تراجع العجز إلى 4.8 مليار دينار

* إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار بينها 14.2 مليار من النفط و1.8 مليار غير نفطية
* العُهد ارتفعت 4.2 % لتبلغ 6 مليارات والمرتبات والدعوم استهلكت 73 % من المصروفات
* الحجرف: نمو الإنفاق الرأسمالي 23 % يؤكد الالتزام بالمشاريع الإنشائية ورؤية 2035

أعلنت وزارة المالية امس عن تراجع العجز في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الفائت الى 4.8 مليار دينار بعد تحويل 10 في المئة من اجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) بما يعادل 1.6 مليار دينار، مبينة أن العجز انخفض بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي و39 في المئة عن المقدر بالمیزانیة العامة للدولة، على ان تتم تغطيته من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة لعدم سريان قانون إصدار السندات السيادية.
وأصدرت الوزارة امس بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018، بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس الأمة بتاريخ 24 يوليو 2018، مبينة ان الايرادات النفطية ارتفعت بنسبة 22 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة ووصلت الى 14.2 مليار دينار، على أساس متوسط سعر النفط الفعلي بقيمة 54 دولارا للبرميل"، مشيرة الى ارتفاع الايرادات غير النفطية بنسبة 21.7 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار، ليصبح اجمالي الايرادات 16 مليار دينار".
وتركزت الإيرادات غير النفطية وفقا لبيان الوزارة في جهات عدة على رأسها ادارة الجمارك بقيمة 331 مليون دينار، تلتها وزارة الكهرباء بقيمة 294 مليون دينار، فوزارة المالية بـ 288 مليونا، ثم "الصحة" بقيمة 137 مليونا، و"الداخلية" 127 مليونا، و"المواصلات" بقيمة 63 مليونا، لافتة الى ارتفاع ايرادات تلك الجهات بمبالغ تتراوح بين 3 و173 ملیونا، باستثناء وزارة المواصلات التي تراجعت ايراداتها بقيمة 10 ملايين.
في المقابل، اوضحت "المالية" ان "اجمالي المصروفات بلغ 19.2 مليار دينار بارتفاع بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، توزعت بواقع 73 في المئة منها للمرتبات والدعوم، في حين بلغت المصروفات الرأسمالیة 3.2 مليار دینار، مسجلة أعلى ارتفاع لها على أساس سنوي بین المصروفات بزیادة بلغت 22 في المئة".
الى ذلك، سجل الحساب الختامي ارتفاع "بند العهد" بنسبة 4.2 في المئة بقيمة 6 مليارات دينار، مرجعة أسباب ذلك الى ارتفاع تكلفة دعم المنتجات المكررة وقيدها على حساب العهد بمبلغ 303 ملايين دینار، وتسليم دفعة لمشروع مطار الكويت الدولي بقيمة 131 مليونا، وصرف مبلغ إضافي على العلاج في الخارج بـ 100 ملیون دینار، اضافة الى دفعات لبعض مشاريع وزارة الكهرباء والماء بمبلغ 53 ملیون دینار.
من جهته، رأى وزير المالية نايف الحجرف ان "نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8% وتشكیله 16.7% من إجمالي مصروفات الدولة یؤكد التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدمًا في المشاریع الإنشائیة والتنمویة بما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 "كویت جدیدة"، معتبرا أن "هذا الالتزام ینعكس أیضا في موازنة السنة المالیة الحالیة التي تشكل فیها المصروفات الرأسمالیة نسبة 14%".
وحول أولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة، قال وزیر المالیة: "نعمل حالیا على ثلاث أولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي: أولاً، العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعد إعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي، والیوم نحن على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون، ثانیًا، تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة، وقد تم بالفعل تسویة ما یزید على 760 ملیون من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة، كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل. وثالثًا، تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة".
وإذ لفت الى "إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة قبل الموعد الدستوري لاعتماده مع ابداء استعداد الحكومة لمناقشته والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لإصلاح المالیة العامة".