمار تراجعا خلال عام 2020 بنحو 485.1 مليون دينار بما يعادل 7.7 في المئة لتصل إلى 5.773 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 6.258 مليار دينار في ديسمبر 2019. كما تراجعت الأصول التي تديرها شركات الاستثمار (لصالحها ولصالح الغير)، بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 392.6 مليون دينار لتهبط من 22.346 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 21.953 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.
وتراجعت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 290.2 مليون دينار وبنسبة 14.4 في المئة لتصل إلى 1.723 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضى مقابل 2.013 مليار دينار في ديسمبر 2019.
وتأتي هذه التراجعات فى ظل تراجع البيئة التشغيلية للقطاع المالي على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" التي أضافت أعباء جديدة للقطاع المالي الذي كان يعاني قبل "كورونا" من صعوبة البيئة التشغيلية، خاصة وأنه كان يعاني من غياب القنوات الاستثمارية، وكذلك حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تقع على كاهل تلك الشركات منذ الازمة المالية العالمية في 2008، التي اطاحت بالعديد من تلك الشركات إلى خارج السوق. وكان اتحاد شركات الاستثمار قد قدم رؤيته للحلول المقترحة لحل المشكلات التي تواجه بيئة الأعمال بعد أزمة فيروس كورونا، حيث يرى أن لاقتصاد الكويتي بحاجة ملحّة لوضع الحلول للأزمة والإسراع في تنفيذها، فالأزمة الحالية ليست كمثيلاتها في السابق إذ لها جانب صحي يصعب التنبؤ بما بوضعه المستقبلي، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في التركيبة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
ودعى الاتحاد إلى أن تقوم شركات الاستثمار بتأسيس صناديق رأس المال المغامر تحت رقابة هيئة أسواق المال برخصة "مدير محفظة" أو "مدير نظام استثمار جماعي"، حيث توجه رؤوس الأموال تجاه شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مقرها الكويت فقط، وتقوم شركات الاستثمار بجمع رأس المال من عملائها، وفي المقابل تقوم الدولة بضخ رأسمال مماثل لما تقوم الشركة الاستثمارية بجمعه في الصندوق.
كما طالب الاتحاد بوضع تشريع نظام كامل يخدم مجال التمويل التقني "Fintech"، مقتراحاً أن يتم تشكيل فريق عمل من جميع الجهات المعنية بما فيها ممثلون عن اتحاد شركات الاستثمار تحت مظلة واحدة ويقوم الفريق بتقديم المقترحات لتوضيح والدفع بالقوانين واللوائح اللازمة لتوفير بيئة العمل اللازمة للخدمات المالية الرقمية Fintech وبعد ذلك يتسنى لشركات الاستثمار جلب الخبرات الخارجية من منصات للتمويل الجماعي أو انشاء أذرع لها لذات الغرض والأفضل من ذلك، وقيام المبادرين بإطلاق منصات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي بحيث لا تشكل عبئا على ميزانية الدولة أو القطاع المصرفي، حيث إنها تربط المستثمرين بالمشاريع بشكل مباشر.