تراجع التداولات العقارية 8.2 % إلى 308 ملايين دينار في مايو

رصد تقرير "بيتك" حركة التداولات العقارية في مايو الماضي والتي أظهرت تراجعاً أن قيم التداولات تراجعت في الشهر نفسه بنسبة 8.2% عن شهر أبريل مع انخفاض عددها بنسبة تفوق 31% في ظل استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد.
أما على أساس سنوي فإن قيمة التداولات وعددها في مايو تعد أدنى بنسبة 17% و31% على التوالي عن المستوى الاستثنائي الذي سجله القطاع العقاري في مايو العام الماضي، نتيجة تراجع سنوي لقيمة التداولات في القطاعات المختلفة باستثناء الاستثماري الذي سجل زيادة سنوية كبيرة، وتراجع عدد التداولات في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء التجاري الذي زاد عدد تداولاته على أساس سنوي.
وقال التقرير أن التداولات مازالت عند حدود مرتفعة وصلت 308 ملايين دينار للشهر الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث في معظم الأشهر منذ 3 أعوام مضت تراوحت فيها قيمة التداولات في الغالب عند حدود تقل عن 200 مليون دينار، إلا أن قيمة التداولات تراجعت في مايو مقارنة مع أبريل، كما تراجع عددها في مايو بشكل كبير. ويعود تراجع قيمتها إلى انخفاض شهري محدود لقيمة تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع الحرفي والمخازن الذي شهد أداءً استثنائياً في مايو، في الوقت الذي تراجع عددها في قطاع السكن الخاص والاستثماري عن المستوى غير المسبوق الذي شهداه في أبريل، كذلك تراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري، فيما نشط عددها في القطاع الحرفي بشكل لافت.
وأشار إلى ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في مايو إلى ثاني أعلى مستوى منذ بداية العام الماضي، مرتفعاً بنسبة شهرية كبيرة وصلت 34%، كما سجل زيادة سنوية قدرها 21%، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في قطاع العقار الاستثماري بشكل لافت، في حين تراجع في القطاعات العقارية الأخرى على أساس سنوي.
شهد شهر مايو تراجعا لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص نسبته 15%، مع تراجع عدد صفقاته بنسبة 16.5% ما أدى إلى ارتفاع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 2%، فيما تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية قدرها 9% مع عودة عددها إلى مستويات مرتفعة نسبياً برغم انخفاضها بنسبة تقترب من 57%، إلا أنه تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية مايو بنسبة 8% عن قيمتها في أبريل مع تراجع عدد صفقاته بنسبة قدرها 30% ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 31%. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 4%، فيما ارتفع في الاستثماري بما يفوق 112%، بينما تراجع في القطاع التجاري بنسبة 46% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن التداولات العقارية بلغت حوالي 308 ملايين دينار في مايو، مع تراجع شهري بنسبة 8.2% عن مستواها المرتفع في الشهرين السابقين له، حيث فاقت قيمتها في أبريل 373 مليون دينار، إلا أنها مازالت في مايو عند مستويات كبيرة تفوق حدودها في أغلب الأشهر منذ بداية عام 2015 ومازالت أيضاً قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، ويعود تراجعها في مايو إلى تراجع قيمة تداولات القطاعات المختلفة بشكل محدود باستثناء القطاع الحرفي الذي شهد زيادة كبيرة، وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة التداولات للمرة الأولى خلال العام الحالي بنسبة 17% بعدما كان التغير السنوي لتلك القيمة يسير في اتجاه تصاعدي. وبلغ مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 13.4 مليون دينار في مايو متراجعاً بنسبة 12.2% مقابل ما ما يفوق 15 مليون دينار خلال اليوم الواحد من أبريل، وسجل هذا المؤشر انخفاضاً شهرياً برغم ارتفاع أيام التداول إلى 23 يوما في مايو مقابل 22 يوماً في أبريل، في حين تراجع مؤشر متوسط التداول اليومي بنسبة 17% على أساس سنوي
وأوضح أن التداولات العقاراية بالعقود بلغت 292 مليون دينار في مايو متراجعة بنسبة 9% عن قيمتها في أبريل التي فاقت 320 مليون دينار، وهي مستويات مازالت مرتفعة مقارنة مع معظم الأشهر منذ بداية 2016، في حين انخفضت بنسبة 14% على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد زادت إلى أكثر من 16.5 مليون دينار بنسبة محدودة قدرها 2% عن قيمتها في أبريل التي سجلت حوالي 16 مليون دينار، بينما تعد قيمتها في مايو أدنى بنسبة 44% على أساس سنوي، فيما استحوذت تداولات السكن الخاص على 35.6% من تداولات القطاعات المختلفة في مايو أدنى من مساهمتها 38.5% من في أبريل. وللمرة الرابعة خلال العام الحالي والثالثة على التوالي تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، وعادة ما تأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات باستثناء بعض الأشهر التي يتفوق فيها أداء بعض القطاعات الأخرى على السكن الخاص
ونوه تقرير "بيتك" إلى أن تداولات العقار الاستثماري شكلت 42.4% من تداولات القطاعات في مايو مقابل حوالي 43% في أبريل، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات للمرة الثالثة على التوالي، ويلاحظ تواصل المسار التصاعدي لحصتها بين القطاعات منذ أواخر العام الماضي
في حين حافظ القطاع التجاري على حصته البالغة 13% خلال شهري مايو وأبريل، ويلاحظ مسار تنازلي متذبذب لمساهمة القطاع التجاري في التداولات العقارية الإجمالية منذ بداية لعام. وفاقت حصة تداولات قطاع العقارات الحرفية 9% في مايو وهي ثالث أعلى مساهمة وبعدما شكلت 5% في أبريل، ومازال هذا القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات. بينما لم تسجل تداولات قطاع الشريط الساحلي أية بيانات في مايو بعدما ساهمت بحوالي 1% في أبريل كانت المرة الثانية فقط في االعام الحالي. وارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 626 ألف دينار في مايو وهو أعلى مستوى منذ بداية العام الماضي، حيث سجل هذا المؤشر زيادة شهرية كبيرة بنسبة 34% عن قيمته في أبريل البالغة 468 ألف دينار، محافظاً على المسار التصاعدي الذي كان يسير به هذا المؤشر منذ منتصف العام الماضي، لكن يواصل التغير الشهري اتجاهه المتذبذب، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 21% ما يعزز المسار التصاعدي للتغير السنوي في هذا المؤشر
وأشار إلى ان عدد الصفقات العقارية المتداولة بلغ في مايو 492 صفقة (474 عقود، 18 وكالات) بانخفاض شهري يفوق 31% عن مستواه الاستثنائي حين بلغ 717 صفقة في أبريل وكان قد ارتفع بنسبة 18% على أساس شهري، ما يبدو مساراً تنازلياً للتغير السنوي في عدد صفقات القطاع العقاري، كما تراجع عددها على أساس سنوى في مايو بنسبة 31% عن ذات الشهر من العام الماضي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم الواحد ما يفوق 21 صفقة مقابل 33 صفقة في اليوم خلال أبريل أي بانخفاض شهري نسبته 34.4%، بالتالي تراجع متوسط التداول اليومي 34% على أساس سنوي