تراجع تمويل البنوك لقطاع العقار %65 إلى 243 مليون دينار خلال 7 أشهر

كتب ـ أحمد فتحي:

تراجع التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 64.8 في المئة وبقيمة 448.7 مليون دينار، ليهبط من 692.5 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 243.8 مليون دينار في يوليو الماضي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، هبط التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 47 في المئة وبقيمة 216.4 مليون دينار بعد أن كان 460.2 مليون دينار في يونيو، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 28.8 في المئة وبقيمة 98.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 342.4 مليون دينار في يوليو 2020.
وشهد التمويل العقاري تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدنى مستوى له منذ 15 عاماً في يونيو 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، وكان التمويل العقاري قد بلغ أدنى مستوى له في سبتمبر 2005 بقيمة بلغت 44.8 مليون دينار، ويعد التمويل في يوليو في أعلى مستوى له منذ بداية 2021، كما شهد أدنى مستوى له في 2021 خلال شهر إبريل الماضي بقيمة بلغت 204.7 مليون دينار.
ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 74.1 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 ليرتفع من 9.226 مليار دينار في ديسمبر إلى 9.3 مليار دينار في يوليو الماضي.
وتراجع هذا الرصيد بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 6.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.306 مليار دينار في يونيو الماضي، وزاد رصيد التمويل العقاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 2.1 في المئة وبقيمة 194.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 9.106 مليار دينار في نهاية يوليو 2020.
من جانب آخر شهد التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً كبيراً خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 66.6 في المئة وبقيمة 108.9 مليون دينار، ليهبط من 163.4 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 54.5 مليون دينار في يوليو الماضي، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 14.3 في المئة وبقيمة 9.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 63.6 مليون دينار في يوليو 2020.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 43.7 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 لينخفض من 1.888 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.845 مليار دينار في يوليو الماضي.
كما هبط هذا الرصيد بنسبة 0.45 في المئة وبقيمة 8.5 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.853 مليار دينار في يونيو الماضي، وانخفض رصيد التمويل العقاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 5.2 في المئة وبقيمة 102.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.947 مليار دينار في نهاية يوليو 2020.
ومن جانبهم أعرب خبراء العقار عن تفاؤلهم بتراجع تأثيرات جائحة كورونا على القطاع العقاري خلال الفترة وهو الأمر الذي سيؤثر على حجم التمويلات العقارية خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى القفزة الكبيرة في أرباح الشركات العقارية المدرجة التي حققتها خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأكدوا على أن النصف الثاني من العام الحالي ستشهد طفرة كبيرة في الأرباح، مع عودة النشاط الاقتصادي والعقاري إلى البلاد، خاصة مع عودة الوافدين العالقين خارج البلاد، متوقعين أن هذه العودة ستؤدي إلى استقرار في اسعار الإيجارات للعقار السكني والذي شهدته أسعاره تراجعا تراوح ما بين 30 إلى 35 في المئة مقارنة مع أسعار ما قبل كورونا.
من جانب آخر شهد قطاع الإنشاءات انتعاشة كبيرة في عام 2021، فحسب مجلة "ميد" تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة بحلول أوائل أغسطس الجاري إجمالي العقود التي أرسيت خلال عام 2020 بأكمله.
ولفتت "ميد" إلى أن القيمة الإجمالية للعقود المرساة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 قد تجاوزت أيضا إجمالي العام بأكمله المسجلة في عام 2019، والتي تجاوزت ملياري دولار.