تراجع أصول شركات الاستثمار الإسلامية بنسبة 4.2 في المئة إلى 3.5 مليار دينار

كتب – أحمد فتحي:

تراجع عدد شركات الاستثمار والتمويل الإسلامية خلال 2019 إلى 35 شركة مقابل 37 شركة في 2018 وهو ما يشير إلى خروج شركتين خلال عام، وذلك لعدم قدرتها على المنافسة تحت قواعد ومعايير رقابية باتت أكثر تشدداً، فضلاً عن التحولات التي يشهدها السوق.
وتسعى شركات الاستثمار الإسلامية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى خلق فرص تعزز من قدرتها على النمو في الوقت الحالي الذي يتسم بمحدودية القنوات الاستثمارية وضعف البيئة التشغيلية، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها تلك الشركات تراجعت أصول شركات الاستثمار الإسلامية بنحو 155.7 مليون دينار بنسبة 4.25 % خلال 11 شهر من 2019 لتصل إلى 3.5 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 3.65 مليار دينار في ديسمبر 2018.
وتراجعت أرصدت الشركات في البنوك والمؤسسات المالية الاخرى بنحو 59.5 مليون دينار بنسبة 5.7 % لتصل الى مستوى 194.9 مليون دينار بنهاية نوفمبر مقابل 206.8 مليون دينار في ديسمبر 2018، فيما تراجعت استثمارات الشركات في القطاع المالي بنحو 59.5 مليون دينار وبنسبة 6.9 % لتصل إلى مستوى 800.4 مليون دينار مقابل 859.9 مليون دينار في نهاية 2018.
وهبطت الموجودات الأجنبية لشركات الاستثمار الإسلامية بنحو 81.4 مليون دينار لتصل إلى 969 مليون دينار في نوفمبر الماضي مقابل 1.05 مليار دينار في نهاية 2018 بنسبة انخفاض بلغت 7.7 %، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 7.9 مليون دينار بنسبة 0.8 % لتصل إلى 899.6 مليون دينار مقابل 891 مليون دينار في ديسمبر 2018، فيما بلغت عمليات التمويل للعملاء 324 مليون دينار مقابل 309.3 مليون دينار في ديسمبر 2018، بزيادة 15.2 مليون دينار.

التزامات الشركات الإسلامية
زادت الالتزامات للبنوك شركات الاستثمار الاسلامية للقطاع المالي بنسبة بلغت 1.9 في المئة وبقيمة 18.2 مليون دينار، حيث ارتفعت التزاماتها للبنوك المحلية خلال 11 شهر من 2019 بنحو 53.6 مليون دينار بنسبة 8.4 % لتصل الى 692.1 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي مقابل 638.5 مليون دينار في ديسمبر 2018، فيما زادت مديونيات الشركات لصالح شركات الاستثمار الأخرى بنحو 15.5 مليون دينار وبنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 212.8 مليون دينار فيما تراجعت المديونيات للمؤسسات المالية الاخرى بنسبة 46.9 في المئة وبقيمة 50.9 مليون دينار لتصل إلى 57.6 مليون دينار.
كما تراجعت التزامات الشركات الإسلامية الأجنبية بنحو 175 مليون دينار وبنسبة 36.2 في المئة لتصل إلى 307.4 مليون دينار مقابل 482.4 مليون دينار في نهاية 2018 فيما ارتفعت حقوق المساهمين 34.7 مليون دينار إلى مستوى 1.49 مليار دينار بنسبة 2.4 في المئة، أما المطلوبات الأخرى فقد تراجعت بنحو 33.6 مليون دينار وبنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى 740.3 مليون دينار مقابل 773 في نهاية ديسمبر 2018.
ورغم ارتفاع مديونيات الشركات الإسلامية الى البنوك المحلية الا ان هذا الامر سيكون له تأثير ايجابي على المدى المتوسط على البنوك، لاسيما أن أعمال البنوك تعتمد في المقام الاول على تمويل للشركات، حيث يعد هذا الرافد من اهم مصادر الايرادات للبنوك.