تراجع النفط يسير بالمنطقة إلى ركود اقتصادي خلال 2019 و2020

أكد المشاركون في جلسة "حالة العالم العربي اقتصادياً في العام 2019" والتي تعقد ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المنتدى الستراتيجي بدبي، أن المنطقة مقبلة على ركود اقتصادي خلال العامين المقبلين 2019 و2020 والتي ستبدأ معالمه الأولى في العام المقبل، كما أكدوا أن معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 3% في العام المقبل، مع التأكيد أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعات وستتراوح بين 47 و69 دولار في 2019، مشيرين إلى أن زمن وصول الأسعار إلى 100 أو 120 دولاراً للبرميل انتهى.
وتحدث في الجلسة الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي.
وقال السعيدي: "هناك إجماع بين خبراء الاقتصاد أن العالم سيشهد ركوداً اقتصادياً خلال العامين 2019 و2020 والذي يتوقع أن نشهد بداياته في العام المقبل، حيث ان هناك 3 عومل مهمة والتي تترك الآثار على الوضع الاقتصادي على المستويات الإقليمية والعالمية، والتوقعات المتعلقة بشأنها وهي سوق النفط والتغييرات التي تشهدها الأسعار من وقت إلى آخر، والأمر الثاني هو الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين والتي لم تعد حرباً اقتصادية تؤثر على البلدين فقط بل أصبحت حرباً أشمل تضم قطاعات مختلفة وفي مقدمتها القطاع التكنولوجي والذي يقود بكل تأكيد إلى إحداث تأثيرات كبرى على الاقتصاد العالمي والاستمرار في الحرب بين البلدين سوف يقود إلى خفض في معدلات النمو الاقتصادي العالمية، ولاسيما توجهات أميركا إلى خفض الضرائب والذي شجع بدوره على الاستهلاك.
وأشار السعيدي كذلك إلى أن العامل الثالث وهو الدين العام الذي وصل إلى معدلات تاريخية حيث وصل إلى 247 تريليون دولار، نحو 71 تريليون دولار منها ديون الدول النامية وحدها، وقال: "مع هذه المتغيرات أصبحنا نشهد التحول من التيسير الكمي إلى التشديد الكمي والذي يقود إلى مرحلة من ارتفاع الفوائد وهذا ما سوف يسهم في تجدد ارتفاع أسعار الفائدة، وبالنظر إلى هذه القضة على وجه التحديد فإننا مقبلون على أزمة مالية كبرى شبيهة بالأزمة المالية التي حدثت في العام 2008.
وحول أسعار النفط وما تشهدها من تقلبات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في دول المنطقة فقد عزا السعيدي هذه التغييرات إلى عوامل عدة أهمها إنتاج أمريكا للنفط الصخري وتصديره إلى دول آسيا المستورد الرئيس للنفط من دول المنطقة.
وقلل السعيدي من التوقعات العالمية بأن تشهد منطقة الخليج نمواً يصل إلى 3 % معتبراً أن التوقعات الأقرب للواقع هي أن يكون النمو بحدود 2%، ومع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط فإن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية وتغييرات في التركيبة الاقتصادية بشكل رئيسي، مبيناً أن صندوق النقد الدولي نصح المنطقة بإحداث تغيير في أساليب الإنفاق لأن الانكماش الاقتصادي كان من أحد أسبابه الرئيسية هو الحد من الإنفاق.
واعتبر السعيدي أن المدن الاقتصادية الجديدة في المنطقة العربية هي محاولة لاستنساخ تجربة دبي ومن الصعوبة أن يتم إنشاء مدن مثل دبي.
وقال السعيدي: "نحن قادمون على القرن الـ 21 وهو للدول الناشئة مثل الصين وبقية دول آسيا وبحاجة إلى بناء اتفاقات جديدة مع هذه الدول مثل الهند، كما أن الدول العربية عليها أن تبرم اتفاقات تعاون مع بعضها البعض لتحقيق النجاح لأن الانفتاح على المحيط العربي مهم جداً".
وأضاف: "التركيز على الرقمنة مهم جداً للارتقاء في التعليم المستقبلي ولابد من تعليم البرمجة من المدارس الابتدائية وزيادة الإنفاق على التعليم، والذي ليس له جدوى عملية الآن ولابد من التركيز على الرقمنة في جميع المجالات وتغيير اقتصاداتنا لتكون اقتصادات دولية.
وبدوره أكد الدكتور محمود محيي الدين أن العالم الآن يمر في مرحلة عدم اليقين وهناك أزمة ثقة، ولاسيما في عالم يتجدد حيث أن قواعد اللعبة في القرن الواحد والعشرين لم تعرف بعد وهناك قوى تظهر وقوى تختفي وهناك ارتباك في دول الغرب، بالإضافة إلى ظهور النزاعات العالمية.
وقال: "من هنا فإن هناك 3 أمور رئيسية في هذا التوجه العالمي الجديد، وهي ما يرتبط بأسعار البترول وتأثره على المنطقة حيث أن المنطقة العربية تنمو وتتحرك مع تحرك أسعار النفط نمواً ورجوعاً، كما أن معدلات النمو مرتبطة بالنفط وصعوبة التوقع بأسعاره، والتي تشير إلى أن أسعار النفط في العام 2019 ستتراوح بين 47 و69 دولار وهذا خاضع كذلك للتغير والمراجعة كذلك.
وحول معدلات النمو المتوقعة فإنها تشير إلى أنه ستكون 2% عربياً و3% بالنسبة لدول الخليج العربي فيما ستكون في مصر 6.5% والتي تعد الاكبر، ولكن السؤال المهم هو ما تأثير معدلات النمو هذه على التشغيل ومعدلات البطالة حيث أنها تصل إلى 30 % حالياً، فلن يكون هناك تأثير فعلي على معدلات النمو والتشغيل في المنطقة.
وبين أن الأزمة المالية في حال حدوثها سوف تؤثر بشكل كبير على المنطقة أكثر من السابقة مؤكداً على أن التحول لبرامج التنمية المستدامة يرتبط بـ3 أمور وهي الاستثمار في رأس المال البشري حيث أن هناك تدني في هذا المجال في الدول العربية، والأمر الثاني هو الاستثمار في البنية التحتية حيث لابد من أن تكون هناك استثمارات كبرى والتي تحتاج إلى توفر بيانات وتوفر الذكاء الاصطناعي والشبكات، والأمر الثالث هو الاستثمار في الوقاية من التقلبات من المخاطر وذلك للبعد عن الآثار السلبية للمشكلات التي تحدث في العالم، وعلى الدول العربية التوظيف الأمثل لهذه الاستثمارات.