تراجع أصول شركات الاستثمار التقليدية إلى 2.6 مليار في مايو

انخفاض التسهيلات الائتمانية للمقيمين مع استمرارتداعيات الأزمة... وحقوق المساهمين تراجعت 3 %


كتب – أحمد فتحي:


شهدت أصول شركات الاستثمار التقليدية فى الكويت والبالغة 26 شركة انخفاضاً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020 بنحو 68.4 مليون دينار بما يعادل 2.5 في المئة لترتفع من 2.7 مليار دينار نهاية ديسمبر إلى 2.63 مليار دينار فى نهاية مايو الماضى، كما تراجعت في مايو فقط بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 11 مليون دينار مقارنة بشهر إبريل.
وكانت هذه الأصول قد انخفضت على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 44.2 مليون دينار، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام الماضي الذي بلغت فيه 2.68 مليار دينار، ويأتي التراجع الذي شهدته أصول شركات الاستثمار في شهر إبريل بالتزامن مع ظهور تداعيات أزمة الأزمة العالمية الجديدة الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" على بيانات شركات الاستثمار التقليدية، ولذلك فمن المتوقع أن تتأثر بيانات هذه الشركات خلال شهري يونيه ويوليو بشكل كبير بسبب تأثير الأزمة على الأسواق المالية وعلى نشاط هذه الشركات.
وتراجعت حقوق المساهمين لشركات الاستثمار التقليدية بنحو 47.3 مليون دينار وبنسبة 3 % لتنخفض من 1.565 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.517 مليار دينار في مايو الذي تراجعت فيه بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 12.6 مليون دينار مقارنة مع شهر إبريل الذي بلغت فيه 1.53 مليون دينار.

الأصول الأجنبية
وشهدت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 85.2 مليون دينار وبنسبة 8.2 في المئة لتنخفض من 1.029 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 944.1 مليون دينار في نهاية مايو، كما تراجعت خلال مايو بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 5.7 مليون دينار مقارنة مع إبريل الذي بلغت فيه 949.8 مليون دينار.
وارتفعت أرصدة شركات الاستثمار لدى البنوك الأجنبية بنسبة 24.5 في المئة وبقيمة 15.6 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020 لترتفع من 63.6 مليون دينار إلى 79.2 مليون دينار ولكنها تراجعت في إبريل فقط بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 2.8 مليون دينار بعد أن كانت 82 مليون دينار في إبريل.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12.8 في المئة وبقيمة 116.2 مليون دينار لتنخفض من 902.4 مليون دينار في ديسمبر الماضي إلى 786.2 مليون دينار مليون دينار في مايو، كما انخفضت في شهر مايو بنسبة 1 في المئة وبقيمة 8.4 مليون دينار مقارنة مع إبريل الذي بلغت فيه 786.2 مليون دينار.
فيما انخفضت الإلتزامات الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 19.5 مليون دينار وبنسبة 15.6 في المئة من 124.5 مليون دينار فى ديسمبر الماضي إلى 105 مليون دينار في مايو، ويأتي أغلب هذا التراجع مع بداية الازمة في شهر مارس وإبريل، لينخفض في مايو فقط بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 1.6 مليون دينار مقارنة بشهر إبريل، وانخفضت التزامات شركات الاستثمار للبنوك الأجنبية بنسبة 35.5 في المئة وبقيمة 17.4 مليون دينار، لتنخفض من 48.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 31.5 مليون دينار.

الاستثمارات المحلية
شهدت أرصدة شركات الاستثمار فى البنوك المحلية ارتفاعاً بنسبة 19.3 في المئة وبنحو 32.4 مليون دينار لترتفع من 194.4 مليون دينار نهاية ديسمبر إلى 232 مليون دينار في مايو، حيث ارتفعت في مايو فقط بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 5.2 مليون دينار.
وتراجعت التسهيلات الإئتمانية التى قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين بنسبة 3.5 في المئة وبقيمة 11 مليون دينار من 312.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 301 مليون دينار، حيث انخفضت بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 2.3 ملايين دينار مقارنة بشهر إبريل الذي بلغت فيه 303.3 مليون دينار.
وتراجعت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار تراجعاً بنحو 56.3 مليون دينار وبنسبة 5.8 في المئة من بداية 2020 لتنخفض من 969.4 مليون دينار نهاية ديسمبر إلى 913.1 مليون دينار، كما انخفضت في مايو بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 2.7 مليون دينار مقارنة مع شهر إبريل. وتشمل الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بندين الأولى: الأستثمارات المالية التي انخفضت بنحو 64.3 مليون دينار وبنسبة 7.7 % من 831.4 مليون دينار إلى 767.1 مليون دينار، كما انخفضت في مايو بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 2.6 مليون دينار.
أما البند الثاني فهو الاستثمارات المحلية غير المالية التي ارتفعت بنحو 8 ملايين دينار وبنسبة 5.8 في المئة لترتفع من 138 مليون دينار في ديسمبر إلى 146 مليون دينار في مايو، فيما ارتفعت الموجودات الأخرى بنسبة 23.2 في المئة، وبنحو 46.8 مليون دينار من 201.1 مليون دينار في ديسمبر إلى 247.9 مليون دينار في مايو.

تراجع الالتزامات
ارتفعت الالتزامات المالية لشركات الاستثمار التقليدية للبنوك المحلية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020 بنحو 52 مليون دينار وبنسبة 11.3% لترتفع من 460.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 512.9 مليون دينار، ولكنها انخفضت في مايو بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 6 ملايين دينار.