تراجع أرباح قطاع الاتصالات بالبورصة 24 % إلى 220 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

شهدت أرباح شركات الاتصالات المدرجة في البورصة هبوطاً خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد أن كانت محققة 290.9 مليون دينار أرباحاً في نهاية 2019، لتحقق 220.2 مليون دينار في نهاية 2020، لتفقد بذلك نحو 70.7 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 24.3 في المئة.
وحسب النتائج المالية لعام 2020 المعلنة لـ 4 شركات مدرجة في قطاع الاتصالات في البورصة، حققت 3 شركات نمواً في أرباحها، وذلك مقابل شركة واحدة حققت خسائر خلال العام الماضي.
ومن حيث الأعلى ربحية، تصدرت أرباح "زين" باقي الشركات محققة 185.1 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 14.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلتها شركة "اس تي سي" محققة 32.09 مليون دينار متقلصة بنسبة بلغت 26.3 في المئة، ثم "أريدو" محققة 3.39 مليون دينار بانخفاض 88.7 في المئة، وفي الماقبل حققت "آن ديجتال" خسائر بقيمة 440 ألف دينار بعد أن كانت محققة 280 ألف دينار في 2019.
وكانت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات قد شهدت نمواً واضحاً خلال آخر عامين، حيث ارتفعت من 2.717 مليار دينار في نهاية 2018 إلى 3.418 مليار دينار في نهاية 2019 بزيادة بنسبة 25.8 في المئة وبقيمة 701 مليون دينار، لكنها تراجعت بشكل بسيط في نهاية 2020 بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 39 مليون دينار إلى 3.379 مليار دينار، ولكنها ارتفعت إلى 3.392 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي.
ويرى محللون أن رغم الانخفاض في الارباح، إلا أن قطاع الاتصالات يعد من أقل القطاعات تأثراً بتداعيات أزمة كورونا، حيث ساعدت الأرباح التشغيلية في محافظة القطاع على مستوى أرباحه السنوي، مقارنة مع التراجعات الكبيرة التي شهدتها باقي القطاعات في البورصة.
وأوضحوا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا كان لها بالغ الأثر على النتائج الإجمالية للسوق الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي خاصة مع إجراءات الحظر وإيقاف النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما تبعها من خطوات احترازية اتبعتها الكويت حالها كحال جميع بلدان العالم.
وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات الكويتي واجه تحديات كبيرة خلال العام الماضي، نتيجة هذه التداعيات والاجراءات المتخذة لاحتوائها، والتي أدت الى انكماش اقتصادي وتراجع اعداد المقيمين والزوار، ما أدى الى تقلص ايرادات القطاع في مقابل ارتفاع المصاريف التشغيلية.
ولفتـوا إلى أن قطـاع الاتصالات، ورغم حظر النشاط الاقتصادي والإجراءات الوقائية التي اتبعها العالم بالكامل والكويت بالتبعية، إلا أنه كان أقل القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، حيث استفاد القطاع من تعميم ستراتيجية التعامل عن بعد في قطاعات الأعمال والتعليم والطب وغيرها من القطاعات الحيوية.
وبينوا أن تداعيات "كورونا" زادت من الطلب على خدمات الهاتف المحمول في ضوء اتجاه الدولة إلى التعليم عن بعد عبر الانترنت وحظر التعليم في المدارس خلال العام الماضي، الأمر الذي زاد الطلب على خدمات الانترنت بشكل كبير.
ولفتوا إلى أن الجائحة أيضاً زادت نسبة التجارة الالكترونية بشكل كبير بسبب إغلاق أغلب الأنشطة التجارية خلال فترات الحظر الجزئي والكلي التي تم تطبيقها، مشددين على أن الجائحة أظهرت حاجة مُلحة لتطوير قطاع الاتصالات الذي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية الحكومية من حيث تحسين البنية التحتية وما تحتاجه الشركات من أبراج وكابلات وتدعيم شبكاتها المختلفة، وهو أمر لا بد أن يتشارك فيه القطاع الحكومي والخاص على السواء.