تراجع أملاك الدولة العقارية إلى 67 مليار دينار بنهاية نوفمبر

2.6 % انخفاض أصول الوزارات إلى 14 ملياراً... وأملاك "الهيئات" تستقر عند مستوى 52.9 مليار

كتب - أحمد فتحي:

شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية (للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) تراجعاً خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021، بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 369.57 مليون دينار لتنخفض من 67.32 مليار دينار في 1 إبريل إلى 66.957 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، ولكنها شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة 36.6 في المئة وبقيمة 38.65 مليار دينار على أساس سنوي وذلك بعد أن كانت 105.615 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2019.
ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية فقد شهد اهلاك أملاك الدولة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 83.5 في المئة وبقيمة 38.65 مليون دينار لترتفع من 398.14 مليون دينار في نوفمبر 2019 إلى 730.611 مليون دينار في نوفمبر 2020، ولكنها ارتفعت بشكل بسيط من خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 0.04 في المئة وبقيمة 344 ألف دينار.

أملاك الوزارات
شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية (للوزارات) تراجعاً خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021، بنسبة 2.56 في المئة وبقيمة 369.57 مليون دينار لتنخفض من 14.379 مليار دينار في 1 إبريل إلى 14.01 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، ولكنها شهدت ارتفعاً بنسبة 0.28 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار على أساس سنوي وذلك بعد أن كانت 13.97 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2019.
في المقابل شهد اهلاك أملاك الدولة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 174.2 في المئة وبقيمة 316.9 مليون دينار لترتفع من 181.86 مليون دينار في نوفمبر 2019 إلى 498.813 مليون دينار في نوفمبر 2020، ولكنها ارتفعت بشكل بسيط من خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 0.05 في المئة وبقيمة 127 ألف دينار.
وتصدر الديوان الأميري باقي الوزارات والإدارات الحكومية من حيث رصيد أملاك الدولة العقارية بقيمة بلغت 4.472 مليار دينار تلته وزارة المالية بقيمة 3.01 مليار دينار، ثم وزارة الداخلية بقيمة 2.12 مليار دينار ووزارة الأشغال بقيمة 1.13 مليار دينار، والإدرة العامة للطيران المدني بقيمة 741.52 مليون دينار، وزارة الصحة بقيمة 612.98 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 513.96 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 413.3 مليون دينار، ووزارة الخارجية 407.13 مليون دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 160.15 مليون دينار، الحرس الوطني 152.8 مليون دينار، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 107.2 مليون دينار.

عقارات الهيئات
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فقد استقر رصيد الأملاك العقارية عند مستوى 52.947 مليار دينار من إبريل حتى نوفمبر، في المقابل تراجع كبيراً على أساس سنوي بنسبة 42.2 في المئة وبقيمة 38.7 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 91.64 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2019.
وشهد اهلاك أملاك الدولة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 7.1 في المئة وبقيمة 15.5 مليون دينار لترتفع من 216.2 مليون دينار في نوفمبر 2019 إلى 231.79 مليون دينار في نوفمبر 2020، ولكنها ارتفعت بنسبة بسيطة مقارنة ببداية السنة المالية 2020/2021، وذلك بعد أن كانت 231.67 مليون دينار في بداية إبريل.
وتصدرت الأملاك العقارية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 42.19 مليار دينار، وجامعة الكويت بقيمة 5.39 مليار دينار، وهيئة تشجيع الاستثمار بـ2.03 مليار دينارن والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 1.5 مليار دينار، وبلدية الكويت بقيمة بلغت 881.5 مليون دينار، والهيئة العامة للرياضة 427.88 مليون دينار، الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 372.48 مليون دينار.
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغداء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.
ومن جانبها تسعى وزارة المالية وهي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة العقارية والتصرف فيها واستغلالها بأي وجه من أوجه التصرف إلى إعادة تقييم أملاك الدولة بسعرها السوقي العادل، لاسيما أن هذه الارقام لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الاصول التي قد تصل قيمتها الحقيقية لأضعاف هذه الأرقام خاصة وانها تضم جميع الاراضي والمنشأت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.